جهود كبيرة يقوم بها وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. محمد بن مبارك جمعة من أجل تطوير قطاع التعليم وفريقه في جميع الإدارات من خلال عقلية مستنيرة لها نظرة مستقبلية وما يتم تنفيذه من مبادرات متقدمة للارتقاء بمخرجات التعليم في مختلف المراحل، وعلى المستويات كافة، بما يدعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفي ظل المتابعة الحثيثة والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
والمتتبع لما يصدره وزير التربية والتعليم من قرارات يدرك تماماً مدى الاهتمام المتواصل بقطاع التعليم والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ولعل من الأمور التي تثلج الصدر إيمان وزير التربية والتعليم بأن البعثات الدراسية تعد استثماراً مباشراً في العنصر البشري البحريني، في ظل سعي الدولة إلى منح المزيد من الفرص التعليمية الأكاديمية المتقدمة للطلبة من خريجي مدارس البحرين وهذا يمثل أكبر دليل على ما يلقاه التعليم من أولويات ضمن خطط وبرامج الحكومة الموقرة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
إن التطوير الحاصل في الوزارة منذ تولي د. محمد بن مبارك جمعة حقيبة التربية والتعليم يؤكد سعيه الحثيث إلى أن تكون المدارس الحكومية بنفس جودة ومكانة ومخرجات المدارس الخاصة إن لم يكن تتفوق عليها في ظل الالتزام والمتابعة المستمرة والحثيثة التي يلقاها القطاع التعليمي، والمراجعات المستمرة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الجودة في الأداء وانعكاس ذلك على مخرجات التعليم في مملكتنا الغالي.
إضافة إلى ما سبق، يمكننا ملاحظة التعاون البناء والإيجابي ما بين وزارة التربية والتعليم والسلطة التشريعية، وقد تجسد ذلك في القرار التاريخي الصادر من الوزير بفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد شهر سبتمبر إلى ديسمبر للعام 2017 ليكونوا على مقاعد الدراسة لهذا العام بدلاً من العام المقبل كما جرت العادة كل عام، وإعادة ثالثة للمتعثرين في جميع المراحل، ولا ننسي امتحانات ترفيع الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، وقد سارع السادة النواب إلى الإشادة بقرار الوزير مثمنين التعاون البناء والإيجابي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل النهوض بالتعليم ومخرجاته.
إننا ندرك تماماً أنه لايزال هناك الكثير والكثير من التحديث في استراتيجية وزير التربية والتعليم سوف تسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التعليمية وفي مخرجاتها، الأمر الذي يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة والطالبات في مراحل الدراسة المختلفة.
والمتتبع لما يصدره وزير التربية والتعليم من قرارات يدرك تماماً مدى الاهتمام المتواصل بقطاع التعليم والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ولعل من الأمور التي تثلج الصدر إيمان وزير التربية والتعليم بأن البعثات الدراسية تعد استثماراً مباشراً في العنصر البشري البحريني، في ظل سعي الدولة إلى منح المزيد من الفرص التعليمية الأكاديمية المتقدمة للطلبة من خريجي مدارس البحرين وهذا يمثل أكبر دليل على ما يلقاه التعليم من أولويات ضمن خطط وبرامج الحكومة الموقرة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
إن التطوير الحاصل في الوزارة منذ تولي د. محمد بن مبارك جمعة حقيبة التربية والتعليم يؤكد سعيه الحثيث إلى أن تكون المدارس الحكومية بنفس جودة ومكانة ومخرجات المدارس الخاصة إن لم يكن تتفوق عليها في ظل الالتزام والمتابعة المستمرة والحثيثة التي يلقاها القطاع التعليمي، والمراجعات المستمرة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الجودة في الأداء وانعكاس ذلك على مخرجات التعليم في مملكتنا الغالي.
إضافة إلى ما سبق، يمكننا ملاحظة التعاون البناء والإيجابي ما بين وزارة التربية والتعليم والسلطة التشريعية، وقد تجسد ذلك في القرار التاريخي الصادر من الوزير بفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد شهر سبتمبر إلى ديسمبر للعام 2017 ليكونوا على مقاعد الدراسة لهذا العام بدلاً من العام المقبل كما جرت العادة كل عام، وإعادة ثالثة للمتعثرين في جميع المراحل، ولا ننسي امتحانات ترفيع الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، وقد سارع السادة النواب إلى الإشادة بقرار الوزير مثمنين التعاون البناء والإيجابي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل النهوض بالتعليم ومخرجاته.
إننا ندرك تماماً أنه لايزال هناك الكثير والكثير من التحديث في استراتيجية وزير التربية والتعليم سوف تسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التعليمية وفي مخرجاتها، الأمر الذي يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة والطالبات في مراحل الدراسة المختلفة.
