لم يعد موسماً ثابتاً معيناً للتخفيضات، بل أصبحنا نشاهد بين الشهر والشهر الآخر عروضاً وترويجاً لمختلف السعر تحت مسمى «التخفيضات»، منها لنهاية الموسم ومنها بمناسبة مرور عشرين عاماً ومنها بمناسبة ودون مناسبة.
فهل كل هذه المناسبات بل التخفيضات حقيقية؟ فكما أعلم أن موسم التخفيضات تشرف عليه وتباشره وزارة الصناعة والتجارة، ذلك بالنسبة لموسم التسوق في مملكة البحرين بغرض تشجيع السياحة والترويج للبلاد، أما حملات التخفيضات التي تخص «تاجر معين» فلست متأكداً إذا ما كانت تمر تحت مظلة الوزارة وتراجعها.
وبالعودة للسؤال الآنف، أجد وكما يصف الكثير من الناس بأن أغلب هذه التخفيضات والعروض مجرد أساليب تسويقية لا تتسم بالتخفيضات الحقيقية إلا لبعض السلع التي لا تشهد إقبالاً حقيقياً من الناس، والباقي مجرد أرقام وهمية كانت ولا تزال كما هي قبل وبعد هذه الحملات.
وشخصياً تعرضت لتجربة دون قصد مع أحد هذه المحالّ الكبيرة والمعروفة في مجال الإلكترونيات، فقبل شهرين دخلت على تطبيق المتجر «س» ووضعت في سلة المشتريات جهازاً «محضرة الطعام متعددة الاستخدام من ماركة «ب»»، ثم أجلت موضوع إنهاء الشراء بعد أن قررت البحث عن مميزات هذا المنتج في المواقع.
وقبل أيام تذكرت موضوع الجهاز بعد أن قالت زوجتي «شهر رمضان قريب وسنحتاج للجهاز الذي تبحث عنه منذ سنة»، دخلت على الفور للتطبيق وبحثت عن نفس الجهاز، وعلى الفور وضعته في سلة التسوق، ويا سعدي وهنائي، هناك تخفيضات كبيرة لدى هذا المتجر، وبمجرد وصولي لمرحلة الدفع أجد الجهاز القديم موجوداً في السلة مع الذي وضعته حديثاً، نفس الجهاز ونفس المواصفات ونفس المصنع، فقط هناك اختلاف في السعر، القديم سعره 44 ديناراً، والجديد 48 ديناراً، بعد أن تم حساب خصم 12%!!
طبعاً كانت هناك رسالة أمام الجهاز القديم بأن المخزون نفد! ولا يمكن إكمال التسوق، رغم أن الجديد هو نفسه! إذا كان كل ذلك ليس تحايلاً وجمبزة فماذا تكون؟!
أغلب المحالّ التي تضع عروضاً وتعرض السعر القديم مع الجديد تعلم أن أغلب الناس لا تتذكر الأسعار القديمة لأنهم لم يركزوا عليها مسبقاً، فليس هناك سجل رسمي يعرف المستهلكين بالأسعار في الفترات الماضية وأثناء العروض، وهنا نتمنى من وزارة الصناعة والتجارة أن تلزم جميع المحالّ بوضع سجل إلكتروني مؤرشف لدى الوزارة يبين نطاق حركة الأسعار للبضائع المعروضة.
نعم من حق التجار أن يحددوا أسعارهم حسب قانون الوزارة إلا أنه ليس من حقهم استغفال المستهلكين تحت مظلة الوزارة باسم العروض والحملات الجمبازية.
