بمشاركة ممثلين لأكثر من أربعين دولة انطلقت فعاليات النسخة التاسعة عشرة من حوار المنامة، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومشاركة أكثر من 450 شخصية من صانعي القرار والخبراء والعسكريين والأكاديميين من مختلف التخصصات حول العالم، وعلى مدى ثلاثة أيام طرحت أربعة موضوعات هامة تتعلق بفعالية الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر والحد من الحروب والصراعات، وسبل التعامل مع حالة التنافس العالمي السائدة، والقدرات الإستراتيجية ومبادرات السلام الإقليمي، وسياسات أمن الطاقة، ومستقبل الشرق الأوسط.
بيد أن مجريات الأحداث في الشرق الأوسط وبخاصة ما يحدث حالياً في الأراضي الفلسطينية احتلت مكانة هامة خلال جلسات الحوار المختلفة طرحت خلالها العديد من الأفكار والرؤى لكيفية احتواء الصراع والحد من التوتر، وفي هذا الصدد عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن الوضع الإنساني الصعب في غزة، وما يتطلبه الوضع من ضرورة وقف العنف، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات لسكان القطاع، وأكد أن هذا الوضع جاء نتيجة غياب حل عادل وحقيقي للقضية الفلسطينية، وأن إنهاء الصراع والعنف مساره الحقيقي هو تحقيق حل الدولتين وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أمر يحتاج إلى رعاية فاعلة من القوى الكبرى وإرادة لتحقيق السلام، وهنا يؤكد سموه على ضرورة الانصياع للقانون الدولي والدبلوماسية باعتبارها نهجاً قامت عليه الأمم المتحضرة، فالطرق الودية والدبلوماسية الفاعلة هي الطريقة المثلى لنزع فتيل الخلافات وتسوية النزاعات، بينما سياسة فرض الأمر الواقع وفرض حقائق على الأرض بقوة السلاح تكون نتيجتها مزيداً من العنف والتوتر، وربما تكون هذه الموضوعات التي تتعلق بطرح مبادرات سلام فاعلة أو الحد من استخدام القوة وتفعيل دور الدبلوماسية سواء في تحقيق ترتيبات الأمن الإقليمي أو ما تعلق منها بأمن الطاقة أو الأمن الغذائي والأمن الإنساني هي التي طغت على معظم جلسات الحوار، والتي أفضت إلى كون الانصياع للقانون الدولي والقرارات الدولية ونبذ سياسة المعايير المزدوجة سيكون لها إسهام في تفعيل دور المجتمع الدولي للحد من الصراع والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
