شهدت القاهرة انعقاد قمة للسلام بمشاركة العديد من الدول العربية والإفريقية والغربية من أجل التباحث حول سبل إنهاء الأزمة في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، والعنف الذي يتعرض له المدنيون، وما تشهده البنية التحتية من تدمير.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة المدعوين للقمة لما يربط المملكة بأشقائها من وئام وللدور الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم؛ فقد اختارت نهج السلام ونبذ العنف واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات، وهو ما أكدته كلمة جلالة الملك المعظم خلال القمة، والتي جاءت محملة بالثوابت الراسخة لسياسة المملكة تجاه أشقائها من الدول العربية، ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا والحقوق العربية، حيث عبر جلالته خلال الكلمة عن دعم الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على محورية القضية الفلسطينية كقضية عربية وإسلامية تحتاج إلى وجود حل عادل وشامل يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 ليعيش في سلام وينعم بالاستقرار وحسن الجوار على أساس حل الدولتين، وما تم إقراره من قرارات ومرجعيات دولية ذات صلة بالشعب الفلسطيني، فمن ثوابت السياسة البحرينية الوقوف الدائم إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في دولته، وهو ما يضمن استقرار المنطقة؛ فتهجير الفلسطينيين من أرضهم وفرض الحصار عليهم لن يكون سبيلاً للحل بل يزيد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وهذا المسار السلمي لا بد أن يكون متلازماً مع اعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً للوصول إلى الحل الدائم، وهو ما يحتاج إلى دفع الجهود الرامية إلى ذلك إلى الأمام وأن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية من أجل إنهاء النزاع، وعبر جلالة الملك عن أمله أن تخرج القمة بمخرجات تتبنى الشريعة الإنسانية والقانون الدولي تفرض وقف الحرب وإدخال المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني، حيث إن تصعيد الأزمة ينذر بامتدادها إلى الإقليم وانخراط أطراف أخرى فيها، بما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة المدعوين للقمة لما يربط المملكة بأشقائها من وئام وللدور الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم؛ فقد اختارت نهج السلام ونبذ العنف واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات، وهو ما أكدته كلمة جلالة الملك المعظم خلال القمة، والتي جاءت محملة بالثوابت الراسخة لسياسة المملكة تجاه أشقائها من الدول العربية، ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا والحقوق العربية، حيث عبر جلالته خلال الكلمة عن دعم الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على محورية القضية الفلسطينية كقضية عربية وإسلامية تحتاج إلى وجود حل عادل وشامل يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 ليعيش في سلام وينعم بالاستقرار وحسن الجوار على أساس حل الدولتين، وما تم إقراره من قرارات ومرجعيات دولية ذات صلة بالشعب الفلسطيني، فمن ثوابت السياسة البحرينية الوقوف الدائم إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في دولته، وهو ما يضمن استقرار المنطقة؛ فتهجير الفلسطينيين من أرضهم وفرض الحصار عليهم لن يكون سبيلاً للحل بل يزيد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وهذا المسار السلمي لا بد أن يكون متلازماً مع اعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً للوصول إلى الحل الدائم، وهو ما يحتاج إلى دفع الجهود الرامية إلى ذلك إلى الأمام وأن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية من أجل إنهاء النزاع، وعبر جلالة الملك عن أمله أن تخرج القمة بمخرجات تتبنى الشريعة الإنسانية والقانون الدولي تفرض وقف الحرب وإدخال المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني، حيث إن تصعيد الأزمة ينذر بامتدادها إلى الإقليم وانخراط أطراف أخرى فيها، بما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
