قد تظن بعض القطاعات العامة والخاصة أن دورها في المجتمع هو إتمام المهام المنوط بها فقط، وأن واجبها هو أداء العمل وإنجازه فحسب سواء إن كان العمل -على سبيل المثال لا الحصر- في المؤسسات التعليمية أو الصحية أو القانونية أو المصرفية أو في أي مجال آخر. صحيح بأن واجبات هذه القطاعات أداء مهامها بأكمل وجه، ولكن عليها حق في توعية وتثقيف المجتمع في مجالهم وذلك لتعزيز الثقافة العامة في كافة المجالات ورفع مستوى الوعي حتى يتم تدارك الأخطاء أو الوقوع في المحظور وتغيير السلوك العام إلى مستوى يرتقي بالوطن من خلال تحديد الواجب والمسؤولية.
المجتمع بحاجه إلى توعية وثقيف في جوانب كثيرة وليس بحاجة إلى الاطلاع على آخر الأخبار الرسمية للمؤسسات فقط، المواطن والمقيم بحاجة أن يكونا واعيَين في جوانب كثيرة حتى يفهما ويقدرا عمل المؤسسات، بل حتى يحترماها، فالتباين في التعليم والثقافة العامة للأفراد يخلق فجوة معرفية ولابد من ردم هذه الفجوة من خلال الإرشاد والتثقيف والتوعية، وهنا يأتي دور كل مؤسسة في القطاع العام والخاص وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمجتمع.
لاشك في أن وسائل الإعلام متاحة للجميع من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، لنشر المعلومات التوعوية والتثقيفية التي تهم الأفراد وتسمو بهم، بل في كثير من الأحيان تعمل هذه الإرشادات على تعديل سلوك البعض وتغيير معتقداتهم واتجاهاتهم. ربما لا تكون مهمة التثقيف والتوعية سهلة لأنها تمر بمراحل عدة منها الوعي والاهتمام واتخاذ القرار في التغيير والبناء الإيجابي، كل ذلك يمكن أن يُحدث الفرق من خلال بوست أو فيديو يهدف إلى توعية الأفراد وتثقيفهم بحيث يحاكي جميع فئات المجتمع، الكبير والصغير، النساء والرجال، المواطن والمقيم.
كلمة من القلب
أجد بأن بعض المحامين على سبيل المثال يسعون بأن يكونوا فاعلين ونشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي آخذين على عاتقهم مسؤولية توعية المجتمع قانونياً من خلال بعض الإرشادات العامة حتى تعم الفائدة على المجتمع ويكون المتلقي أكثر وعياً حول قضايا معينة. صحيح بأن واجب مكاتب المحاماة هو أداء مهامهم القانونية ولكن يتراءى للبعض بأن من مسؤولياتهم التوجيه والتوعية حتى يعم الأمان في المجتمع بدلاً من أن «تبهدله» المواقف وعدم المعرفة، والجهل في بعض الأمور قد يكون مصيدة وقد يقود صاحبه إلى موقف لا يحمد عقباه؛ لذلك المسؤولية باتت متعددة وواجب هذه القطاعات الاهتمام بالمجتمع من خلال القليل من الإرشاد والتوعية حتى ينجو الفرد من شباك الجهل.
المجتمع بحاجه إلى توعية وثقيف في جوانب كثيرة وليس بحاجة إلى الاطلاع على آخر الأخبار الرسمية للمؤسسات فقط، المواطن والمقيم بحاجة أن يكونا واعيَين في جوانب كثيرة حتى يفهما ويقدرا عمل المؤسسات، بل حتى يحترماها، فالتباين في التعليم والثقافة العامة للأفراد يخلق فجوة معرفية ولابد من ردم هذه الفجوة من خلال الإرشاد والتثقيف والتوعية، وهنا يأتي دور كل مؤسسة في القطاع العام والخاص وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمجتمع.
لاشك في أن وسائل الإعلام متاحة للجميع من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، لنشر المعلومات التوعوية والتثقيفية التي تهم الأفراد وتسمو بهم، بل في كثير من الأحيان تعمل هذه الإرشادات على تعديل سلوك البعض وتغيير معتقداتهم واتجاهاتهم. ربما لا تكون مهمة التثقيف والتوعية سهلة لأنها تمر بمراحل عدة منها الوعي والاهتمام واتخاذ القرار في التغيير والبناء الإيجابي، كل ذلك يمكن أن يُحدث الفرق من خلال بوست أو فيديو يهدف إلى توعية الأفراد وتثقيفهم بحيث يحاكي جميع فئات المجتمع، الكبير والصغير، النساء والرجال، المواطن والمقيم.
كلمة من القلب
أجد بأن بعض المحامين على سبيل المثال يسعون بأن يكونوا فاعلين ونشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي آخذين على عاتقهم مسؤولية توعية المجتمع قانونياً من خلال بعض الإرشادات العامة حتى تعم الفائدة على المجتمع ويكون المتلقي أكثر وعياً حول قضايا معينة. صحيح بأن واجب مكاتب المحاماة هو أداء مهامهم القانونية ولكن يتراءى للبعض بأن من مسؤولياتهم التوجيه والتوعية حتى يعم الأمان في المجتمع بدلاً من أن «تبهدله» المواقف وعدم المعرفة، والجهل في بعض الأمور قد يكون مصيدة وقد يقود صاحبه إلى موقف لا يحمد عقباه؛ لذلك المسؤولية باتت متعددة وواجب هذه القطاعات الاهتمام بالمجتمع من خلال القليل من الإرشاد والتوعية حتى ينجو الفرد من شباك الجهل.
