منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية في العام 2005، والتي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي، وصولاً إلى تعزيز تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاقتصادي للمواطن، إلى جانب تحقيق حياة أفضل لكل أفراد المجتمع.
وقد سعت الرؤية الاقتصادية، ضمن محاور كثيرة تضمنها، أن يكون البحريني هو الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، ولأجل ذلك فقد أطلقت العديد من المؤسسات إلى جانب مجموعة كبيرة من المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية، والتي عملت على تحقيق هذا الهدف.
واليوم؛ لا يمكننا إنكار النتائج التي حققتها هذه البرامج والمبادرات، والتي قد تحتاج إلى مزيد من التطوير والتفعيل ليكون البحريني فعلاً الخيار الأول في سوق العمل.
لذلك جاءت توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، واضحة ومباشرة بهذا الشأن، حيث نوه سموه إلى ما تحقق من نمو في إنشاء المشاريع، مشدداً على أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وهو هدف سامٍ يتم تسخير كل الإمكانيات لتحقيقه.
وقد جاء التأكيد من سموه على أهمية مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، رسالة واضحة للمسؤولين وصناع القرار على وضع هذا الهدف نصب أعينهم في كافة ما يتم وضعه من برامج ومبادرات.
اليوم وفي ظل ما يعيشه العالم من تطورات تكنولوجية؛ فلا بد أن يتم توجيه هذه البرامج والمبادرات بعيداً عن التفكير النمطي بخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة وحقيقية تحاكي احتياجات السوق اليوم ومستقبلاً، والتي تتمثل صورتها الرئيسية في التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيراني والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
في يوليو الماضي؛ أطلقت وزارة العمل الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، والتي تضمنت عدداً من المحاور الساعية إلى خفض فارق التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على تبني كافة أنواع التوظيف المختلفة في سوق العمل بما يعزز المشاركة الاقتصادية.
الخطة الوطنية اشتملت إلى جانب ما سبق العديد من البرامج والمبادرات، وجميعها تسعى إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وذات مردود مالي جيد للمواطن، والتي تستدعي جميعها قبل ذلك توفير فرص تدريب حقيقية وببرامج وقطاعات مطلوبة في سوق العمل وتلبي حاجة الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في المملكة.
إضاءة
مثلت توجيهات جلالة الملك المعظم بإطلاق حملة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني، أحد صور الدعم والمساندة للأشقاء، وتأكيداً على موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية، والذي لم ولن يتراجع وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كأحد ثوابت السياسة الوطنية البحرينية.
وقد سعت الرؤية الاقتصادية، ضمن محاور كثيرة تضمنها، أن يكون البحريني هو الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، ولأجل ذلك فقد أطلقت العديد من المؤسسات إلى جانب مجموعة كبيرة من المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية، والتي عملت على تحقيق هذا الهدف.
واليوم؛ لا يمكننا إنكار النتائج التي حققتها هذه البرامج والمبادرات، والتي قد تحتاج إلى مزيد من التطوير والتفعيل ليكون البحريني فعلاً الخيار الأول في سوق العمل.
لذلك جاءت توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، واضحة ومباشرة بهذا الشأن، حيث نوه سموه إلى ما تحقق من نمو في إنشاء المشاريع، مشدداً على أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وهو هدف سامٍ يتم تسخير كل الإمكانيات لتحقيقه.
وقد جاء التأكيد من سموه على أهمية مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، رسالة واضحة للمسؤولين وصناع القرار على وضع هذا الهدف نصب أعينهم في كافة ما يتم وضعه من برامج ومبادرات.
اليوم وفي ظل ما يعيشه العالم من تطورات تكنولوجية؛ فلا بد أن يتم توجيه هذه البرامج والمبادرات بعيداً عن التفكير النمطي بخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة وحقيقية تحاكي احتياجات السوق اليوم ومستقبلاً، والتي تتمثل صورتها الرئيسية في التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيراني والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
في يوليو الماضي؛ أطلقت وزارة العمل الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، والتي تضمنت عدداً من المحاور الساعية إلى خفض فارق التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على تبني كافة أنواع التوظيف المختلفة في سوق العمل بما يعزز المشاركة الاقتصادية.
الخطة الوطنية اشتملت إلى جانب ما سبق العديد من البرامج والمبادرات، وجميعها تسعى إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وذات مردود مالي جيد للمواطن، والتي تستدعي جميعها قبل ذلك توفير فرص تدريب حقيقية وببرامج وقطاعات مطلوبة في سوق العمل وتلبي حاجة الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في المملكة.
إضاءة
مثلت توجيهات جلالة الملك المعظم بإطلاق حملة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني، أحد صور الدعم والمساندة للأشقاء، وتأكيداً على موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية، والذي لم ولن يتراجع وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كأحد ثوابت السياسة الوطنية البحرينية.
