مثلت الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى النمسا، فرصة ذهبية لتعريف العالم بالإنجازات الحقوقية والأمنية التي حققتها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
الوزير خلال الزيارة التقى عدداً من المسؤولين النمساويين، على رأسهم وزيرة العدل النمساوية، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في عدد من المنظمات الأوروبية والعالمية، التي تتخذ من العاصمة فيينا مقراً لها، ما شكل بالفعل أحد أهم مراحل تعريف العالم بما تحقق في مملكة البحرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي تقوم به المملكة في مجالات عديدة أمنية وحقوقية وسياسية، إلى جانب دورها الفاعل في محاربة الفساد.
وخلال لقائه مع وزيرة العدل النمساوية؛ أكد معالي وزير الداخلية على ما حققته المملكة من تطور منظومة العدالة الجنائية، والذي تمثل في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، أحد المبادرات البحرينية الرائدة العالمية، والذي حصل مؤخراً على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية، تأكيداً بأن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أما على المستوى الأوروبي؛ فقد التقى الوزير بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث كانت الفرصة مواتية لإعادة التأكيد على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام، إلى جانب ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، والذي ينعكس من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة، وما تتميز به البحرين من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي.
اللقاء الثالث للوزير كان مع المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، حيث يشكل الفساد أحد أهم وأخطر الآفات التي يعاني منها العالم، إذ تلعب البحرين دوراً أساسياً في مكافحته والحد من خطورته، وقد كانت الفرصة مواتية أيضاً للتعريف بما حققته المملكة من إنجازات، مثلت خارطة طريق لمكافحة الفساد، عبر مجموعة من التداير والإجراءات المناسبة المتمثلة في التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
الدور البحريني في مكافحة الفساد لم يقتصر على الشأن المحلي فحسب؛ بل امتدت عبر شراكات دولية، فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة.
جولة هامة ولاشك أنها تساهم في عكس الصورة الحقيقية عن الإنجازات الحقوقية والأمنية التي حققتها البحرين، كما أنها تساهم في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن المملكة، والتي يحاول الأعداء نشرها.
الوزير خلال الزيارة التقى عدداً من المسؤولين النمساويين، على رأسهم وزيرة العدل النمساوية، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في عدد من المنظمات الأوروبية والعالمية، التي تتخذ من العاصمة فيينا مقراً لها، ما شكل بالفعل أحد أهم مراحل تعريف العالم بما تحقق في مملكة البحرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي تقوم به المملكة في مجالات عديدة أمنية وحقوقية وسياسية، إلى جانب دورها الفاعل في محاربة الفساد.
وخلال لقائه مع وزيرة العدل النمساوية؛ أكد معالي وزير الداخلية على ما حققته المملكة من تطور منظومة العدالة الجنائية، والذي تمثل في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، أحد المبادرات البحرينية الرائدة العالمية، والذي حصل مؤخراً على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية، تأكيداً بأن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أما على المستوى الأوروبي؛ فقد التقى الوزير بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث كانت الفرصة مواتية لإعادة التأكيد على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام، إلى جانب ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، والذي ينعكس من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة، وما تتميز به البحرين من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي.
اللقاء الثالث للوزير كان مع المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، حيث يشكل الفساد أحد أهم وأخطر الآفات التي يعاني منها العالم، إذ تلعب البحرين دوراً أساسياً في مكافحته والحد من خطورته، وقد كانت الفرصة مواتية أيضاً للتعريف بما حققته المملكة من إنجازات، مثلت خارطة طريق لمكافحة الفساد، عبر مجموعة من التداير والإجراءات المناسبة المتمثلة في التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
الدور البحريني في مكافحة الفساد لم يقتصر على الشأن المحلي فحسب؛ بل امتدت عبر شراكات دولية، فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة.
جولة هامة ولاشك أنها تساهم في عكس الصورة الحقيقية عن الإنجازات الحقوقية والأمنية التي حققتها البحرين، كما أنها تساهم في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن المملكة، والتي يحاول الأعداء نشرها.
