لا أعتقد أنه منذ أن تأسست المستشفيات الحكومية في البحرين أن وصلت مدة انتظار الموعد مع أي دكتور في عيادته مدة تصل إلى 20 شهراً أي ما يقارب العامين، كما لا أعتقد أن وصلت فترة انتظار إجراء عملية مدة ستة شهور وربما أكثر، جاء ذلك في تقرير لجنة التحقيق النيابية، ولم نرَ ردّاً من وزارة الصحة على هاتين النقطتين فيما نُشر في الصحافة أمس.
لنقرّ أن تلك الفترات الطويلة هي سابقة لم تحدث في تاريخ الصحة في البحرين، منذ مائة عام، ولا ننسى أن تلك الإحصائيات تؤثر بشكل كبير على مراكزنا التقييمية بشكل عالمي، فلا يجوز بعدما كانت البحرين في المراكز الأولى أن تتراجع عنها، هذا ليس من ديدن البحرين، نحن نتقدّم للأمام لا نعود للخلف وبالأخص في القطاع الصحي.
ولعلمي بمدى التزام الكادر الطبّي البحريني بأخلاقيات مهنته والعمل بكل إخلاص وتفانٍ، فإننا نستطيع أن نؤكد أن هذه المشكلة لا يكمن حلّها في يد الأطباء أنفسهم، أي أن المشكلة ليست بسبب تقصير الأطباء في أداء مهامهم.
هناك نقصٌ لا يُعوَّض إلا بالتوظيف، إذ توجد معدلات عالمية «ستاندر»، مثلاً ممرضة لكل خمسة أسرّة في الأجنحة، وممرضة لكل سرير في العناية القصوى، تلك هي الحدود العادية الطبيعية، وللجناح الذي به 20 سريراً لا يُمكن أن يقلّ عدد ممرضاته عن أربع ممرضات، هذه المشكلة لا يُمكن أن تُحلّ بعصا سحرية، لا يُمكن إلا بالتوظيف، كما لا يجوز أن أترك عدد الممرضات يتناقص بسبب التقاعد الاختياري، بسبب أن ذلك ضمن خطط التوازن المالي.
التوازن المالي أنقذ البحرين من أزمة كبيرة، لا ننكر ذلك، وعلى جميع الوزارات الالتزام به كي نصل إلى نقطة التوازن، إلا أهم وزارتين من وزارات الخدمات الصحة والتعليم، هنا خط أحمر لأنك تتحدث عن حياة أو موت وصحة الإنسان وعن مستقبل أجيال.
بعض القطاعات الصحية في المستشفيات ممكن تخفيف الضغط عليها بالبحث لها عن مخارج إدارية، وإعادة التدوير، وهنا يبرز دور الإدارة الذكية التي تنزل للميدان، إنما قطاعات لها علاقة بالكادر البشري كالأطباء مثلاً أو الممرضين، هنا لا يجب للتوازن المالي أن يضغط، فإن كنت أملك خياراً بين إرخاء اليد أو قبضها فيما يتعلّق بالصرف على مشاريع سياحية أو ترفيهية، واخترت أن أصرف على المشاريع الترفيهية الفنية والرياضية منها لأن مردودها جيد على الاقتصاد الوطني، فلا يجوز مهما كانت الأسباب أن أشدّد قبضتي حين يتعلّق الأمر بحياة الناس وصحتهم. فإن خُيّرت بين الاثنين فلا يمكنك أن تغفل عن النتائج المترتّبة على قرارك!!
خلاصة القول، تقليص فترات الانتظار، بعضه ممكن بحلول إدارية، وهنا نستطيع أن نحاسب المقصّر، إنما بعضه الآخر لابد له من الحلول المالية كزيادة عدد الأطباء والممرضين وبحرنتهم بقدر المستطاع، ما لم يوجد بحريني في تخصّصهم ومضطر للاستعانة بالأجنبي.
لنقرّ أن تلك الفترات الطويلة هي سابقة لم تحدث في تاريخ الصحة في البحرين، منذ مائة عام، ولا ننسى أن تلك الإحصائيات تؤثر بشكل كبير على مراكزنا التقييمية بشكل عالمي، فلا يجوز بعدما كانت البحرين في المراكز الأولى أن تتراجع عنها، هذا ليس من ديدن البحرين، نحن نتقدّم للأمام لا نعود للخلف وبالأخص في القطاع الصحي.
ولعلمي بمدى التزام الكادر الطبّي البحريني بأخلاقيات مهنته والعمل بكل إخلاص وتفانٍ، فإننا نستطيع أن نؤكد أن هذه المشكلة لا يكمن حلّها في يد الأطباء أنفسهم، أي أن المشكلة ليست بسبب تقصير الأطباء في أداء مهامهم.
هناك نقصٌ لا يُعوَّض إلا بالتوظيف، إذ توجد معدلات عالمية «ستاندر»، مثلاً ممرضة لكل خمسة أسرّة في الأجنحة، وممرضة لكل سرير في العناية القصوى، تلك هي الحدود العادية الطبيعية، وللجناح الذي به 20 سريراً لا يُمكن أن يقلّ عدد ممرضاته عن أربع ممرضات، هذه المشكلة لا يُمكن أن تُحلّ بعصا سحرية، لا يُمكن إلا بالتوظيف، كما لا يجوز أن أترك عدد الممرضات يتناقص بسبب التقاعد الاختياري، بسبب أن ذلك ضمن خطط التوازن المالي.
التوازن المالي أنقذ البحرين من أزمة كبيرة، لا ننكر ذلك، وعلى جميع الوزارات الالتزام به كي نصل إلى نقطة التوازن، إلا أهم وزارتين من وزارات الخدمات الصحة والتعليم، هنا خط أحمر لأنك تتحدث عن حياة أو موت وصحة الإنسان وعن مستقبل أجيال.
بعض القطاعات الصحية في المستشفيات ممكن تخفيف الضغط عليها بالبحث لها عن مخارج إدارية، وإعادة التدوير، وهنا يبرز دور الإدارة الذكية التي تنزل للميدان، إنما قطاعات لها علاقة بالكادر البشري كالأطباء مثلاً أو الممرضين، هنا لا يجب للتوازن المالي أن يضغط، فإن كنت أملك خياراً بين إرخاء اليد أو قبضها فيما يتعلّق بالصرف على مشاريع سياحية أو ترفيهية، واخترت أن أصرف على المشاريع الترفيهية الفنية والرياضية منها لأن مردودها جيد على الاقتصاد الوطني، فلا يجوز مهما كانت الأسباب أن أشدّد قبضتي حين يتعلّق الأمر بحياة الناس وصحتهم. فإن خُيّرت بين الاثنين فلا يمكنك أن تغفل عن النتائج المترتّبة على قرارك!!
خلاصة القول، تقليص فترات الانتظار، بعضه ممكن بحلول إدارية، وهنا نستطيع أن نحاسب المقصّر، إنما بعضه الآخر لابد له من الحلول المالية كزيادة عدد الأطباء والممرضين وبحرنتهم بقدر المستطاع، ما لم يوجد بحريني في تخصّصهم ومضطر للاستعانة بالأجنبي.
