تابعت الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تضمنت أسئلة وأجوبة بين السادة النواب والحكومة الموقرة، واعتبرتها جلسة الآهات حقيقةً حول نفس الملف المعهود المتعلّق بالبطالة وبحرنة الوظائف وإصلاحات هيئة تنظيم سوق العمل وإيجاد وظائف للجامعيين البحرينيين العاطلين والأطباء والمهندسين والمحاسبين، وتطرّقتْ الجلسة إلى البحارة البحرينيين وكلّ ما يخص المواطن البحريني بين سؤال وجواب، ولكن دون نتيجة.
الواقع أن سرد القصص في مجلس النواب والأسئلة لن يحرج وزير المجلسين ولا يأتي بنتيجة ترضي السادة النواب ولن يحلّ أزمة سوق العمل بين «الفيزا» السياحية وتحويلها إلى «فيزا» عمل، وبين العمالة المسجلة وثغرات كثيرة تملأ الأسئلة النيابية، حتى لو أننا لم ننكر أحقيتها وجديتها وحتى موضوعية المداخلات، فيا حبذا لو نجد بطلاً ينقذنا من هذه الدوامة والتكرار والآهات.
برنامج الحكومة، برنامج حقيقي قائم على التنفيذ، وهذا صلب عمل المجلس النيابي بالتوقف عن محاولة الرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء والتخارج من عنق الزجاجة بمشاريع ترفع وعي المجلس والناخب إلى التعاون مع السلطة التنفيذية لرفاهية المواطن في ظل الصراع العالمي نحو حياة كريمة وتعاون مجتمعي.
كلّ ما نتطلع له نحن كمواطنين تنسيق أكثر بين المجلس والسلطة التنفيذية لاستغلال الفرص الموجودة مع ارتفاع التكاليف، خصوصاً أن الحكومة الموقرة مهتمة بالشأن المعيشي للمواطن مع وضعه في المقدمة ضمن اهتماماته، حيث يجب على النواب الابتعاد عن أدوار البطولة من أجل تحقيق هدف واحد وهو ضمان العيش الكريم للمواطن الذي تنشده الحكومة الموقرة. الحقيقة، ماذا نريد من تكرار الأسئلة حول أرقام عن بحرنة الوظائف بدون تصفير لجداول العاطلين، وماذا نريد بالمزايدات على «الفيزا» السياحية بدون وجود قانون حقيقي لحماية التاجر والمواطن من الأيدي العاملة التي باتت متقنة لكل ثغرات القوانين واستغلالها المعايير الدولية في حمايتها. بالطبع ليس لدينا أي اعتراض على «الفيزا» إن كانت تجارية أو مسجلة أو مرنة حتى لو أريد تسجيل كل العمالة إدارياً تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل، فنحن لا مانع لدينا من التعاقد مع العمالة المسجلة والعمل بسلام.أيضاً لا نريد المزايدات في بلد كريم تحت راية قادته الكرام الذين كفلوا لنا جميع الأدوات وسبل الخير لنعيش بسلام وطمأنينة وأمان ونعمل تحت رايته ونكسب المال الحلال.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الواقع أن سرد القصص في مجلس النواب والأسئلة لن يحرج وزير المجلسين ولا يأتي بنتيجة ترضي السادة النواب ولن يحلّ أزمة سوق العمل بين «الفيزا» السياحية وتحويلها إلى «فيزا» عمل، وبين العمالة المسجلة وثغرات كثيرة تملأ الأسئلة النيابية، حتى لو أننا لم ننكر أحقيتها وجديتها وحتى موضوعية المداخلات، فيا حبذا لو نجد بطلاً ينقذنا من هذه الدوامة والتكرار والآهات.
برنامج الحكومة، برنامج حقيقي قائم على التنفيذ، وهذا صلب عمل المجلس النيابي بالتوقف عن محاولة الرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء والتخارج من عنق الزجاجة بمشاريع ترفع وعي المجلس والناخب إلى التعاون مع السلطة التنفيذية لرفاهية المواطن في ظل الصراع العالمي نحو حياة كريمة وتعاون مجتمعي.
كلّ ما نتطلع له نحن كمواطنين تنسيق أكثر بين المجلس والسلطة التنفيذية لاستغلال الفرص الموجودة مع ارتفاع التكاليف، خصوصاً أن الحكومة الموقرة مهتمة بالشأن المعيشي للمواطن مع وضعه في المقدمة ضمن اهتماماته، حيث يجب على النواب الابتعاد عن أدوار البطولة من أجل تحقيق هدف واحد وهو ضمان العيش الكريم للمواطن الذي تنشده الحكومة الموقرة. الحقيقة، ماذا نريد من تكرار الأسئلة حول أرقام عن بحرنة الوظائف بدون تصفير لجداول العاطلين، وماذا نريد بالمزايدات على «الفيزا» السياحية بدون وجود قانون حقيقي لحماية التاجر والمواطن من الأيدي العاملة التي باتت متقنة لكل ثغرات القوانين واستغلالها المعايير الدولية في حمايتها. بالطبع ليس لدينا أي اعتراض على «الفيزا» إن كانت تجارية أو مسجلة أو مرنة حتى لو أريد تسجيل كل العمالة إدارياً تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل، فنحن لا مانع لدينا من التعاقد مع العمالة المسجلة والعمل بسلام.أيضاً لا نريد المزايدات في بلد كريم تحت راية قادته الكرام الذين كفلوا لنا جميع الأدوات وسبل الخير لنعيش بسلام وطمأنينة وأمان ونعمل تحت رايته ونكسب المال الحلال.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
