تشير أرقام رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص يصل إلى 99.811 ألف موظف، وهو ما يشكل نسبة 67% من إجمالي العمالة البحرينية.
ذات الإحصائية تشير إلى ارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص من 799 ديناراً إلى 828 ديناراً في القطاع الخاص، فيما ارتفع عدد البحرينيين الذين يتسلمون رواتب تفوق 1000 دينار إلى 20.541 ألف شخص، كما ارتفع عدد البحرينيين الذين يتسلمون رواتب تتراوح بين 800 إلى 999 ديناراً إلى 6253 شخصاً.
أسوق هذه الأرقام والإحصائيات بعد أن تابعت بحماسة المؤتمر الصحافي الذي جمع وزارة العمل وتمكين، وتم خلاله الإعلان عن إطلاق حزمة من البرامج الجديدة التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني، وبما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي. حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» ستعمل على دعم أجور العاملين في القطاع الخاص والتوسع في تطورهم الوظيفي وتعزيز قنوات توظيفهم، إلى جانب طرح برامج جديدة ومسارات مخصصة تلبي احتياجات المؤسسات بمختلف القطاعات والأحجام التنموية.
البرنامج المطروح بتفاصيله المتعددة يمثل نقلة نوعية في تطوير وتمهين الكوادر الوطنية البحريني، وسيساهم في العمل على خفض نسب البطالة، إلى جانب ما ستعكسه من نشاط اقتصادي على السوق البحريني، والأهم في ذلك أنها ستحقق الهدف الذي تسعى له الدولة بأن يكون البحريني الخيار الأول في سوق العمل، بما يملكه من مهارات ومهنية عالية.
المستفيد الأكبر من هذه المبادرة، إلى جانب الموظفين الجدد، ستكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عصب الاقتصاد، بما تمثله من تنوع وقدرة على استقطاب أعداد كبيرة من الداخلين في سوق العمل، خصوصاً فئة الشباب، والذي سيساهمون بما يملكونه رغبة وحماساً وتأهيل في إحداث فرق حقيقي في الشارع الاقتصادي البحريني. إلى جانب ما تقدم؛ تمثل هذه المبادرة نوعاً من تحقيق العدالة للعاملين في القطاع الخاص، خصوصاً العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذين كانوا في الأغلب خارج تغطية زيادة الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام. فكرة إبداعية ونقلة نوعية لمؤسستنا الوطنية، صندوق العمل - تمكين، والذي عمل لسنوات طويلة على تحقيق أهدافه عبر برامج ومبادرات متنوعة، ولكنها هذه المرة تمثل تفكيراً خارج الصندوق، بما شملته من مسارات نأمل أن نرى نتائجها في القريب العاجل.
بقي أن نؤكد أن نجاح هذه المبادرة سيبقى مرهوناً بأصحاب العمل بالدرجة الأولى، ومدى الإيمان الحقيقي بقدرة البحريني أنه فعلاً الخيار الأول لسوق العمل، وأنه قادر على المنافسة والتميز الوظيفي، لأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن.. وتمكين للبحرين كلها.
ذات الإحصائية تشير إلى ارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص من 799 ديناراً إلى 828 ديناراً في القطاع الخاص، فيما ارتفع عدد البحرينيين الذين يتسلمون رواتب تفوق 1000 دينار إلى 20.541 ألف شخص، كما ارتفع عدد البحرينيين الذين يتسلمون رواتب تتراوح بين 800 إلى 999 ديناراً إلى 6253 شخصاً.
أسوق هذه الأرقام والإحصائيات بعد أن تابعت بحماسة المؤتمر الصحافي الذي جمع وزارة العمل وتمكين، وتم خلاله الإعلان عن إطلاق حزمة من البرامج الجديدة التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني، وبما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي. حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» ستعمل على دعم أجور العاملين في القطاع الخاص والتوسع في تطورهم الوظيفي وتعزيز قنوات توظيفهم، إلى جانب طرح برامج جديدة ومسارات مخصصة تلبي احتياجات المؤسسات بمختلف القطاعات والأحجام التنموية.
البرنامج المطروح بتفاصيله المتعددة يمثل نقلة نوعية في تطوير وتمهين الكوادر الوطنية البحريني، وسيساهم في العمل على خفض نسب البطالة، إلى جانب ما ستعكسه من نشاط اقتصادي على السوق البحريني، والأهم في ذلك أنها ستحقق الهدف الذي تسعى له الدولة بأن يكون البحريني الخيار الأول في سوق العمل، بما يملكه من مهارات ومهنية عالية.
المستفيد الأكبر من هذه المبادرة، إلى جانب الموظفين الجدد، ستكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عصب الاقتصاد، بما تمثله من تنوع وقدرة على استقطاب أعداد كبيرة من الداخلين في سوق العمل، خصوصاً فئة الشباب، والذي سيساهمون بما يملكونه رغبة وحماساً وتأهيل في إحداث فرق حقيقي في الشارع الاقتصادي البحريني. إلى جانب ما تقدم؛ تمثل هذه المبادرة نوعاً من تحقيق العدالة للعاملين في القطاع الخاص، خصوصاً العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذين كانوا في الأغلب خارج تغطية زيادة الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام. فكرة إبداعية ونقلة نوعية لمؤسستنا الوطنية، صندوق العمل - تمكين، والذي عمل لسنوات طويلة على تحقيق أهدافه عبر برامج ومبادرات متنوعة، ولكنها هذه المرة تمثل تفكيراً خارج الصندوق، بما شملته من مسارات نأمل أن نرى نتائجها في القريب العاجل.
بقي أن نؤكد أن نجاح هذه المبادرة سيبقى مرهوناً بأصحاب العمل بالدرجة الأولى، ومدى الإيمان الحقيقي بقدرة البحريني أنه فعلاً الخيار الأول لسوق العمل، وأنه قادر على المنافسة والتميز الوظيفي، لأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن.. وتمكين للبحرين كلها.
