اتصلت بي إحدى الزميلات تشكو نجاح «الهكر» في الحصول على رقم بطاقتها البنكية عبر رسالة احتيالية من زميلة أخرى، وسحب أكثر من 500 دينار من حسابها البنكي، لتكتشف أنها وقعت ضحية عملية احتيال نفذها مخترقون من خارج البحرين.
هذه القصة ليست الوحيدة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ لا يكاد يمر يوم أو بضعة أيام؛ إلا وتصلنا الأخبار من أصدقاء أو زملاء عن «تهكير» حسابات أو سحب مبالغ مالية أو بيانات ومعلومات شخصية، إلى جانب ما قد يقوم به أفراد أو مجموعات من المخترقين لحسابات رسمية أو مؤسسات مالية أو اقتصادية، بهدف التخريب أو لطلب فدية.
وفي ظل عالم معتمد على التكنولوجيا في كل شؤون حياته؛ فقد وجد المخترقون فرصاً كثيرة للتخريب أو استغلال بيانات ومعلومات مالية وشخصية، بل وتفننوا في خلق الوسائل والأساليب التي تسهل مهمتهم، عبر برامج خبيثة أو رسائل احتيالية وصولاً إلى تحقيق أهدافهم.
ولأن البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي انتقلت بشكل كامل إلى العالم الرقمي في التعاملات الحكومية، إلى جانب ما شهده القطاع الخاص من نقلة نوعية في هذا الجانب، فقد كانت أيضاً من أوائل الدول التي تنبهت مبكرة إلى ضرورة توفير الحماية والأمان للبيانات الشخصية والحسابات المالية للمؤسسات والأفراد، عبر توفير منظومة متكاملة من الآليات والبرامج التي توفر هذه الحماية.
ورغم كل الجهود التي تبذل؛ إلا أن المخترقين لا زالوا يواصلون تطوير آلياتهم وطرقهم من أجل تنفيذ عملياتهم الإجرامية، ولذلك فقد جاء المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني في نسخته الثانية، والذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تأكيداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الجريمة، والعمل على إشراك كافة فئات المجتمع في التصدي لها، حسب ما أشار وزير الداخلية في كلمته بافتتاح المؤتمر.
ومما أكده الوزير في كلمته أن العلم الذي أوجد هذه التقنية الإلكترونية المؤثرة كفيل بمعالجتها، خصوصاً وأن الوضع بشكل عام بحاجة إلى معالجة شاملة من خلال وجود استخبارات إلكترونية دولية متطورة لديها إمكانيات تحديد مصادر التهديد فور حدوثها، ويجب ألا يشعر منفذو تلك الاعتداءات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية أنهم بعيدون عن العقاب.
إضاءة
«رغم كل المنافع التي حققتها التكنولوجيا، إلا أنه من جهة أخرى قابلتها العديد من التحديات، ويبقى تحقيق الأمن السيبراني التحدي الأهم، وهذه ليست مهمة الخبراء التقنيين فقط، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع». «معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية».
{{ article.visit_count }}
هذه القصة ليست الوحيدة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ لا يكاد يمر يوم أو بضعة أيام؛ إلا وتصلنا الأخبار من أصدقاء أو زملاء عن «تهكير» حسابات أو سحب مبالغ مالية أو بيانات ومعلومات شخصية، إلى جانب ما قد يقوم به أفراد أو مجموعات من المخترقين لحسابات رسمية أو مؤسسات مالية أو اقتصادية، بهدف التخريب أو لطلب فدية.
وفي ظل عالم معتمد على التكنولوجيا في كل شؤون حياته؛ فقد وجد المخترقون فرصاً كثيرة للتخريب أو استغلال بيانات ومعلومات مالية وشخصية، بل وتفننوا في خلق الوسائل والأساليب التي تسهل مهمتهم، عبر برامج خبيثة أو رسائل احتيالية وصولاً إلى تحقيق أهدافهم.
ولأن البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي انتقلت بشكل كامل إلى العالم الرقمي في التعاملات الحكومية، إلى جانب ما شهده القطاع الخاص من نقلة نوعية في هذا الجانب، فقد كانت أيضاً من أوائل الدول التي تنبهت مبكرة إلى ضرورة توفير الحماية والأمان للبيانات الشخصية والحسابات المالية للمؤسسات والأفراد، عبر توفير منظومة متكاملة من الآليات والبرامج التي توفر هذه الحماية.
ورغم كل الجهود التي تبذل؛ إلا أن المخترقين لا زالوا يواصلون تطوير آلياتهم وطرقهم من أجل تنفيذ عملياتهم الإجرامية، ولذلك فقد جاء المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني في نسخته الثانية، والذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تأكيداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الجريمة، والعمل على إشراك كافة فئات المجتمع في التصدي لها، حسب ما أشار وزير الداخلية في كلمته بافتتاح المؤتمر.
ومما أكده الوزير في كلمته أن العلم الذي أوجد هذه التقنية الإلكترونية المؤثرة كفيل بمعالجتها، خصوصاً وأن الوضع بشكل عام بحاجة إلى معالجة شاملة من خلال وجود استخبارات إلكترونية دولية متطورة لديها إمكانيات تحديد مصادر التهديد فور حدوثها، ويجب ألا يشعر منفذو تلك الاعتداءات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية أنهم بعيدون عن العقاب.
إضاءة
«رغم كل المنافع التي حققتها التكنولوجيا، إلا أنه من جهة أخرى قابلتها العديد من التحديات، ويبقى تحقيق الأمن السيبراني التحدي الأهم، وهذه ليست مهمة الخبراء التقنيين فقط، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع». «معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية».
