أظهر الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة تخبطاً كبيراً في مسألة الالتزامات القانونية والمالية، وربما تنهار سمعة أوروبا كاتحاد يحاول استقطاب رؤوس الأموال، ولن تتمكن دول الاتحاد من إنعاش حالة الركود التي سقط فيها اليورو منذ فترة واستقراره عند مستوى مقارب للدولار، فما الذي حدث ويحدث؟
منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، لم يتوقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا عن دعم أوكرانيا بكافة السبل والوسائل سواء العسكرية أو المادية، وكان من أبرز الوسائل المالية هو قرار أمريكا والاتحاد الأوروبي تجميد أصول روسيا لديهم، لكن الأمر تطور في وقت لاحق عندما اقترحت إسبانيا -التي تشغل الرئاسة الدورية- مصادرة أرباح تلك الأصول المجمدة.
ولكي نعلم حجم ما يجري فيجب أن نشير إلى أن الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 220 مليار دولار ويمكن أن تدر أرباحاً بحوالي 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وقد جاء رد روسيا غاضباً ومحذراً في الوقت ذاته، حيث قررت معاملة أصول دول الاتحاد بالمثل.
وفي تطور لاحق فشل الاتحاد الأوروبي في تمرير مساعدات مالية لأوكرانيا بحوالي 54 مليار دولار، حيث تصدى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للقرار؛ ووقف أمام 26 دولة وافقت على المساعدات بمفرده مؤكداً أنه «لن يسمح بالتبرع بأموال المجريين».
لكن ما يهمنا نحن حول هذا الصراع الغرب شرقي، هو قلق المستثمرين في دول العالم من تغير الحال في دول كانت بالأمس تعتبر ملاذاً لاستثماراتهم خارج بلدانهم، فبعد أن كانت أوروبا حلماً لكثير من المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، جاءت صدمة تجميد أصول روسيا ورجال أعمالها لتوقظ المستثمرين من أحلامهم، فمن يدري ماذا يحمل مستقبل كل دولة إذا ما تغيرت العلاقات مع أمريكا وأوروبا.
هذه الحقائق وتلك النظرية تنطبق أيضاً على رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ممن ضخوا استثمارات كبيرة في الغرب معتقدين أنها ستبقى آمنة وتدر أرباحاً لن يطالها الأذى، لكن مع تغير المعادلات في الوضع الفلسطيني اليوم، ربما وجب على جميع المستثمرين إعادة النظر في وضع استثماراتهم حول العالم، وخاصة في أمريكا وأوروبا.
فلم يكن أحد يتوقع أن تخسر شركات عملاقة ووكلاؤها في دول المنطقة بسبب ما يحدث من جرائم في غزة، ولا يمكن أن يتوقع أحد لاستثماراته في الدول الغربية أي ضمانة أو أمان طالما بإمكان هذه الدول تغيير قوانينها بما يخالف الأعراف الدولية، فقط لمجرد أن تناكف دولة تخالفها الرأي، ولذلك أرى فيما يحدث جرس إنذار لإعادة التفكير في توطين الاستثمارات التي بالخارج.
منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، لم يتوقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا عن دعم أوكرانيا بكافة السبل والوسائل سواء العسكرية أو المادية، وكان من أبرز الوسائل المالية هو قرار أمريكا والاتحاد الأوروبي تجميد أصول روسيا لديهم، لكن الأمر تطور في وقت لاحق عندما اقترحت إسبانيا -التي تشغل الرئاسة الدورية- مصادرة أرباح تلك الأصول المجمدة.
ولكي نعلم حجم ما يجري فيجب أن نشير إلى أن الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 220 مليار دولار ويمكن أن تدر أرباحاً بحوالي 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وقد جاء رد روسيا غاضباً ومحذراً في الوقت ذاته، حيث قررت معاملة أصول دول الاتحاد بالمثل.
وفي تطور لاحق فشل الاتحاد الأوروبي في تمرير مساعدات مالية لأوكرانيا بحوالي 54 مليار دولار، حيث تصدى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للقرار؛ ووقف أمام 26 دولة وافقت على المساعدات بمفرده مؤكداً أنه «لن يسمح بالتبرع بأموال المجريين».
لكن ما يهمنا نحن حول هذا الصراع الغرب شرقي، هو قلق المستثمرين في دول العالم من تغير الحال في دول كانت بالأمس تعتبر ملاذاً لاستثماراتهم خارج بلدانهم، فبعد أن كانت أوروبا حلماً لكثير من المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، جاءت صدمة تجميد أصول روسيا ورجال أعمالها لتوقظ المستثمرين من أحلامهم، فمن يدري ماذا يحمل مستقبل كل دولة إذا ما تغيرت العلاقات مع أمريكا وأوروبا.
هذه الحقائق وتلك النظرية تنطبق أيضاً على رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ممن ضخوا استثمارات كبيرة في الغرب معتقدين أنها ستبقى آمنة وتدر أرباحاً لن يطالها الأذى، لكن مع تغير المعادلات في الوضع الفلسطيني اليوم، ربما وجب على جميع المستثمرين إعادة النظر في وضع استثماراتهم حول العالم، وخاصة في أمريكا وأوروبا.
فلم يكن أحد يتوقع أن تخسر شركات عملاقة ووكلاؤها في دول المنطقة بسبب ما يحدث من جرائم في غزة، ولا يمكن أن يتوقع أحد لاستثماراته في الدول الغربية أي ضمانة أو أمان طالما بإمكان هذه الدول تغيير قوانينها بما يخالف الأعراف الدولية، فقط لمجرد أن تناكف دولة تخالفها الرأي، ولذلك أرى فيما يحدث جرس إنذار لإعادة التفكير في توطين الاستثمارات التي بالخارج.
