مرر مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للأجانب، حيث حدد مضمون مشروع القانون فرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها للخارج.
وعلى الرغم من امتعاض النواب من ردود الحكومة الموقرة من عدم دستورية بعض البنود في محاولات لعرقلة المشروع، إلا أنني أشيد بمداخلة سعادة النائب جليلة السيد حول الآثار المترتبة على إثر إقرار القانون في التشجيع على التلاعب المالي وحتى الالتفاف على القانون بشكل غير قانوني لتفادي 2% حين إقرار المشروع، وأتفهم أسباب الحكومة الموقرة للتحفظ على القانون، حيث من غير المعقول قيام سعادة النائب زينب عبدالأمير بالرد على النائب جليلة السيد في مداخلتها محاولة لتمرير المشروع!
وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع بأنه يأتي من أجل إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم الى الخارج، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وعلى الرغم من أنني مع تمرير القانون إلا أنني أشير إلى الثغرات القانونية والتي لربما غفلت عنها اللجنة المالية وهو أمر طبيعي بسبب عدم تعايش بعض أفراد اللجنة مع ظروف وتغيّرات السوق الحقيقية والتي نستشعر بها وملمون بحيثياتها الحقيقية، وأولها تخالف أساس تعهد الحكومة في 2006 بفتح الأسواق البحرينية المحلية ورفع الحريات الاقتصادية على مصراعيها والذي ميّز البحرين عن باقي دول الجوار، حيث من الواضح أن هذا الأمر سوف يعيد الترتيب العالمي للاستثمار في الخليج الدول الأكثر انفتاحاً على حرية التداول الاقتصادي من جهة، وقلة التكاليف التشغيلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى قلة الضرائب.
وعارضت الحكومة في مرئياتها فرض هذه الضريبة على التحويلات إلى الخارج مؤكدة أنه يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نص بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية، حيث عبّرت في تعليقها على مشروع قانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.
والخلاصة اليوم، التي أعيدها وسوف أكررها كثيراً في الأيام القادمة، نحن نواجه في مملكتنا الغالية أزمة في ثلاثية مهمة، شح الدينار، والسيولة والمكسب، لذلك لا يمكن المجازفة بفقدان أهم عنصر وهو رفع السيولة المحلية على اعتبار البحرين من أكبر الأقطاب المالية المصرفية بين المشرق والمغرب وسط هذا السباق الخليجي والعالمي!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
وعلى الرغم من امتعاض النواب من ردود الحكومة الموقرة من عدم دستورية بعض البنود في محاولات لعرقلة المشروع، إلا أنني أشيد بمداخلة سعادة النائب جليلة السيد حول الآثار المترتبة على إثر إقرار القانون في التشجيع على التلاعب المالي وحتى الالتفاف على القانون بشكل غير قانوني لتفادي 2% حين إقرار المشروع، وأتفهم أسباب الحكومة الموقرة للتحفظ على القانون، حيث من غير المعقول قيام سعادة النائب زينب عبدالأمير بالرد على النائب جليلة السيد في مداخلتها محاولة لتمرير المشروع!
وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع بأنه يأتي من أجل إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم الى الخارج، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وعلى الرغم من أنني مع تمرير القانون إلا أنني أشير إلى الثغرات القانونية والتي لربما غفلت عنها اللجنة المالية وهو أمر طبيعي بسبب عدم تعايش بعض أفراد اللجنة مع ظروف وتغيّرات السوق الحقيقية والتي نستشعر بها وملمون بحيثياتها الحقيقية، وأولها تخالف أساس تعهد الحكومة في 2006 بفتح الأسواق البحرينية المحلية ورفع الحريات الاقتصادية على مصراعيها والذي ميّز البحرين عن باقي دول الجوار، حيث من الواضح أن هذا الأمر سوف يعيد الترتيب العالمي للاستثمار في الخليج الدول الأكثر انفتاحاً على حرية التداول الاقتصادي من جهة، وقلة التكاليف التشغيلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى قلة الضرائب.
وعارضت الحكومة في مرئياتها فرض هذه الضريبة على التحويلات إلى الخارج مؤكدة أنه يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نص بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية، حيث عبّرت في تعليقها على مشروع قانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.
والخلاصة اليوم، التي أعيدها وسوف أكررها كثيراً في الأيام القادمة، نحن نواجه في مملكتنا الغالية أزمة في ثلاثية مهمة، شح الدينار، والسيولة والمكسب، لذلك لا يمكن المجازفة بفقدان أهم عنصر وهو رفع السيولة المحلية على اعتبار البحرين من أكبر الأقطاب المالية المصرفية بين المشرق والمغرب وسط هذا السباق الخليجي والعالمي!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
