على مدى ثلاثة أيام انعقدت في البحرين فعاليات حوار المنامة في نسخته التاسعة عشر، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ما يزيد عن 450 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً من أكثر من 40 دولة، والذين تداولوا العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
كثافة المشاركة والمستويات الرفيعة للمشاركين تؤكد على أهمية هذا المنتدى العالمي الذي يعقد على أرض المملكة، إلى جانب ما يحمله المشاركون من احترام وتقدير للبحرين، والإيمان برؤيتها الوسطية الهادفة إلى نشر قيم السلام والتآخي والعيش المشترك بين جميع شعوب الأرض.
تركزت الملفات التي تم مناقشتها في حوار المنامة هذا العام بتطورات الأحداث في قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى سقوط آلاف المدنيين وإيقاع عشرات الآلاف الأخرى من الإصابات، جلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب التدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية، خصوصاً المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس.
ورغم تباين الخلفيات وتنوع المواقف؛ إلا أن الإجماع كان واضحاً على ضرورة سرعة وقف آلة الحرب الإسرائيلية وتأمين ممرات آمنة للمدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، ومن ثم ضرورة الانتقال إلى بحث جذور الصراع القائم والعمل على وضع الحلول اللازمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
ورغم سيطرة الأوضاع في غزة على معظم نقاشات حوار المنامة؛ إلا أن القدرات الاستراتيجية ومبادرات السلام الإقليمي وأمن الطاقة ومستقبل الشرق الأوسط، كلها ملفات كانت حاضرة وبقوة على أجندة المنتدى، حيث تحدث الخبراء والحضور عن أهمية سرعة إنهاء الصراعات القائمة والعمل على الالتفات إلى المشاريع التنموية، والتي ستكون وحدها القادرة على توفير الحياة الكريمة وضمان مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة.
ولا شك في أن حوار المنامة كان أيضاً فرصة مواتية للمشاركين لعقد العديد من اللقاءات الثنائية لمناقشة العديد من الملفات السياسية والأمنية والعسكرية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العالمية، إلى جانب أنه يمثل فرصة لتعريف العالم بالبحرين، وبما تملكه من رؤى وتصورات لمستقبل العالم، انعكاساً لرؤية جلالة الملك المعظم، والذي دائماً ما يدعو إلى قيم السلام والتعاون الدولي.
إضاءة
«القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاماً، ولن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
{{ article.visit_count }}
كثافة المشاركة والمستويات الرفيعة للمشاركين تؤكد على أهمية هذا المنتدى العالمي الذي يعقد على أرض المملكة، إلى جانب ما يحمله المشاركون من احترام وتقدير للبحرين، والإيمان برؤيتها الوسطية الهادفة إلى نشر قيم السلام والتآخي والعيش المشترك بين جميع شعوب الأرض.
تركزت الملفات التي تم مناقشتها في حوار المنامة هذا العام بتطورات الأحداث في قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى سقوط آلاف المدنيين وإيقاع عشرات الآلاف الأخرى من الإصابات، جلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب التدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية، خصوصاً المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس.
ورغم تباين الخلفيات وتنوع المواقف؛ إلا أن الإجماع كان واضحاً على ضرورة سرعة وقف آلة الحرب الإسرائيلية وتأمين ممرات آمنة للمدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، ومن ثم ضرورة الانتقال إلى بحث جذور الصراع القائم والعمل على وضع الحلول اللازمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
ورغم سيطرة الأوضاع في غزة على معظم نقاشات حوار المنامة؛ إلا أن القدرات الاستراتيجية ومبادرات السلام الإقليمي وأمن الطاقة ومستقبل الشرق الأوسط، كلها ملفات كانت حاضرة وبقوة على أجندة المنتدى، حيث تحدث الخبراء والحضور عن أهمية سرعة إنهاء الصراعات القائمة والعمل على الالتفات إلى المشاريع التنموية، والتي ستكون وحدها القادرة على توفير الحياة الكريمة وضمان مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة.
ولا شك في أن حوار المنامة كان أيضاً فرصة مواتية للمشاركين لعقد العديد من اللقاءات الثنائية لمناقشة العديد من الملفات السياسية والأمنية والعسكرية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العالمية، إلى جانب أنه يمثل فرصة لتعريف العالم بالبحرين، وبما تملكه من رؤى وتصورات لمستقبل العالم، انعكاساً لرؤية جلالة الملك المعظم، والذي دائماً ما يدعو إلى قيم السلام والتعاون الدولي.
إضاءة
«القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاماً، ولن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
