ينتهي اليوم 7 أغسطس 2023 الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية المدعوم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف والذي حمل شعار «تمكين الرضاعة الطبيعية». وجاء هذا الأسبوع بمطالبات جديدة موجهة لصناع القرار تحثهم على سن قوانين تسهل من عملية الرضاعة الطبيعية للمرأة العاملة.
ومن أبرز المطالبات هي:
1- أن تحصل المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر تزيد عن ستة أشهر.
2- وتحصل على وقت مستقطع مدفوع الأجر بعد رجوعها للعمل للرضاعة الطبيعية أو استخراج الحليب الطبيعي من الجسد.
3- رجوع مرن للعمل متعدد الخيارات.
وفي البحرين تنص اللوائح في القطاع الحكومي على إعطاء الموظفة «إجازة وضع براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في شهادة الميلاد، كما تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين. وتستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها». ويحتوي قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 2012 على امتيازات مشابهة توجد في المواد 32 و34 و35.
وما تقدمه البحرين للمرأة العاملة في قوانينها ولوائحها التنظيمية فيه توازن حكيم يراعي حالة المرأة التي تمر بفترة حمل ووضع ورضاعة وكذلك احتياجات صاحب العمل دون مبالغة أو تفضيل طرف على آخر بصورة كبيرة. ولو تم الرضوخ للمطالبات التي ذكرها أسبوع الرضاعة الطبيعية هذا العام فالنتائج ستكون سلبية على المرأة وفرص حصولها على عمل فمن البديهي أن يفضل صاحب العمل تواجد العامل رجلاً كان أو أنثى في عمله بشكل مستمر دون فترة انقطاع طويلة مهما كانت الأسباب.
وبصراحة، لا يوجد ما يعيق المرأة البحرينية من الاستمرار في الرضاعة الطبيعية على الأقل في فترة الستة شهور الأولى بعد الولادة والتي يحث عليها الأطباء كثيراً لمنافعها الجمة للمولود وصحته، فالقوانين واللوائح تحميها وتراعيها وظيفياً. كما أن أغلب الأسر توفر شبكة متينة من الدعم للمرأة بعد الولادة فنرى الجدة والجد من طرف الزوجة أو الزوج يسخران وقتهما لرعاية المولود بعد رجوعها للعمل. ويضاف إلى ذلك قدرة عدد لا بأس به من الأسر على الاستعانة بالخادمات والمربيات للمساعدة في مهمة الرعاية. كما من الملاحظ وجود اهتمام كبير من وزارة الصحة في توعية وتثقيف الأمهات بمنافع الرضاعة الطبيعية منذ سنوات. لذلك فعلياً ما على المرأة سوى أن تتحمل المسؤولية بشكل جاد وتجتهد لرعاية مصلحة طفلها الوليد.
ومن أبرز المطالبات هي:
1- أن تحصل المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر تزيد عن ستة أشهر.
2- وتحصل على وقت مستقطع مدفوع الأجر بعد رجوعها للعمل للرضاعة الطبيعية أو استخراج الحليب الطبيعي من الجسد.
3- رجوع مرن للعمل متعدد الخيارات.
وفي البحرين تنص اللوائح في القطاع الحكومي على إعطاء الموظفة «إجازة وضع براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في شهادة الميلاد، كما تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين. وتستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها». ويحتوي قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 2012 على امتيازات مشابهة توجد في المواد 32 و34 و35.
وما تقدمه البحرين للمرأة العاملة في قوانينها ولوائحها التنظيمية فيه توازن حكيم يراعي حالة المرأة التي تمر بفترة حمل ووضع ورضاعة وكذلك احتياجات صاحب العمل دون مبالغة أو تفضيل طرف على آخر بصورة كبيرة. ولو تم الرضوخ للمطالبات التي ذكرها أسبوع الرضاعة الطبيعية هذا العام فالنتائج ستكون سلبية على المرأة وفرص حصولها على عمل فمن البديهي أن يفضل صاحب العمل تواجد العامل رجلاً كان أو أنثى في عمله بشكل مستمر دون فترة انقطاع طويلة مهما كانت الأسباب.
وبصراحة، لا يوجد ما يعيق المرأة البحرينية من الاستمرار في الرضاعة الطبيعية على الأقل في فترة الستة شهور الأولى بعد الولادة والتي يحث عليها الأطباء كثيراً لمنافعها الجمة للمولود وصحته، فالقوانين واللوائح تحميها وتراعيها وظيفياً. كما أن أغلب الأسر توفر شبكة متينة من الدعم للمرأة بعد الولادة فنرى الجدة والجد من طرف الزوجة أو الزوج يسخران وقتهما لرعاية المولود بعد رجوعها للعمل. ويضاف إلى ذلك قدرة عدد لا بأس به من الأسر على الاستعانة بالخادمات والمربيات للمساعدة في مهمة الرعاية. كما من الملاحظ وجود اهتمام كبير من وزارة الصحة في توعية وتثقيف الأمهات بمنافع الرضاعة الطبيعية منذ سنوات. لذلك فعلياً ما على المرأة سوى أن تتحمل المسؤولية بشكل جاد وتجتهد لرعاية مصلحة طفلها الوليد.
