ستيفن ثالر، مخترع ومبرمج، في سنة 2019 قدم طلباً إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، لتسجيل براءة اختراع "حاوية طعام وتقنية لجذب الانتباه المعزز"، وقد رد المكتب بالرفض، والسبب لا يتعلق بالجهاز المخترع، إنما يتعلق بصاحب الطلب، فالدكتور ثالر لم يقدم الطلب لنفسه على أساس أنه مخترع الجهاز، لكن قدمه نيابة عن آلة ذكاء اصطناعي تعرف بجهاز الإقلاع الذاتي للحاسة الموحدة، وادعى بأن نظام الذكاء الاصطناعي هذا هو الذي اخترع الجهاز، وهو صاحب الحق وعليه لابد أن تسجل براءة الاختراع باسمه وليس باسم الدكتور ثالر مقدم الطلب نيابة عن نظام الذكاء الاصطناعي، تحولت القضية للمحكمة وحكمت لصالح المكتب، وكانت هذه القضية الأولى من نوعها وقد رفعت بعدها قضايا عدة مشابهة.
لسنا هنا لمناقشة قانونية قرارات الجهات المنظمة لإصدار براءات الاختراع، لكن هذه القضية أظهرت لنا أحد أهم التحديات المستقبلية التي يواجهها جانب من جوانب حقوق الملكية الفكرية وتعكس لنا التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها على القانون، وتطرح تساؤلات جديدة مثل هل يجب إعادة تعريف المخترع في القانون؟ هل الذكاء الاصطناعي مؤهل من الناحية القانونية للحصول على براءة اختراع؟ هل يمكن الاعتراف بغير الشخص الطبيعي على أنه مخترع؟ كما أنها تفتح الباب أمام مناقشة قضايا قانونية أخرى لم تسن لها القوانين بعد، منها توزيع الحقوق المتعلقة بالاختراعات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، فمن يملك هذه الحقوق؟ هل هم مطورو البرمجيات ومصممو نظم الذكاء الاصطناعي، أم مشغل الذكاء الاصطناعي أم المؤسسة أو الشركة التي تملك النظام، أم يجب تقسيم الحقوق؟ وكيف ستؤثر الحقوق الممنوحة للابتكارات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي على الانتفاع العام من هذه الابتكارات، وكيف ستحدد المسؤولية في حال انتهاك الملكية الفكرية؟
في الواقع تحتاج القوانين الحالية لبراءات الاختراع إلى تعديلات تتعلق بهذه المسائل القانونية، على أن تراعي سناريوهات عدة يكون الذكاء الاصطناعي فيها جزء من عملية الاختراع، تعديلات تحفظ الحقوق وتضمن توزيع العائدات بشكل عادل، وتعيد تعريف المخترع، وتضمن عدم الحد من الاختراعات بسبب المشكلات القانونية، وعلى أساس هذه التعديلات سيتمكن القانونيين من تطوير نماذج لاتفاقيات الترخيص التي ستأخذ في الاعتبار دور الذكاء الاصطناعي وتوزيع العوائد بشكل عادل.
يجب الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للمساعدة، بقدر ما هو شريك في عملية الإبداع، وهو أمر يتطلب إعادة تعديل الأنظمة القانونية التي يجب ألا تتخلف عن التطورات التكنولوجية.
* عميد كلية القانون – الجامعة الخليجية
لسنا هنا لمناقشة قانونية قرارات الجهات المنظمة لإصدار براءات الاختراع، لكن هذه القضية أظهرت لنا أحد أهم التحديات المستقبلية التي يواجهها جانب من جوانب حقوق الملكية الفكرية وتعكس لنا التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها على القانون، وتطرح تساؤلات جديدة مثل هل يجب إعادة تعريف المخترع في القانون؟ هل الذكاء الاصطناعي مؤهل من الناحية القانونية للحصول على براءة اختراع؟ هل يمكن الاعتراف بغير الشخص الطبيعي على أنه مخترع؟ كما أنها تفتح الباب أمام مناقشة قضايا قانونية أخرى لم تسن لها القوانين بعد، منها توزيع الحقوق المتعلقة بالاختراعات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، فمن يملك هذه الحقوق؟ هل هم مطورو البرمجيات ومصممو نظم الذكاء الاصطناعي، أم مشغل الذكاء الاصطناعي أم المؤسسة أو الشركة التي تملك النظام، أم يجب تقسيم الحقوق؟ وكيف ستؤثر الحقوق الممنوحة للابتكارات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي على الانتفاع العام من هذه الابتكارات، وكيف ستحدد المسؤولية في حال انتهاك الملكية الفكرية؟
في الواقع تحتاج القوانين الحالية لبراءات الاختراع إلى تعديلات تتعلق بهذه المسائل القانونية، على أن تراعي سناريوهات عدة يكون الذكاء الاصطناعي فيها جزء من عملية الاختراع، تعديلات تحفظ الحقوق وتضمن توزيع العائدات بشكل عادل، وتعيد تعريف المخترع، وتضمن عدم الحد من الاختراعات بسبب المشكلات القانونية، وعلى أساس هذه التعديلات سيتمكن القانونيين من تطوير نماذج لاتفاقيات الترخيص التي ستأخذ في الاعتبار دور الذكاء الاصطناعي وتوزيع العوائد بشكل عادل.
يجب الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للمساعدة، بقدر ما هو شريك في عملية الإبداع، وهو أمر يتطلب إعادة تعديل الأنظمة القانونية التي يجب ألا تتخلف عن التطورات التكنولوجية.
* عميد كلية القانون – الجامعة الخليجية
