من التصريحات المهمة التي رصدناها في الأيام الأخيرة، تصريح لمعالي وزير الداخلية الفريق الأول الشيخ راشد
بن عبدالله آل خليفة بشأن حماية «البحر» وثرواته الطبيعية والتي هي من مصادر الخير القديمة جدا في تاريخ البحرين وشعبها.
هذه التصريحات تأتي من منطلق التوجيهات الملكية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بحماية الثروة السمكية، وفي إطار التطبيق الفعلي من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهي معنية بموضوع مفصلي بالنسبة للبحرين، الأرخبيل الجميل الذي يحيط به البحرين من جميع الجهات، ومعنية بهواجس دائما ما رددناها بشأن حماية بحرنا وتنمية ثرواتنا منه.
وزارة الداخلية من خلال خفر السواحل لها جهود جبارة في مجال حماية البحرين، سواء من الناحية الأمنية بصد أي اعتداء على البحرين أو التعدي على المياه الإقليمية، بالإضافة إلى ضبط عمليات الإبحار والصيد وحماية مرتادي مياهنا الإقليمية وتقدم العون السريع والإغاثة العاجلة لمن تواجهه أي مشاكل.
فوق ذلك كله بحسب ما صرح به الرجل القوي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الوزارة ستنشر إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة. وهنا نتحدث عن عمليات ضبط وتنظيم مطلوبة بشأن ثرواتنا البحرية، وخاصة أننا بحسب ما عبر عنه الصيادون البحرينيون مراراً وتكراراً، نعاني من عمليات الصيد الجائر، وهي التي يخالف عليها القانون، كذلك الاستهتار بالضوابط ما يعني تدمير البيئة البحرية وإنقاص المخزون السمكي، وهو ما يؤثر على الكميات المعروضة وأيضا يسهم في رفع الأسعار، أو البيع بأسلوب السوق السوداء لأصناف معينة على رأسها الروبيان مثلا.
في عام 2023 فقط تم رصد 2365 مخالفة، وهو عدد كبير جداً، ووصلت بعض القضايا التي خالفت القوانين إلى النيابة العامة، وكلها أمور تؤثر سلباً على مورد أصيل وعزيز لدى الشعب البحريني، توارثه منذ قديم العقود المتعاقبة الطويلة ومنذ تأسيس الدولة، حيث اشتهرت بلادنا بصيد اللؤلؤ والسمك وحتى التجارة عبر البحر.
هذا التوجه ممتاز، وتشكر وزارة الداخلية على جهودها في هذا الجانب، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة، إذ الآثار الإيجابية لعملية التنظيم هذه والالتزام بالقوانين والمحاسبة للمتجاوزين، كلها أمور ستصب في النهاية لصالح هذا الوطن الغالي وشعبه العزيز الذي يستحق كل الخير.
اتجاه معاكس
هذه نقطة أثرناها مرارا، البحرين بلادنا الجميلة التي يحيط بها البحر من كل جانب، ستجد في كل بيت من يهوى البحر والصيد، واليوم من الممارسات التي يحرص عليها الناس هي هواية الصيد، بالأخص على الشواطئ والسواحل، إذ ليس كل شخص بمقدوره اقتناء قارب «طراد» ليبحر بغرض الصيد. هنا بيت القصيد، إذ أغلب الشواطئ يمنع فيها الصيد، وهناك من يمارس هذه الهواية رغم درايته بأنها ممنوعة في هذا الموقع أو ذاك ولدواعي السلامة المجتمعية، وعليه ليتنا نفكر بشكل جدي وسريع في إنشاء عدد كبير من المصايد العامة المتاحة للناس، وتكون على امتداد شواطئ بلادنا الجميلة. وهي خطوة ستشهد تفاعلا إيجابيا ورضا كبيرا من قبل الناس.
بن عبدالله آل خليفة بشأن حماية «البحر» وثرواته الطبيعية والتي هي من مصادر الخير القديمة جدا في تاريخ البحرين وشعبها.
هذه التصريحات تأتي من منطلق التوجيهات الملكية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بحماية الثروة السمكية، وفي إطار التطبيق الفعلي من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهي معنية بموضوع مفصلي بالنسبة للبحرين، الأرخبيل الجميل الذي يحيط به البحرين من جميع الجهات، ومعنية بهواجس دائما ما رددناها بشأن حماية بحرنا وتنمية ثرواتنا منه.
وزارة الداخلية من خلال خفر السواحل لها جهود جبارة في مجال حماية البحرين، سواء من الناحية الأمنية بصد أي اعتداء على البحرين أو التعدي على المياه الإقليمية، بالإضافة إلى ضبط عمليات الإبحار والصيد وحماية مرتادي مياهنا الإقليمية وتقدم العون السريع والإغاثة العاجلة لمن تواجهه أي مشاكل.
فوق ذلك كله بحسب ما صرح به الرجل القوي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الوزارة ستنشر إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة. وهنا نتحدث عن عمليات ضبط وتنظيم مطلوبة بشأن ثرواتنا البحرية، وخاصة أننا بحسب ما عبر عنه الصيادون البحرينيون مراراً وتكراراً، نعاني من عمليات الصيد الجائر، وهي التي يخالف عليها القانون، كذلك الاستهتار بالضوابط ما يعني تدمير البيئة البحرية وإنقاص المخزون السمكي، وهو ما يؤثر على الكميات المعروضة وأيضا يسهم في رفع الأسعار، أو البيع بأسلوب السوق السوداء لأصناف معينة على رأسها الروبيان مثلا.
في عام 2023 فقط تم رصد 2365 مخالفة، وهو عدد كبير جداً، ووصلت بعض القضايا التي خالفت القوانين إلى النيابة العامة، وكلها أمور تؤثر سلباً على مورد أصيل وعزيز لدى الشعب البحريني، توارثه منذ قديم العقود المتعاقبة الطويلة ومنذ تأسيس الدولة، حيث اشتهرت بلادنا بصيد اللؤلؤ والسمك وحتى التجارة عبر البحر.
هذا التوجه ممتاز، وتشكر وزارة الداخلية على جهودها في هذا الجانب، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة، إذ الآثار الإيجابية لعملية التنظيم هذه والالتزام بالقوانين والمحاسبة للمتجاوزين، كلها أمور ستصب في النهاية لصالح هذا الوطن الغالي وشعبه العزيز الذي يستحق كل الخير.
اتجاه معاكس
هذه نقطة أثرناها مرارا، البحرين بلادنا الجميلة التي يحيط بها البحر من كل جانب، ستجد في كل بيت من يهوى البحر والصيد، واليوم من الممارسات التي يحرص عليها الناس هي هواية الصيد، بالأخص على الشواطئ والسواحل، إذ ليس كل شخص بمقدوره اقتناء قارب «طراد» ليبحر بغرض الصيد. هنا بيت القصيد، إذ أغلب الشواطئ يمنع فيها الصيد، وهناك من يمارس هذه الهواية رغم درايته بأنها ممنوعة في هذا الموقع أو ذاك ولدواعي السلامة المجتمعية، وعليه ليتنا نفكر بشكل جدي وسريع في إنشاء عدد كبير من المصايد العامة المتاحة للناس، وتكون على امتداد شواطئ بلادنا الجميلة. وهي خطوة ستشهد تفاعلا إيجابيا ورضا كبيرا من قبل الناس.
