طرحت فكرة تمديد قروض المواطنين البنكية لأكثر من مرة، ولايزال البعض يحاول تمريرها بذريعة مصلحة المواطن أو المقترض بشكل عام، وخاصة مع القروض طويلة الأجل مثل القروض العقارية.
وللمحاولين اتخاذ هذا التوجه العذر فيما يعتقدون بأنه سيصلح أحوال المقترضين، إلا أنهم لا يدركون تبعات هذا القرار ومشكلاته التي ستؤول في النهاية إلى ضرر المقترض نفسه وليس البنك الذي عادة ما يرغب في منح قروض بأكبر قدر ممكن.
وهنا يتدخل المصرف المركزي ليحذر العملاء من مغبة هذا الطرح وتلك الأفكار، لأنها تبدأ جميلة وتنتهي بصاحبها إلى عواقب غير محمودة ولا مرغوبة، ولذلك يحاول المصرف المركزي أن يكبح جماح القروض ليوازن ما بين مصالح البنوك ومستقبل العملاء والتأثير على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وقد لا يعلم كثيرون ما وصلت إليه مستويات التمويلات الشخصية في البحرين، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً بلغ –بحسب آخر إحصائيات منشورة– 3.1 مليار دينار، وهذا الرقم يمثل 26.6% من المحفظة الإجمالية لقطاع التمويل، و 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة.
هذه الأرقام والمؤشرات تظهر للعامة والمتخصصين شيئاً واحداً، وهو أن القروض الشخصية تتجاوز حدود المعقول في المجتمع البحريني، ويتقاطع مع هذا التوجه، ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتي تبلغ في المتوسط 6.15%، وذلك بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة على فترات قصيرة لمحاولة وقف التضخم.
ويضطر المواطن للجوء إلى الاقتراض «القسري» مثل قروض الإسكان أو التعليم والعلاج وغيرها من القروض المهمة في حياة الناس، إلا أن نسبة كبيرة من أنواع القروض تكون لسلع غير ضرورية، أو أن يبحث صاحب القرض عن فرص تمديد معتقداً أنها ستخفف عن كاهله بعض الأقساط، إلا أنها في الحقيقة تزيد من مشكلته.
ولكي أكون صريحة ومحايدة، فيجب أن يعلم المقترض بأن البنوك ليست مؤسسات خيرية وإنما هي مؤسسات يبحث مساهموها عن الربح ويحاولون تجنب الخسارة بقدر الإمكان، وليس من الجيد بالنسبة لأي بنك أن يتعثر العميل في سداد قرضه، ولذلك وضعت إدارة تسمى إدارة المخاطر تكون مهمتها تحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر وتحديد إجراءات التخفيف منها ووضع حدود مقبولة لأنواع المخاطر وتقدير الخسائر المحتملة وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط والتأكد من احتياطات البنك والتسهيلات الائتمانية والنقدية المقدمة للعملاء.
نصيحة أخيرة.. عزيزي المواطن المقترض.. كي لا تقع في المزيد من المشكلات، عليك أن تظل عند أبعد مسافة من بوابة البنك.
وللمحاولين اتخاذ هذا التوجه العذر فيما يعتقدون بأنه سيصلح أحوال المقترضين، إلا أنهم لا يدركون تبعات هذا القرار ومشكلاته التي ستؤول في النهاية إلى ضرر المقترض نفسه وليس البنك الذي عادة ما يرغب في منح قروض بأكبر قدر ممكن.
وهنا يتدخل المصرف المركزي ليحذر العملاء من مغبة هذا الطرح وتلك الأفكار، لأنها تبدأ جميلة وتنتهي بصاحبها إلى عواقب غير محمودة ولا مرغوبة، ولذلك يحاول المصرف المركزي أن يكبح جماح القروض ليوازن ما بين مصالح البنوك ومستقبل العملاء والتأثير على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وقد لا يعلم كثيرون ما وصلت إليه مستويات التمويلات الشخصية في البحرين، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً بلغ –بحسب آخر إحصائيات منشورة– 3.1 مليار دينار، وهذا الرقم يمثل 26.6% من المحفظة الإجمالية لقطاع التمويل، و 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة.
هذه الأرقام والمؤشرات تظهر للعامة والمتخصصين شيئاً واحداً، وهو أن القروض الشخصية تتجاوز حدود المعقول في المجتمع البحريني، ويتقاطع مع هذا التوجه، ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتي تبلغ في المتوسط 6.15%، وذلك بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة على فترات قصيرة لمحاولة وقف التضخم.
ويضطر المواطن للجوء إلى الاقتراض «القسري» مثل قروض الإسكان أو التعليم والعلاج وغيرها من القروض المهمة في حياة الناس، إلا أن نسبة كبيرة من أنواع القروض تكون لسلع غير ضرورية، أو أن يبحث صاحب القرض عن فرص تمديد معتقداً أنها ستخفف عن كاهله بعض الأقساط، إلا أنها في الحقيقة تزيد من مشكلته.
ولكي أكون صريحة ومحايدة، فيجب أن يعلم المقترض بأن البنوك ليست مؤسسات خيرية وإنما هي مؤسسات يبحث مساهموها عن الربح ويحاولون تجنب الخسارة بقدر الإمكان، وليس من الجيد بالنسبة لأي بنك أن يتعثر العميل في سداد قرضه، ولذلك وضعت إدارة تسمى إدارة المخاطر تكون مهمتها تحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر وتحديد إجراءات التخفيف منها ووضع حدود مقبولة لأنواع المخاطر وتقدير الخسائر المحتملة وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط والتأكد من احتياطات البنك والتسهيلات الائتمانية والنقدية المقدمة للعملاء.
نصيحة أخيرة.. عزيزي المواطن المقترض.. كي لا تقع في المزيد من المشكلات، عليك أن تظل عند أبعد مسافة من بوابة البنك.
