لا يمكننا إنكار أو تجاهل ما شهده القطاع الحكومي من تطور وتحديث خلال السنوات القليلة الأخيرة، والذي واكب التطورات الإدارية والتكنولوجية التي يعيشها العالم، حتى غدت منظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين تضاهي مثيلاتها في أكثر دول العالم تقدماً، ونالت الكثير من الاستحسان والتقدير من المنظمات الدولية والخبراء والمختصين.
ولا شك أن هذه القفزة النوعية جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي تؤكد دائماً على ضرورة العناية وتطوير العنصر البشري، باعتباره محرك التنمية وهدفها الأول، إلى جانب ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية في تحسين الأداء الحكومي، وبما ينعكس فيما يقدم من خدمات متميزة للمواطن والمقيم، ويساهم في تحسين الأداء وجودة الإنجاز.
الجهد الأكبر والأوضح في هذا التطور كان مرجعه الأساس جهاز الخدمة المدنية وبما يصدر عنه من قرارات وتعليمات تهدف إلى تطوير وتحسين جودة العمل الحكومي، وبما يتوافق مع أهداف وتطلعات الدولة المستقبلية، أما الجهة الثانية فهو معهد الإدارة العامة، بما يقدمة من تدريب وتأهيل كان له الأثر الواضح في إحداث هذه النقلة النوعية في العمل الحكومي.
مناسبة مقالتي هذه ترتبط بإعلان معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق الخطة السنوية للمعهد للعام 2024، والتي تضم في مجموعها 29 برنامجاً تدريبياً، و52 دورة قصيرة، حسب ما أشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مدير عام معهد الإدارة العامة، والتي أشارت إلى أنها تستهدف توسيع نطاق عدد المستفيدين من الخدمات التدريبية للمعهد.
في رأيي الشخصي؛ أن الموظف الحكومي وبجانب حاجته إلى التدريب واكتساب مزيد من المعارف والخبرات في مجال عمله والمحافظة على مستوى عال من الجودة والخدمة المتميزة، بحاجة ماسة إلى تطوير مهاراته الشخصية، والتي تندرج ضمن برامج المعهد، ولكنها في اعتقادي لا تلبي كل احتياجات الموظفين، خصوصاً في المراكز القيادية، فلا يمكنني تفهم أن لا يجرؤ موظف قيادي للحديث أمام وسائل الإعلام بكل أريحية وطلاقة، ولا يمكنني تقبل أن يقع موظف كبير مثلاً في أخطاء بروتوكولية بسيطة.
الموظف الحكومي يحتاج أكثر من معرفة بأنظمة وقوانين الوزارة، ويحتاج أكثر من أن يتم تدريبه على تنفيذ عمله بشكل احترافي، ويحتاج أكثر من أن يتم منحه مزيداً من الشهادات والدورات التدريبية التي تؤهله للترقي الوظيفي.
أعتقد جازمة أن البرامج التي يقدمها المعهد قادرة على إحداث مزيد من التحديث في منظومة عمل مؤسساتنا الحكومية، إذا توافقت مع الاحتياجات الفعلية للموظفين، ولا يتأتى ذلك إلا عبر دراسة شاملة للقطاع الحكومي للتعرف على احتياجاته، واستشارة الموظفين بما ينقصهم من مهارات وخبرات، حتى يبقى جهازنا الحكومي كما عهدناه أكثر إحترافية وتميزاً.
ولا شك أن هذه القفزة النوعية جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي تؤكد دائماً على ضرورة العناية وتطوير العنصر البشري، باعتباره محرك التنمية وهدفها الأول، إلى جانب ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية في تحسين الأداء الحكومي، وبما ينعكس فيما يقدم من خدمات متميزة للمواطن والمقيم، ويساهم في تحسين الأداء وجودة الإنجاز.
الجهد الأكبر والأوضح في هذا التطور كان مرجعه الأساس جهاز الخدمة المدنية وبما يصدر عنه من قرارات وتعليمات تهدف إلى تطوير وتحسين جودة العمل الحكومي، وبما يتوافق مع أهداف وتطلعات الدولة المستقبلية، أما الجهة الثانية فهو معهد الإدارة العامة، بما يقدمة من تدريب وتأهيل كان له الأثر الواضح في إحداث هذه النقلة النوعية في العمل الحكومي.
مناسبة مقالتي هذه ترتبط بإعلان معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق الخطة السنوية للمعهد للعام 2024، والتي تضم في مجموعها 29 برنامجاً تدريبياً، و52 دورة قصيرة، حسب ما أشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مدير عام معهد الإدارة العامة، والتي أشارت إلى أنها تستهدف توسيع نطاق عدد المستفيدين من الخدمات التدريبية للمعهد.
في رأيي الشخصي؛ أن الموظف الحكومي وبجانب حاجته إلى التدريب واكتساب مزيد من المعارف والخبرات في مجال عمله والمحافظة على مستوى عال من الجودة والخدمة المتميزة، بحاجة ماسة إلى تطوير مهاراته الشخصية، والتي تندرج ضمن برامج المعهد، ولكنها في اعتقادي لا تلبي كل احتياجات الموظفين، خصوصاً في المراكز القيادية، فلا يمكنني تفهم أن لا يجرؤ موظف قيادي للحديث أمام وسائل الإعلام بكل أريحية وطلاقة، ولا يمكنني تقبل أن يقع موظف كبير مثلاً في أخطاء بروتوكولية بسيطة.
الموظف الحكومي يحتاج أكثر من معرفة بأنظمة وقوانين الوزارة، ويحتاج أكثر من أن يتم تدريبه على تنفيذ عمله بشكل احترافي، ويحتاج أكثر من أن يتم منحه مزيداً من الشهادات والدورات التدريبية التي تؤهله للترقي الوظيفي.
أعتقد جازمة أن البرامج التي يقدمها المعهد قادرة على إحداث مزيد من التحديث في منظومة عمل مؤسساتنا الحكومية، إذا توافقت مع الاحتياجات الفعلية للموظفين، ولا يتأتى ذلك إلا عبر دراسة شاملة للقطاع الحكومي للتعرف على احتياجاته، واستشارة الموظفين بما ينقصهم من مهارات وخبرات، حتى يبقى جهازنا الحكومي كما عهدناه أكثر إحترافية وتميزاً.
