بداية؛ لم يحدث سابقاً أن أخصص مقالتي لموضوع خاص، ولكني بعد البحث لم أجدها كذلك، حيث إن كثيرين يعانون ذات الأمر مع بعض من الشركات، والتي تتنصل من مسؤولياتها تجاه المستهلك بحجج واهية.
مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ اجتاحت محلات «الكرك» هبة رفع الأسعار بقيمة لا تتجاوز 100 فلس، وهو ما خلف تذمراً واعتراضاً من الكثيرين، فهبت الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك لفرض رقابتها واتخاذ إجراءاتها الصارمة بحق المخالفين، ضماناً لحقوق المستهلكين ولضبط الأسعار، وهو ما كان.
مشكلة المستهلك في البحرين ليست متعلقة بمحلات بيع الكرك فحسب، ولا بالـ 100 فلس، بل بمؤسسات تبذل كل جهدها للتحايل على القانون، مرة عبر التنصل من مسؤولياتها تجاه المستهلك وحقوقه، ومرات كثيرة في صيغ وأشكال ترويجية تستهدف في النهاية «شفط» ما تبقى في جيب المواطن دون رقيب أو حسيب.
إحدى تلك القصص وصلتني من أحد الزملاء، والذي رفضت إحدى الوكالات الكبيرة تصليح هاتفه، رغم أنه لم يمضِ على شرائه بضعة أشهر، بحجة أن سبب العطل هو «سوء استخدام»، وأن هناك بعض الخدوش في الغلاف الخارجي للهاتف.
زميلنا، وقبل أن يلجأ إلى الإعلام، اتبع الطريق الرسمي عبر التواصل مع إدارة حماية المستهلك، وعرض عليهم كافة التفاصيل مرفقاً فاتورة الشراء والضمان، مطالباً أن يتم عرض الأمر على تقني متخصص لمعرفة سبب العطل الحقيقي، لترد عليه الإدارة بعد حوالي أسبوعين أنها تواصلت مع الشركة وتم إبلاغهم أن سبب العطل هو «سوء استخدام»، وأن عليه أن يدفع ثمن تصليح الجهاز، والذي يصل إلى ما يقرب من نصف سعره.. إلى هنا انتهى الموضوع.
السؤال الذي أوجهه أولاً إلى إدارة حماية المستهلك؛ هل وظيفة الإدارة هي أن تكون وسيطاً لنقل الرسائل بين المستهلك والشركة؟ أم من المفترض أن تكون جهة صاحبة الرأي الحاسم في تحديد السبب، وإعطاء
الحق لصاحبه؟
الإدارة اعتبرت أن دورها انتهى بنقل الرسالة من الشركة إلى المستهلك، حتى دون أن تقترح أية صيغة أو طريقة للتأكد من صدق الشركة عبر طرف ثالث محايد لتحديد سبب العطل الحقيقي، والجهة التي تقع عليها المسؤولية.
قد تكون هذه قضية واحدة من عدد من القضايا التي يعانيها المواطن، حيث تتذرع بعض الشركات بشروط الضمان، والتي بالأساس لا يعرفها ولا يقرأها أحد، أو بفرض رأيها الأحادي عبر موظفي خدمة العملاء، والذي هم بالأساس غير مؤهلين تقنياً لتحديد أسباب الأعطال الفنية.
إضاءة
إدارة حماية المستهلك؛ مؤسسة وطنية نفخر بها وبكوادرها وبدورها في ضمان حماية المستهلك من أي استغلال أو تدليس قد يقع عليه، ولكن.. ما هكذا تورد الإبل.
{{ article.visit_count }}
مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ اجتاحت محلات «الكرك» هبة رفع الأسعار بقيمة لا تتجاوز 100 فلس، وهو ما خلف تذمراً واعتراضاً من الكثيرين، فهبت الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك لفرض رقابتها واتخاذ إجراءاتها الصارمة بحق المخالفين، ضماناً لحقوق المستهلكين ولضبط الأسعار، وهو ما كان.
مشكلة المستهلك في البحرين ليست متعلقة بمحلات بيع الكرك فحسب، ولا بالـ 100 فلس، بل بمؤسسات تبذل كل جهدها للتحايل على القانون، مرة عبر التنصل من مسؤولياتها تجاه المستهلك وحقوقه، ومرات كثيرة في صيغ وأشكال ترويجية تستهدف في النهاية «شفط» ما تبقى في جيب المواطن دون رقيب أو حسيب.
إحدى تلك القصص وصلتني من أحد الزملاء، والذي رفضت إحدى الوكالات الكبيرة تصليح هاتفه، رغم أنه لم يمضِ على شرائه بضعة أشهر، بحجة أن سبب العطل هو «سوء استخدام»، وأن هناك بعض الخدوش في الغلاف الخارجي للهاتف.
زميلنا، وقبل أن يلجأ إلى الإعلام، اتبع الطريق الرسمي عبر التواصل مع إدارة حماية المستهلك، وعرض عليهم كافة التفاصيل مرفقاً فاتورة الشراء والضمان، مطالباً أن يتم عرض الأمر على تقني متخصص لمعرفة سبب العطل الحقيقي، لترد عليه الإدارة بعد حوالي أسبوعين أنها تواصلت مع الشركة وتم إبلاغهم أن سبب العطل هو «سوء استخدام»، وأن عليه أن يدفع ثمن تصليح الجهاز، والذي يصل إلى ما يقرب من نصف سعره.. إلى هنا انتهى الموضوع.
السؤال الذي أوجهه أولاً إلى إدارة حماية المستهلك؛ هل وظيفة الإدارة هي أن تكون وسيطاً لنقل الرسائل بين المستهلك والشركة؟ أم من المفترض أن تكون جهة صاحبة الرأي الحاسم في تحديد السبب، وإعطاء
الحق لصاحبه؟
الإدارة اعتبرت أن دورها انتهى بنقل الرسالة من الشركة إلى المستهلك، حتى دون أن تقترح أية صيغة أو طريقة للتأكد من صدق الشركة عبر طرف ثالث محايد لتحديد سبب العطل الحقيقي، والجهة التي تقع عليها المسؤولية.
قد تكون هذه قضية واحدة من عدد من القضايا التي يعانيها المواطن، حيث تتذرع بعض الشركات بشروط الضمان، والتي بالأساس لا يعرفها ولا يقرأها أحد، أو بفرض رأيها الأحادي عبر موظفي خدمة العملاء، والذي هم بالأساس غير مؤهلين تقنياً لتحديد أسباب الأعطال الفنية.
إضاءة
إدارة حماية المستهلك؛ مؤسسة وطنية نفخر بها وبكوادرها وبدورها في ضمان حماية المستهلك من أي استغلال أو تدليس قد يقع عليه، ولكن.. ما هكذا تورد الإبل.
