حمل لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، العديد من الرسائل الملكية السامية، والتي تؤكد ما يوليه جلالته من اهتمام وعناية خاصة بالموضوع البيئي في مملكة البحرين، باعتباره صمام الأمان لمستقبل الأجيال القادمة.
جلالته وجه خلال اللقاء إلى عمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بهدف الإيفاء بمتطلبات واحتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية كونها أحد الموارد الهامة للمواطن.
العناية بالوضع البيئي، وتحديداً الثروة السمكية في مملكة البحرين، موضوع يطول الحديث فيه؛ فقد أنعم الله علينا في هذه الجزيرة بالكثير من الخيرات، إذ شكل البحر مصدر الرزق الأول لأغلب أهل البحرين على مدى عقود طويلة من الزمن، عبر الصيد والتجارة واستخراج اللؤلؤ.. والكثير من المنافع والفوائد الاقتصادية، إلى جانب أن البحر يمثل مصدراً هاماً للقطاع السياحي في المملكة.
لكل ذلك؛ فقد جاء التوجيه الملكي واضحاً لا لبس فيه، وهو العمل وبسرعة على حماية الثروة البحرية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة، وهو أحد الرسائل الهامة لمملكة البحرين، والتي تتناغم مع أهداف الحكومة، وبما يكفل تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية.
التوجيه الملكي السامي توافق مع إعلان شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة عن بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والتي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل ولمدة ستة أشهر، بهدف المحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في المملكة.
القرار الوزاري المعني بحظر صيد الروبيان في الفترة المحددة، حظر أيضاً وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، حيث تعمل الجهات المعنية على مراقبة القوارب والصيادين خلال هذه الفترة للتأكد من تطبيق القرار.
ولكن المؤسف أن هناك فئة قليلة لا تزال تحاول تجاوز القانون عبر عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، ولازلنا كل عام نتابع ونقرأ عشرات الأخبار عن ضبط ومصادرة كميات من الروبيان أو أدوات صيد غير مصرح بها، وتسبب تدميراً للبيئة البحرية ولثرواتها.
المطلوب اليوم، ليس فقط متابعة الجهات المعنية لتطبيق القرار فحسب، بل أن تكون هناك رقابة مجتمعية فاعلة على كل مَن تسول له نفسه تجاوز القوانين والإضرار في بيئتنا واستغلالها بطريقة بشعة وغير قانونية من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مستحقة.
البحرين كلها، المواطنون والمقيمون، مدعوون أن يكونوا جزءاً من حملة وطنية للرقابة، عبر التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات قد تحدث، لنحقق رؤية جلالة الملك المعظم في بيئة نظيفة ومستدامة، لنا وللأجيال القادمة.
جلالته وجه خلال اللقاء إلى عمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بهدف الإيفاء بمتطلبات واحتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية كونها أحد الموارد الهامة للمواطن.
العناية بالوضع البيئي، وتحديداً الثروة السمكية في مملكة البحرين، موضوع يطول الحديث فيه؛ فقد أنعم الله علينا في هذه الجزيرة بالكثير من الخيرات، إذ شكل البحر مصدر الرزق الأول لأغلب أهل البحرين على مدى عقود طويلة من الزمن، عبر الصيد والتجارة واستخراج اللؤلؤ.. والكثير من المنافع والفوائد الاقتصادية، إلى جانب أن البحر يمثل مصدراً هاماً للقطاع السياحي في المملكة.
لكل ذلك؛ فقد جاء التوجيه الملكي واضحاً لا لبس فيه، وهو العمل وبسرعة على حماية الثروة البحرية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة، وهو أحد الرسائل الهامة لمملكة البحرين، والتي تتناغم مع أهداف الحكومة، وبما يكفل تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية.
التوجيه الملكي السامي توافق مع إعلان شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة عن بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والتي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل ولمدة ستة أشهر، بهدف المحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في المملكة.
القرار الوزاري المعني بحظر صيد الروبيان في الفترة المحددة، حظر أيضاً وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، حيث تعمل الجهات المعنية على مراقبة القوارب والصيادين خلال هذه الفترة للتأكد من تطبيق القرار.
ولكن المؤسف أن هناك فئة قليلة لا تزال تحاول تجاوز القانون عبر عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، ولازلنا كل عام نتابع ونقرأ عشرات الأخبار عن ضبط ومصادرة كميات من الروبيان أو أدوات صيد غير مصرح بها، وتسبب تدميراً للبيئة البحرية ولثرواتها.
المطلوب اليوم، ليس فقط متابعة الجهات المعنية لتطبيق القرار فحسب، بل أن تكون هناك رقابة مجتمعية فاعلة على كل مَن تسول له نفسه تجاوز القوانين والإضرار في بيئتنا واستغلالها بطريقة بشعة وغير قانونية من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مستحقة.
البحرين كلها، المواطنون والمقيمون، مدعوون أن يكونوا جزءاً من حملة وطنية للرقابة، عبر التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات قد تحدث، لنحقق رؤية جلالة الملك المعظم في بيئة نظيفة ومستدامة، لنا وللأجيال القادمة.
