ترتبط التنمية بمستوى التغير الاجتماعي، ويقاس التطور بحجم المنجز في مجالات خدمية مهمة مثل التعليم والصحة والسكن وتوفير فرص العمل، والمحك بين كل ذلك هو القدرة على إيجاد معالجات متكاملة للاحتياجات البشرية وتبني ممارسات اجتماعية مدروسة وواعية، خصوصاً في ما يدخل في دائرة المطالبات التي لم تلبَّ بعد.
في البحرين ثمة ارتباط وثيق بين المشاريع وخطط العمل وبين التوجه نحو تنمية القطاعات المختلفة، وقد نستشهد بما استعرضه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2023، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.0% مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%، ليس هذا فقط بل يتمثل النجاح أيضاً في تنفيذ برنامج الحكومة وخطط وبرامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي، وكل ذلك وغيره يأتي نتيجة دعم حــضــرة صـاحـب الجلالة الملك حمد بـن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهه الدائم لتحقيق الــنــجــاحــات والإنـــجـــازات المتتالية التي تتواكب مع التطلعات الوطنية، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
إن الحياة الكريمة بمفهومها العام تقاس بالقدرة على تلبية احتياجات الفرد الأساسية بالحد الأدنى من الرفاهية في حياته، ومن هنا تأتي أهمية مراعاة النسبية في الطرح والقياس، وهو أمر يختلف ليس فقط على مستوى فهم الأفراد، بل وأيضاً بين المجتمعات، ولأن الإنجاز الاجتماعي يتصف بالديناميكية والتطور المستمر، وجب أن يكون منحنى هذه العملية المستمرة منحنى تصاعدياً يزداد في الصعود مع مرور الوقت، فالتنمية هي التي تنهض بالمجتمع من أساسه وبجميع فئاته، وتغير في حياة أفراده، وتحسنها يوماً بعد يوم.
إن تطلعات المواطن البسيط لا تتعدى أساسيات الحياة من مسكن لائق يسع العائلة ويناسب احتياجاتها، وتَوفُّر وظائف كريمة ومناسبة ومجزية، وتعليم مناسب ومتطور يحفز على الإبداع بعيداً عن الإرهاق، وخدمات صحية متكاملة وسريعة حال الحاجة إليها، دون تأخر في المواعيد، وتوفير الأدوية المناسبة ليس للأمراض الاعتيادية فقط، بل قياسها بتوافر أدوية الأمراض المستعصية والمكلفة، كل هذا وغيره جزء يسير مما يطمح إليه المواطن في زمن تزداد فيه التحديات يوماً بعد يوم.
إن دعم مسيرة التنمية لا يتم إلا بوجود من يــدافـع عــن قـضـايـا الـوطـن ويطالب بالأفضل ويسهم في خلق الفرص أمــام أبنائه، ولن تتواصل المسيرة إلا بمن ينادي بأمانة وإخلاص من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من هنا يجدر طرح سؤال: ما هو الأجدى، هل المناداة بتطور المجتمع أم بتغيره؟ فالتطور يتم تدريجياً وفق مراحل معينة دون تدخل أو تخطيط، بينما يتم التغيير إما تلقائياً كما التطور أو عن طريق التخطيط، وبالتالي يخرج من التلقائية ليصبح أمراً مرسوماً ومخططاً له، وهنا يحدث الفارق، ففكرة التنمية المجتمعية أو التنمية المحلية لا تتم إلا بتنشيط المجتمع ليساعد أفراده من الداخل، وليتشارك الجميع في تطبيق سياسات التغيير لتحقيق منجزات مدروسة وملموسة من الأفراد.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية الوصول لجودة الحياة التي تقوم على الرضا العام على الصحة والتعليم والسكن والشعور بالتفاؤل، فإن تحقق كل ذلك يتم الارتقاء بالمجتمع، وإذا ساد هذا الشعور سيكون هو النجاح الحقيقي، فالخير في منجزات يستشعرها المواطن ويستفيد منها.
في البحرين ثمة ارتباط وثيق بين المشاريع وخطط العمل وبين التوجه نحو تنمية القطاعات المختلفة، وقد نستشهد بما استعرضه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2023، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.0% مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%، ليس هذا فقط بل يتمثل النجاح أيضاً في تنفيذ برنامج الحكومة وخطط وبرامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي، وكل ذلك وغيره يأتي نتيجة دعم حــضــرة صـاحـب الجلالة الملك حمد بـن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهه الدائم لتحقيق الــنــجــاحــات والإنـــجـــازات المتتالية التي تتواكب مع التطلعات الوطنية، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
إن الحياة الكريمة بمفهومها العام تقاس بالقدرة على تلبية احتياجات الفرد الأساسية بالحد الأدنى من الرفاهية في حياته، ومن هنا تأتي أهمية مراعاة النسبية في الطرح والقياس، وهو أمر يختلف ليس فقط على مستوى فهم الأفراد، بل وأيضاً بين المجتمعات، ولأن الإنجاز الاجتماعي يتصف بالديناميكية والتطور المستمر، وجب أن يكون منحنى هذه العملية المستمرة منحنى تصاعدياً يزداد في الصعود مع مرور الوقت، فالتنمية هي التي تنهض بالمجتمع من أساسه وبجميع فئاته، وتغير في حياة أفراده، وتحسنها يوماً بعد يوم.
إن تطلعات المواطن البسيط لا تتعدى أساسيات الحياة من مسكن لائق يسع العائلة ويناسب احتياجاتها، وتَوفُّر وظائف كريمة ومناسبة ومجزية، وتعليم مناسب ومتطور يحفز على الإبداع بعيداً عن الإرهاق، وخدمات صحية متكاملة وسريعة حال الحاجة إليها، دون تأخر في المواعيد، وتوفير الأدوية المناسبة ليس للأمراض الاعتيادية فقط، بل قياسها بتوافر أدوية الأمراض المستعصية والمكلفة، كل هذا وغيره جزء يسير مما يطمح إليه المواطن في زمن تزداد فيه التحديات يوماً بعد يوم.
إن دعم مسيرة التنمية لا يتم إلا بوجود من يــدافـع عــن قـضـايـا الـوطـن ويطالب بالأفضل ويسهم في خلق الفرص أمــام أبنائه، ولن تتواصل المسيرة إلا بمن ينادي بأمانة وإخلاص من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من هنا يجدر طرح سؤال: ما هو الأجدى، هل المناداة بتطور المجتمع أم بتغيره؟ فالتطور يتم تدريجياً وفق مراحل معينة دون تدخل أو تخطيط، بينما يتم التغيير إما تلقائياً كما التطور أو عن طريق التخطيط، وبالتالي يخرج من التلقائية ليصبح أمراً مرسوماً ومخططاً له، وهنا يحدث الفارق، ففكرة التنمية المجتمعية أو التنمية المحلية لا تتم إلا بتنشيط المجتمع ليساعد أفراده من الداخل، وليتشارك الجميع في تطبيق سياسات التغيير لتحقيق منجزات مدروسة وملموسة من الأفراد.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية الوصول لجودة الحياة التي تقوم على الرضا العام على الصحة والتعليم والسكن والشعور بالتفاؤل، فإن تحقق كل ذلك يتم الارتقاء بالمجتمع، وإذا ساد هذا الشعور سيكون هو النجاح الحقيقي، فالخير في منجزات يستشعرها المواطن ويستفيد منها.
