تابعت الجلسة الحوارية التي شاركت فيها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي في العاصمة السعودية الرياض ضمن جلسات منتدى «مستقبل العقار» الذي استضافته وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، حيث شارك في الجلسة الحوارية بمعية الوزيرة كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي السعودي قصي الفاخري.
الحقيقة التي أرفع فيها للوزيرة القبعة، على طرحها القوي وقمة المصداقية في خطابها عن أوجه المشاكل الإسكانية الحالية بدون خوف والاعتراف بالمعوقات والتي تنم عن وعي ودراسة حقيقية حيث أتنبأ لها بمستقبل زاهر مع هذه الوزارة الثقيلة، ناهيك عن التماس الحل المتوافر حالياً، وهو الشراكة مع القطاع الخاص كإستراتيجية حقيقية لإعادة استثمار الأراضي الحكومية وتنشيط السوق المحلي بإعادة إستراتيجيات التنفيذ واستبدال المناقصات بنظام المزايدات، وهو ما سيدفع بالإنجاز الإسكاني بإذن الله تعالى.
الأمر الحقيقي الإضافي الذي ألمحت إليه الوزيرة القدرة المالية للمطورين العقاريين لنظام المزايدات في حدود 70 إلى 100 منزل بواقع تمويل تقديري 4.5 مليون دينار وتكاليف إنشائية في حدود 4 ملايين مع صافي أرباح تقل عن 1.5 مليون يعني فائدة أقل من 15% والذي قد أعبر عنه بأنه قد يكون قليلاً جداً بالنسبة لتمويل مشاريع بدون دعم مصرفي أو لوجستي نظراً إلى الأوضاع الحالية، ومن ضمنها اعتماد مصانع البناء وموردي مواد البناء لإيقاف تسهيلات الدفع المؤجل، بالإضافة إلى مشاكل العمالة الإنشائية حيث تتراوح تكاليف العامل الشهري بنظام الأجرة اليومي في حدود 300 دينار لكل شهر. ومن هذا المنطلق ومن مسؤوليتنا المجتمعية، أوجه رسالة صادقة للوزيرة ببرنامجين قد يساعدانها على النهوض أكثر وأكثر بالعمل الإسكاني، الأول الاستفادة من برامج الحوار الخليجي الذي استضافته الرياض باستنساخ نفس المؤتمر وجلبه إلى البحرين، بدعوة كبار تجار العقار والشركات السعودية والتي جميعها تملك مصانع مواد إنشائية بتقنيات حديثة تفوق الأربعين مصنعاً، ولديها من الملاءة المالية ما تستطيع به إنجاز المشاريع بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف العدد الذي يتناسب مع المطور البحريني.
الأمر الثاني والذي أود التطرق إليه، هو برنامج أرض وقرض وأعتبره طفرة إسكانية ذكية والذي طال انتظاره ونأمل من الوزيرة ضرورة إطلاق البرنامج طور التنفيذ، حيث سيؤدي بالتأكيد بتحريك أوضاع صغار المقاولين في المملكة، ما ينعكس على تنشيط قطاعات كثيرة ودفع عجلة الاقتصاد، مع تمنياتنا للوزيرة كل التوفيق في عملها وتفانيها الجبار منذ استلام تلك الحقيبة الثقيلة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الحقيقة التي أرفع فيها للوزيرة القبعة، على طرحها القوي وقمة المصداقية في خطابها عن أوجه المشاكل الإسكانية الحالية بدون خوف والاعتراف بالمعوقات والتي تنم عن وعي ودراسة حقيقية حيث أتنبأ لها بمستقبل زاهر مع هذه الوزارة الثقيلة، ناهيك عن التماس الحل المتوافر حالياً، وهو الشراكة مع القطاع الخاص كإستراتيجية حقيقية لإعادة استثمار الأراضي الحكومية وتنشيط السوق المحلي بإعادة إستراتيجيات التنفيذ واستبدال المناقصات بنظام المزايدات، وهو ما سيدفع بالإنجاز الإسكاني بإذن الله تعالى.
الأمر الحقيقي الإضافي الذي ألمحت إليه الوزيرة القدرة المالية للمطورين العقاريين لنظام المزايدات في حدود 70 إلى 100 منزل بواقع تمويل تقديري 4.5 مليون دينار وتكاليف إنشائية في حدود 4 ملايين مع صافي أرباح تقل عن 1.5 مليون يعني فائدة أقل من 15% والذي قد أعبر عنه بأنه قد يكون قليلاً جداً بالنسبة لتمويل مشاريع بدون دعم مصرفي أو لوجستي نظراً إلى الأوضاع الحالية، ومن ضمنها اعتماد مصانع البناء وموردي مواد البناء لإيقاف تسهيلات الدفع المؤجل، بالإضافة إلى مشاكل العمالة الإنشائية حيث تتراوح تكاليف العامل الشهري بنظام الأجرة اليومي في حدود 300 دينار لكل شهر. ومن هذا المنطلق ومن مسؤوليتنا المجتمعية، أوجه رسالة صادقة للوزيرة ببرنامجين قد يساعدانها على النهوض أكثر وأكثر بالعمل الإسكاني، الأول الاستفادة من برامج الحوار الخليجي الذي استضافته الرياض باستنساخ نفس المؤتمر وجلبه إلى البحرين، بدعوة كبار تجار العقار والشركات السعودية والتي جميعها تملك مصانع مواد إنشائية بتقنيات حديثة تفوق الأربعين مصنعاً، ولديها من الملاءة المالية ما تستطيع به إنجاز المشاريع بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف العدد الذي يتناسب مع المطور البحريني.
الأمر الثاني والذي أود التطرق إليه، هو برنامج أرض وقرض وأعتبره طفرة إسكانية ذكية والذي طال انتظاره ونأمل من الوزيرة ضرورة إطلاق البرنامج طور التنفيذ، حيث سيؤدي بالتأكيد بتحريك أوضاع صغار المقاولين في المملكة، ما ينعكس على تنشيط قطاعات كثيرة ودفع عجلة الاقتصاد، مع تمنياتنا للوزيرة كل التوفيق في عملها وتفانيها الجبار منذ استلام تلك الحقيبة الثقيلة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
