عند النظر إلى التحول الذي حدث في القطاع المصرفي في البحرين في السنوات الثلاث الأخيرة، يمكن القول إنه حدث تحوّل مذهل نحو الأعمال المصرفية الرقمية والتخلص من الاعتماد الكلي على النقد والأوراق المالية التقليدية. تم تحقيق هذا التحول بفضل جهود مصرف البحرين المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع المصرفي.
ومن أبرز المؤشرات التي تشير إلى نجاح خطط المملكة، ما رصدته التقارير المنشورة حول التقلص الكبير في عدد الفروع المصرفية في السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 56 فرعاً وذلك منذ العام 2020 وحتى 2022، إذ تقلّص عدد الفروع المصرفية في البحرين من 204 فروع في العام 2019 لتبلغ 148 فرعاً في العام 2022 رغم المحافظة على عدد البنوك العاملة في السوق عند 29 بنك تجزئة إسلامياً وتقليدياً. وانخفض عدد الفروع لكل 100 ألف من السكان، من 13.7 فرع في العام 2019 إلى 9.7 فرع في العام 2022، إذ بات تركيز البنوك على إطلاق بنوك رقمية بعدد أقل من الموظفين وبخدمة شاملة على مدار الساعة. كما تقلصت أجهزة الـ«ATM» بنحو 39 جهازاً وذلك من 515 جهازاً في 2019 وحتى 476 جهازاً في 2022.
وتعد خطوة رئيسة في هذا التحوّل هي تطبيق نظام البنية التحتية المالية المشتركة «CBB»، والذي يعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية للقطاع المصرفي. يهدف هذا النظام إلى تسهيل وتعزيز التعاملات المصرفية الرقمية وتحويلها إلى نظام موحد يتيح الوصول السريع والآمن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مصرف البحرين المركزي بتوفير الدعم والتشريعات اللازمة لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بشكل كامل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الثقة في الأعمال المصرفية الرقمية وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على اعتمادها.
وقد تم تعزيز الوعي الرقمي والتحول الرقمي أيضاً من خلال حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعريف الجمهور بفوائد الأعمال المصرفية الرقمية وإزالة المخاوف المتعلقة بأمانها وسهولة استخدامها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل المذهل للبحرين في تحويل القطاع المصرفي إلى الأعمال المصرفية الرقمية لم يكن ممكناً من دون تعاون وجهود مشتركة بين مصرف البحرين المركزي والحكومة والقطاع المصرفي. فقد قدمت الحكومة الدعم اللازم وخلقت بيئة تشجع على التحوّل الرقمي، في حين قاد مصرف البحرين المركزي الجهود الرئيسة في توفير البنية التحتية والتشريعات الملائمة.
يُعد هذا التحول في البحرين نموذجاً يحتذى به في تحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي. فقد أسهم في تعزيز الكفاءة والسرعة في إجراءات التحويلات المالية والدفعات، وتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالنقد والأوراق المالية التقليدية. كما ساهم في تعزيز الشفافية والأمان في عمليات البنوك وتعزيز الثقة في النظام المصرفي ككل.
يعكس هذا التحول التزام البحرين بالتحول الرقمي والابتكار في الخدمات المصرفية، ويعزز مكانة البحرين كمركز مالي رائد ومبتكر في المنطقة.
ومن أبرز المؤشرات التي تشير إلى نجاح خطط المملكة، ما رصدته التقارير المنشورة حول التقلص الكبير في عدد الفروع المصرفية في السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 56 فرعاً وذلك منذ العام 2020 وحتى 2022، إذ تقلّص عدد الفروع المصرفية في البحرين من 204 فروع في العام 2019 لتبلغ 148 فرعاً في العام 2022 رغم المحافظة على عدد البنوك العاملة في السوق عند 29 بنك تجزئة إسلامياً وتقليدياً. وانخفض عدد الفروع لكل 100 ألف من السكان، من 13.7 فرع في العام 2019 إلى 9.7 فرع في العام 2022، إذ بات تركيز البنوك على إطلاق بنوك رقمية بعدد أقل من الموظفين وبخدمة شاملة على مدار الساعة. كما تقلصت أجهزة الـ«ATM» بنحو 39 جهازاً وذلك من 515 جهازاً في 2019 وحتى 476 جهازاً في 2022.
وتعد خطوة رئيسة في هذا التحوّل هي تطبيق نظام البنية التحتية المالية المشتركة «CBB»، والذي يعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية للقطاع المصرفي. يهدف هذا النظام إلى تسهيل وتعزيز التعاملات المصرفية الرقمية وتحويلها إلى نظام موحد يتيح الوصول السريع والآمن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مصرف البحرين المركزي بتوفير الدعم والتشريعات اللازمة لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بشكل كامل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الثقة في الأعمال المصرفية الرقمية وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على اعتمادها.
وقد تم تعزيز الوعي الرقمي والتحول الرقمي أيضاً من خلال حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعريف الجمهور بفوائد الأعمال المصرفية الرقمية وإزالة المخاوف المتعلقة بأمانها وسهولة استخدامها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل المذهل للبحرين في تحويل القطاع المصرفي إلى الأعمال المصرفية الرقمية لم يكن ممكناً من دون تعاون وجهود مشتركة بين مصرف البحرين المركزي والحكومة والقطاع المصرفي. فقد قدمت الحكومة الدعم اللازم وخلقت بيئة تشجع على التحوّل الرقمي، في حين قاد مصرف البحرين المركزي الجهود الرئيسة في توفير البنية التحتية والتشريعات الملائمة.
يُعد هذا التحول في البحرين نموذجاً يحتذى به في تحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي. فقد أسهم في تعزيز الكفاءة والسرعة في إجراءات التحويلات المالية والدفعات، وتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالنقد والأوراق المالية التقليدية. كما ساهم في تعزيز الشفافية والأمان في عمليات البنوك وتعزيز الثقة في النظام المصرفي ككل.
يعكس هذا التحول التزام البحرين بالتحول الرقمي والابتكار في الخدمات المصرفية، ويعزز مكانة البحرين كمركز مالي رائد ومبتكر في المنطقة.
