رغم كل الجهود الحكومية ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني، ومع كثرة المقترحات والكتابات والمتابعات البرلمانية؛ لا تزال فئة من أبناء المجتمع يعيشون واقعاً صعباً للغاية، ولا تزال همومهم ومعاناتهم تتكرر بشكل يومي، ولا نكاد نعرف عن واقع عائلاتهم والتي تعاني بصمت.
من أتحدث عنهم اليوم هم أبناؤنا وإخواننا من ذوي العزيمة، والذي يصل تعدادهم في البحرين إلى ما يزيد عن 16.5 ألف، حسب دراسة بحثية حديثة، تتوزع إعاقاتهم ما بين ذهنية ونفسية وإعاقات جسمية وسمعية وبصرية وغيرها.
لا يمكنني إنكار أن هذه الفئة كانوا على رأس اهتمام الدولة منذ سنوات، حيث القوانين والتشريعات الخاصة بهم، والتي تعد من الأفضل على مستوى العالم، والتي تضمن حماية حقوقهم كمواطنين وتعمل على توفير احتياجاتهم، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المادية والنفسية لعائلاتهم.
إحدى زميلاتي شرحت لي معاناتها مع طفلها الذي يعاني إعاقة عقلية، حيث تم رفض إلحاقه بالمدارس العادية نظراً لقصور في نموه العقلي، فلجأت إلى المراكز المتخصصة، ولكنها فوجئت بارتفاع الأسعار المبالغ بها، مما اضطرها لترك وظيفتها والتفرغ لرعاية طفلها، وتأمين احتياجاته ومتابعة حالته عبر الأبحاث والقراءات الخاصة التي تقوم بها بشكل شخصي.
مشكلة زميلاتي وغيرها من أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تفتح الباب واسعاً لإعادة طرح موضوع هذا الفئة، وأهمية وجود مراكز ومؤسسات، حكومية وخاصة، قادرة على استيعابهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، وهو ما أشارت له الدكتورة الشيخة رانية بنت علي آل خليفة، رئيس جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، في لقاء لها مع جريدة «الوطن»، حيث أشارت إلى أن هناك 775 طفلاً على قوائم الانتظار للالتحاق بمركز عالية للتدخل المبكر، والذي لا شك يوجد غيرهم على قوائم الانتظار في مراكز أخرى.
ورغم أن البحرين تمتلك أكثر من 40 مركزاً خاصاً وعاماً، إلى جانب 12 مركزاً حكومياً لتأهيل ذوي الإعاقة، إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد المزيد من هذه المراكز، والعمل على تأهيل مختصين للتعامل مع هذه الفئة.
ربما تكون المشكلة الأكبر هي ذوي العزيمة من الفئات العمرية الأكبر، خصوصاً من يعانون إعاقات عقلية شديدة ويميلون إلى العنف، والذين فقدت أسرهم القدرة على رعايتهم أو احتوائهم لأسباب كثيرة، فنراهم يجوبون الشوارع، وقد يتعرضون لكل أنواع التنمر والمضايقة.
الجهود الحكومية موجودة ومتواصلة؛ بدءاً بمبادرات وزارة التربية والتعليم لدعم هذه الفئة وإدماجهم في التعليم النظامي، مروراً بجهود وزارة العمل والتي تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة، وصولاً إلى برامج وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقدم الدعم المباشر لذوي الإعاقة وعائلاتهم، كلها جهود مباركة، ولكنها تبقى بحاجة إلى مزيد من التطوير والتماس المباشر مع هذا الفئة وعائلاتهم.
من أتحدث عنهم اليوم هم أبناؤنا وإخواننا من ذوي العزيمة، والذي يصل تعدادهم في البحرين إلى ما يزيد عن 16.5 ألف، حسب دراسة بحثية حديثة، تتوزع إعاقاتهم ما بين ذهنية ونفسية وإعاقات جسمية وسمعية وبصرية وغيرها.
لا يمكنني إنكار أن هذه الفئة كانوا على رأس اهتمام الدولة منذ سنوات، حيث القوانين والتشريعات الخاصة بهم، والتي تعد من الأفضل على مستوى العالم، والتي تضمن حماية حقوقهم كمواطنين وتعمل على توفير احتياجاتهم، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المادية والنفسية لعائلاتهم.
إحدى زميلاتي شرحت لي معاناتها مع طفلها الذي يعاني إعاقة عقلية، حيث تم رفض إلحاقه بالمدارس العادية نظراً لقصور في نموه العقلي، فلجأت إلى المراكز المتخصصة، ولكنها فوجئت بارتفاع الأسعار المبالغ بها، مما اضطرها لترك وظيفتها والتفرغ لرعاية طفلها، وتأمين احتياجاته ومتابعة حالته عبر الأبحاث والقراءات الخاصة التي تقوم بها بشكل شخصي.
مشكلة زميلاتي وغيرها من أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تفتح الباب واسعاً لإعادة طرح موضوع هذا الفئة، وأهمية وجود مراكز ومؤسسات، حكومية وخاصة، قادرة على استيعابهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، وهو ما أشارت له الدكتورة الشيخة رانية بنت علي آل خليفة، رئيس جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، في لقاء لها مع جريدة «الوطن»، حيث أشارت إلى أن هناك 775 طفلاً على قوائم الانتظار للالتحاق بمركز عالية للتدخل المبكر، والذي لا شك يوجد غيرهم على قوائم الانتظار في مراكز أخرى.
ورغم أن البحرين تمتلك أكثر من 40 مركزاً خاصاً وعاماً، إلى جانب 12 مركزاً حكومياً لتأهيل ذوي الإعاقة، إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد المزيد من هذه المراكز، والعمل على تأهيل مختصين للتعامل مع هذه الفئة.
ربما تكون المشكلة الأكبر هي ذوي العزيمة من الفئات العمرية الأكبر، خصوصاً من يعانون إعاقات عقلية شديدة ويميلون إلى العنف، والذين فقدت أسرهم القدرة على رعايتهم أو احتوائهم لأسباب كثيرة، فنراهم يجوبون الشوارع، وقد يتعرضون لكل أنواع التنمر والمضايقة.
الجهود الحكومية موجودة ومتواصلة؛ بدءاً بمبادرات وزارة التربية والتعليم لدعم هذه الفئة وإدماجهم في التعليم النظامي، مروراً بجهود وزارة العمل والتي تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة، وصولاً إلى برامج وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقدم الدعم المباشر لذوي الإعاقة وعائلاتهم، كلها جهود مباركة، ولكنها تبقى بحاجة إلى مزيد من التطوير والتماس المباشر مع هذا الفئة وعائلاتهم.
