نعيش خلال شهر ديسمبر الحالي، الذي يزخر بالأعياد الوطنية المجيدة، زخماً اقتصاديا واجتماعياً كبيراً، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن حجم العوائد الاقتصادية التي ستدرها تلك الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني سيكون كبيراً وسيشكل إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، فقد امتدت آثار هذا الزخم الإيجابية بشكل واضح على مختلف القطاعات المنتجة بعد أن شهدت البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وتحديداً منذ أكتوبر حتى اليوم العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
أنا متفائلة بأن يكون 2024 عام خير على الجميع وعلى مملكة البحرين، بل قد يكون هناك نمو اقتصادي أقوى يبدأ تدريجياً مع بداية العام القادم مع زخم الفعاليات المجدولة مسبقاً، أضخمها الفورمولا1 الحدث الرياضي الضخم، ومعرض البحرين الدوي للطيران، وغيرها من الفعاليات، وصولاً إلى تحقيق برنامج التوازن المالي مع نهاية عام 2024، الذي كشف عنه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمـــان
بن خليفة آل خليفة مؤخراً لقناة «الشرق بلومبيرغ» حيث بدا معاليه واثقاً من تحقيق البرنامج وفق خطة محكمة جداً.
في مقال سابق وتحديداً في أغسطس من العام الماضي تطرقت إلى بعض النقاط من بينها أن الحكومة الموقرة تسير وفق خطة مدروسة بعناية حتى تستطيع تحقيق ما تصبو إليه من أهداف منشودة.
ما أريد قوله إن الحكومة الموقرة ماضية في طريقها بكل ثقة لتحقيق أهداف البرنامج، التي تأتي من خلال تعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تنفيذ مشاريع البنى التحتية لخلق فرص عمل مجزية للمواطنين الكرام.
الأمر الذي يؤكد توقعاتي بحدوث نمو اقتصادي أكبر خلال عام 2024 والأعوام التي تليه، ما ذكرته رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للبحرين عصماء الجنايني في شهر يوليو الماضي، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البحرين خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9% في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2% في أعلى معدل تسجله البحرين منذ نحو 10 أعوام، هذا الأمر يدعو إلى الحماس بأننا مقبلون على مزيد من النمو الاقتصادي المستدام، وأن تحافظ البحرين على ريادتها الاقتصادية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
أنا متفائلة بأن يكون 2024 عام خير على الجميع وعلى مملكة البحرين، بل قد يكون هناك نمو اقتصادي أقوى يبدأ تدريجياً مع بداية العام القادم مع زخم الفعاليات المجدولة مسبقاً، أضخمها الفورمولا1 الحدث الرياضي الضخم، ومعرض البحرين الدوي للطيران، وغيرها من الفعاليات، وصولاً إلى تحقيق برنامج التوازن المالي مع نهاية عام 2024، الذي كشف عنه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمـــان
بن خليفة آل خليفة مؤخراً لقناة «الشرق بلومبيرغ» حيث بدا معاليه واثقاً من تحقيق البرنامج وفق خطة محكمة جداً.
في مقال سابق وتحديداً في أغسطس من العام الماضي تطرقت إلى بعض النقاط من بينها أن الحكومة الموقرة تسير وفق خطة مدروسة بعناية حتى تستطيع تحقيق ما تصبو إليه من أهداف منشودة.
ما أريد قوله إن الحكومة الموقرة ماضية في طريقها بكل ثقة لتحقيق أهداف البرنامج، التي تأتي من خلال تعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تنفيذ مشاريع البنى التحتية لخلق فرص عمل مجزية للمواطنين الكرام.
الأمر الذي يؤكد توقعاتي بحدوث نمو اقتصادي أكبر خلال عام 2024 والأعوام التي تليه، ما ذكرته رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للبحرين عصماء الجنايني في شهر يوليو الماضي، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البحرين خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9% في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2% في أعلى معدل تسجله البحرين منذ نحو 10 أعوام، هذا الأمر يدعو إلى الحماس بأننا مقبلون على مزيد من النمو الاقتصادي المستدام، وأن تحافظ البحرين على ريادتها الاقتصادية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
