تمر علينا ذكرى اليوم الوطني هذا العام لتملأ قلوب أبناء الوطن بالشعور بالعزة والفخر، التي تمتزج بروح الفداء والتضحية من أجل رفعة هذا الوطن وسيادته، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى الاستقلال الوطني عام 1971 وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وتهل الذكرى الثانية والخمسون للعيد الوطني في ظل نهضة كبيرة تشهدها المملكة في كافة المجالات، استناداً إلى منطلقات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث جاءت رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 لتتكامل مع التوجيهات السديدة لجلالته للانطلاق نحو المستقبل الذي يحمل الخير لكل المواطنين، فبات القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق متطلبات التنمية جنباً إلى جنب مع قطاعات الدولة ومؤسساتها، وتبني تحولات جريئة نحو تنويع مصادر الدخل القومي من خلال إضافة روافد جديدة تمثلت في الصناعات الحديثة وتبني توجهات اقتصاد المعرفة من أجل تعظيم الاستفادة من التقدم الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز فرص الاستثمار، وهو الأمر الذي عزز مكانة المملكة كمركز مالي في منطقة الخليج العربي، والاستفادة المثلى من العقول الوطنية المبتكرة، وتزامن ذلك مع تطوير البنية التحتية والخدمية، ما انعكس على رفع مستوى المعيشة والحد من تحديات البطالة إلى حد كبير.
ولعل ما دفع هذا التطور إلى الأمام الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي رسخت مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي، وصدور حزمة من التشريعات التي تضمن الحقوق والحريات العامة وتهيئة مناخ مواتٍ للسلام الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان وصيانتها، وتطبيق قواعد المساواة في الحقوق والحريات بشكل كبير، ما عزز من مكانة المرأة والشباب داخل المجتمع وتحمل مسؤوليتهم في تحقيق التنمية.
وهذا الإطار الداخلي كان الداعم لرفع مكانة المملكة الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، فسياستها الخارجية تتبنى ثوابت راسخة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والسلام بين كافة شعوب الأرض، والوقوف مع الأشقاء سواء في دول الخليج العربية أو الوطن العربي والعالم الإسلامي، عاشت المملكة بقيادتها وشعبها دائماً بخير وسلام، وكل عام هو فخر واعتزاز بهذا الوطن.
ولعل ما دفع هذا التطور إلى الأمام الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي رسخت مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي، وصدور حزمة من التشريعات التي تضمن الحقوق والحريات العامة وتهيئة مناخ مواتٍ للسلام الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان وصيانتها، وتطبيق قواعد المساواة في الحقوق والحريات بشكل كبير، ما عزز من مكانة المرأة والشباب داخل المجتمع وتحمل مسؤوليتهم في تحقيق التنمية.
وهذا الإطار الداخلي كان الداعم لرفع مكانة المملكة الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، فسياستها الخارجية تتبنى ثوابت راسخة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والسلام بين كافة شعوب الأرض، والوقوف مع الأشقاء سواء في دول الخليج العربية أو الوطن العربي والعالم الإسلامي، عاشت المملكة بقيادتها وشعبها دائماً بخير وسلام، وكل عام هو فخر واعتزاز بهذا الوطن.
