تأثرنا جميعاً بمستوى الأمطار الاستثنائية التي شهدتها منطقة الخليج العربي، ولله الحمد فإن مملكة البحرين من أقل الدول التي تأثرت رغم أننا في منطقة بحرية ومنخفضة تعد الأكثر انخفاضاً بين دول مجلس التعاون، بحكم البنية التحتية القوية والتي جاءت من عمل دؤوب واستثمار طويل الأجل عبر إنفاق المليارات من الدنانير جعلت المملكة الأكثر تميزاً على صعيد البنى التحتية وكذلك الناتج المحلي الإجمالي يعززه الاستثمار في الطرق والمواصلات وهذا ما ذكرته سابقاً في معظم مقالاتي.
ولكن رغم تلك البنى الممتازة فإن الأمطار الاستثنائية التي جاءت بنسبة فاقت التوقعات لم تكن كل المنطقة مهيأة لها، ولا يمكن منطقياً الاستثمار في بنى تحتية عميقة كما هو الأمر في الدول الأوروبية، ونحن بلدان ذات طابع صحراوي إن حصلت استثناءات كما حصل مع تلك الأمطار الغزيرة، إلا أنها لن تكبد البلد تلك الخسائر التي لا يمكننا تجاوزها بفضل حسن تدبير الدولة وتضافر جهود القطاع الخاص حقيقة باتباع المسؤولية الاجتماعية والتي كانت واضحة بتكاتف الجميع، لدرجة أن الكثيرين من أصحاب الشركات والمؤسسات أغلقوا منشآتهم التجارية حرصاً على سلامة الموظفين وسلامة الزبائن نظراً لتقلب أحوال الطقس والشوارع بالإضافة إلى حنكة وزير التربية والتعليم والذي كان قراره حاضراً وحكيماً في احتواء أزمة المدارس وتعطيل الدارسة مؤقتاً لحين حل أزمة فيضانات الشوارع وحل موضوع شفط الماء في جميع المناطق والطرق المؤدية إلى المدارس.
إلا أنني استلمت مكالمات من بعض التجار يعبرون عن تضايقهم من تصرفات بعض المسؤولين الذين طالبوا تجاراً بأخذ صهاريج شفط المياه تحت ذريعة الخدمة المجتمعية، حيث أؤكد بأن معظم التجار قدموا خدمات مجانية لمناطقهم، وكمثال على ذلك أحد التجار المعروفين ويشغل منصباً مهماً في مجلس النواب رفض التعاون مع بعض المسؤولين حتى بالمقابل المادي واكتفى بشفط المياه من جميع مناطق دائرته مجاناً!
خلاصة الموضوع الذي أود طرحه، بما أن لدينا بعض المسؤولين الذين يبدو أنهم في مقتبل العمر أو الخبرة المهنية، أن الخدمة المجتمعية هي علاقة راقية بين القطاعين الحكومي والخاص، قائمة على العلاقة الطويلة بسياسة الباب المفتوح أو تبادل المنافع والخدمات، لا الأخذ دون مقابل مما يسهل أخذ القرار وحل الأزمات خصوصاً أن التوجه الحالي نحو الاعتماد على القطاع الخاص والخصخصة والذي جعل القطاع الحكومي رشيقاً لكن دون أي أدوات فنية مما يعرضه إلى الاحتياج بين الفترة والأخرى إلى أدوات وأجهزة القطاع الخاص.
أكد لي أحد التجار، رفض ذكر اسمه، أن في اعتقاده بأنه من غير المنطقي أن تكون علاقة بعض المسؤولين شبه مقطوعة مع الأعمدة التجارية، وفي مقابل ذلك يسعى التاجر في معظم الأحيان إلى الحصول على التقدير المعنوي لا تجاوز القانون مما يجعل المسؤولين في مستوى صعب عند الأخذ بزمام الأمور الذي اعتاد على الجلوس في مكتبه والانغماس في العمل الورقي.
ومن هنا ومن هذا المنبر، أكرر بأن على المسؤولين بالتوسع والتعمق في مفهوم الخدمة المجتمعية لنتيجة أفضل وربما لمحاولة البقاء أكثر وقت على رأس أعمالهم خصوصا بأننا في وقت تنافسي والبقاء للأفضل.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ولكن رغم تلك البنى الممتازة فإن الأمطار الاستثنائية التي جاءت بنسبة فاقت التوقعات لم تكن كل المنطقة مهيأة لها، ولا يمكن منطقياً الاستثمار في بنى تحتية عميقة كما هو الأمر في الدول الأوروبية، ونحن بلدان ذات طابع صحراوي إن حصلت استثناءات كما حصل مع تلك الأمطار الغزيرة، إلا أنها لن تكبد البلد تلك الخسائر التي لا يمكننا تجاوزها بفضل حسن تدبير الدولة وتضافر جهود القطاع الخاص حقيقة باتباع المسؤولية الاجتماعية والتي كانت واضحة بتكاتف الجميع، لدرجة أن الكثيرين من أصحاب الشركات والمؤسسات أغلقوا منشآتهم التجارية حرصاً على سلامة الموظفين وسلامة الزبائن نظراً لتقلب أحوال الطقس والشوارع بالإضافة إلى حنكة وزير التربية والتعليم والذي كان قراره حاضراً وحكيماً في احتواء أزمة المدارس وتعطيل الدارسة مؤقتاً لحين حل أزمة فيضانات الشوارع وحل موضوع شفط الماء في جميع المناطق والطرق المؤدية إلى المدارس.
إلا أنني استلمت مكالمات من بعض التجار يعبرون عن تضايقهم من تصرفات بعض المسؤولين الذين طالبوا تجاراً بأخذ صهاريج شفط المياه تحت ذريعة الخدمة المجتمعية، حيث أؤكد بأن معظم التجار قدموا خدمات مجانية لمناطقهم، وكمثال على ذلك أحد التجار المعروفين ويشغل منصباً مهماً في مجلس النواب رفض التعاون مع بعض المسؤولين حتى بالمقابل المادي واكتفى بشفط المياه من جميع مناطق دائرته مجاناً!
خلاصة الموضوع الذي أود طرحه، بما أن لدينا بعض المسؤولين الذين يبدو أنهم في مقتبل العمر أو الخبرة المهنية، أن الخدمة المجتمعية هي علاقة راقية بين القطاعين الحكومي والخاص، قائمة على العلاقة الطويلة بسياسة الباب المفتوح أو تبادل المنافع والخدمات، لا الأخذ دون مقابل مما يسهل أخذ القرار وحل الأزمات خصوصاً أن التوجه الحالي نحو الاعتماد على القطاع الخاص والخصخصة والذي جعل القطاع الحكومي رشيقاً لكن دون أي أدوات فنية مما يعرضه إلى الاحتياج بين الفترة والأخرى إلى أدوات وأجهزة القطاع الخاص.
أكد لي أحد التجار، رفض ذكر اسمه، أن في اعتقاده بأنه من غير المنطقي أن تكون علاقة بعض المسؤولين شبه مقطوعة مع الأعمدة التجارية، وفي مقابل ذلك يسعى التاجر في معظم الأحيان إلى الحصول على التقدير المعنوي لا تجاوز القانون مما يجعل المسؤولين في مستوى صعب عند الأخذ بزمام الأمور الذي اعتاد على الجلوس في مكتبه والانغماس في العمل الورقي.
ومن هنا ومن هذا المنبر، أكرر بأن على المسؤولين بالتوسع والتعمق في مفهوم الخدمة المجتمعية لنتيجة أفضل وربما لمحاولة البقاء أكثر وقت على رأس أعمالهم خصوصا بأننا في وقت تنافسي والبقاء للأفضل.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
