«وجنت على نفسها براقش» هي حكاية الدخل الإضافي الذي اجتاح السواد الأعظم من المواطنين حين تحول مجمل الأحياء السكنية إلى شوارع تجارية حتى أضحت أسواقاً يباع فيها ما تلذ الأنفس وتشتهي.
أنت على بعد متر من منزلك السكني تفيض المحال التجارية عن يمينك ويسارك، مطعم، كافتيريا، محل بناء، صيدلية، مخبز، عبايات، ملابس، تبحث عن موقف لسيارتك المركونة يتشتت انتباهك بحثاً عن موقف، وأبواق لسيارات مجنونة تصب جام غضبها الشديد عليك بسبب الازدحام الشديد.
هل فكرت عزيزي المواطن قبل أن تكتب عريضتك ويوقعها جيرانك المتلهفون لإشباع بطونهم من إيجارات المحال بأن هناك جيراناً آخرين لم يوقعوا تلك العريضة وهم يعانون جراء تلك المحال المصطفة إلى درجة تشعر بأنك تنام وسط تلك الأسواق التجارية.
حين بدأت المجالس البلدية بدأت آلاف الطلبات تفد إلى المجالس للموافقة على تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية، وأصدقكم القول إني كنت شاهدة على تلك الطلبات حين كنت صحفية أغطي أخبار المجالس البلدية حتى لا يصدح صوت من الخارج ويلقي بالتهم بأن ما أقوله هو مجرد كلام على ورق!
والسؤال الذي يطرح نفسه لم كل هذا التخطيط العشوائي غير المبني على دراسة مستوفية للشروط والمواصفات؟ كان بالإمكان عدم الموافقة على تصنيف أغلب الشوارع تجارية، مراعاة للناس الذين يودون العيش بهدوء في منازلهم بعيداً عن الصخب والضوضاء، بعيداً عن بعض الناس الذين يصنفون ضمن أعلى مراتب عدم الذوق العام وانعدام حس المسؤولية وتلويث البيئة برمي القمامة في الشوارع عوضا عن رميها في سلة المهملات المخصصة لذلك الغرض.
هل انعدم النظام وبات البعض يتسابقون في ماراثون رمي القمامة في الشوارع.. من المسؤول عن ذلك؟
في الحقيقة كان من باب أولى تخصيص محال تجارية بعيدة عن الأحياء السكنية ولا ضير من تخصيص مرافق ضرورية وأساسية تلبي الاحتياجات، أما أن يكون الشارع على امتداده محال تجارية فما إن تنهض من بيتك وتحاول الخروج ساعة حتى تجد الجميع ينقض على مواقف السيارات التي من المفترض أن تكون مخصصة لأصحابها.
من وجهة نظري الشخصية فإن ذلك التخبط العشوائي يعد تصرفاً غير حضاري، ولو أردنا المقارنة بين دول الخليج على سبيل المثال فإنك تشاهد تخطيط الأحياء السكنية بعيدة عن الأسواق التجارية، لم أشاهد قط «كراج» لسيارة يتم تحويله إلى محل تجاري سوى لدينا في أحيائنا السكنية.
فالتخطيط العشوائي الذي نراه شهدته أحياء مدينتي المحرق القديمة والمنامة حتى غدت سوقاً تجارياً، وخرج ساكنوها منها بسبب انتشار تلك المحال التجارية، ولولا ذلك لما عاشت في خضم أزمة المواقف التي باتت تعاني منها حتى يومنا هذا. فهل يراد بجميع مدن وقرى البحرين أن يخرج ساكنوها ويعانوا من أزمة مواقف السيارات بسبب ذلك التخطيط العشوائي؟ أضف إلى ذلك الاختناق المروري والازدحام الشديد في جميع المدن والقرى.
البعض قد يبرر ذلك بسبب ضعف الدخل والإجابة عن تلك الأسئلة أنه بالإمكان زيادة دخلك بطرق أخرى غير أن تقوم بتحويل منزلك إلى محلات تجارية ويعاني ساكنو المنطقة من أزمة مواقف السيارات إلا إذا تكرمت عزيزي الموطن وأعزائي المجالس البلدية والمسؤولين في الوزارات المعنية بتخصيص مواقف مبتكرة تنهي تلك الأزمة!
وفي اعتقادي لا بد من وضع حلول جذرية والعمل على خطة مدروسة مبنية على إستراتيجيات واضحة لحل أزمة التخطيط العشوائي وفصل المحال التجارية عن الأحياء السكنية أو بإلغاء مسميات الشوارع التجارية وتعويض أصحاب المحلات بتخصيص أراضٍ يتم إنشاء تلك المحال عليها وإنهاء تلك الأزمة.
أنت على بعد متر من منزلك السكني تفيض المحال التجارية عن يمينك ويسارك، مطعم، كافتيريا، محل بناء، صيدلية، مخبز، عبايات، ملابس، تبحث عن موقف لسيارتك المركونة يتشتت انتباهك بحثاً عن موقف، وأبواق لسيارات مجنونة تصب جام غضبها الشديد عليك بسبب الازدحام الشديد.
هل فكرت عزيزي المواطن قبل أن تكتب عريضتك ويوقعها جيرانك المتلهفون لإشباع بطونهم من إيجارات المحال بأن هناك جيراناً آخرين لم يوقعوا تلك العريضة وهم يعانون جراء تلك المحال المصطفة إلى درجة تشعر بأنك تنام وسط تلك الأسواق التجارية.
حين بدأت المجالس البلدية بدأت آلاف الطلبات تفد إلى المجالس للموافقة على تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية، وأصدقكم القول إني كنت شاهدة على تلك الطلبات حين كنت صحفية أغطي أخبار المجالس البلدية حتى لا يصدح صوت من الخارج ويلقي بالتهم بأن ما أقوله هو مجرد كلام على ورق!
والسؤال الذي يطرح نفسه لم كل هذا التخطيط العشوائي غير المبني على دراسة مستوفية للشروط والمواصفات؟ كان بالإمكان عدم الموافقة على تصنيف أغلب الشوارع تجارية، مراعاة للناس الذين يودون العيش بهدوء في منازلهم بعيداً عن الصخب والضوضاء، بعيداً عن بعض الناس الذين يصنفون ضمن أعلى مراتب عدم الذوق العام وانعدام حس المسؤولية وتلويث البيئة برمي القمامة في الشوارع عوضا عن رميها في سلة المهملات المخصصة لذلك الغرض.
هل انعدم النظام وبات البعض يتسابقون في ماراثون رمي القمامة في الشوارع.. من المسؤول عن ذلك؟
في الحقيقة كان من باب أولى تخصيص محال تجارية بعيدة عن الأحياء السكنية ولا ضير من تخصيص مرافق ضرورية وأساسية تلبي الاحتياجات، أما أن يكون الشارع على امتداده محال تجارية فما إن تنهض من بيتك وتحاول الخروج ساعة حتى تجد الجميع ينقض على مواقف السيارات التي من المفترض أن تكون مخصصة لأصحابها.
من وجهة نظري الشخصية فإن ذلك التخبط العشوائي يعد تصرفاً غير حضاري، ولو أردنا المقارنة بين دول الخليج على سبيل المثال فإنك تشاهد تخطيط الأحياء السكنية بعيدة عن الأسواق التجارية، لم أشاهد قط «كراج» لسيارة يتم تحويله إلى محل تجاري سوى لدينا في أحيائنا السكنية.
فالتخطيط العشوائي الذي نراه شهدته أحياء مدينتي المحرق القديمة والمنامة حتى غدت سوقاً تجارياً، وخرج ساكنوها منها بسبب انتشار تلك المحال التجارية، ولولا ذلك لما عاشت في خضم أزمة المواقف التي باتت تعاني منها حتى يومنا هذا. فهل يراد بجميع مدن وقرى البحرين أن يخرج ساكنوها ويعانوا من أزمة مواقف السيارات بسبب ذلك التخطيط العشوائي؟ أضف إلى ذلك الاختناق المروري والازدحام الشديد في جميع المدن والقرى.
البعض قد يبرر ذلك بسبب ضعف الدخل والإجابة عن تلك الأسئلة أنه بالإمكان زيادة دخلك بطرق أخرى غير أن تقوم بتحويل منزلك إلى محلات تجارية ويعاني ساكنو المنطقة من أزمة مواقف السيارات إلا إذا تكرمت عزيزي الموطن وأعزائي المجالس البلدية والمسؤولين في الوزارات المعنية بتخصيص مواقف مبتكرة تنهي تلك الأزمة!
وفي اعتقادي لا بد من وضع حلول جذرية والعمل على خطة مدروسة مبنية على إستراتيجيات واضحة لحل أزمة التخطيط العشوائي وفصل المحال التجارية عن الأحياء السكنية أو بإلغاء مسميات الشوارع التجارية وتعويض أصحاب المحلات بتخصيص أراضٍ يتم إنشاء تلك المحال عليها وإنهاء تلك الأزمة.
