عنوان مقالتي هذه نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا صح الخبر؛ فإنه يعني أن العائلة البحرينية متوسطة العدد تحتاج على الأقل لحوالي 20 ديناراً من أجل أكلة صافي، عدا عن ما يرافقه من عيش ومقبلات ومستلزمات الإعداد والطبخ.
ينشر هذا المقال ونحن ندخل اليوم الثاني عشر من رفع الحظر عن صيد الصافي، وهو ما يعني أن أمامنا بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل لعودة الإنتاج إلى طبيعته بسبب الأجواء الحارة إلى جانب نمو الأسماك التي تكاثرت أثناء فترة الحظر، حسب بعض الصيادين، وباختصار فإن الأسعار ستبقى بمعدلها الحالي إلى ما بعد فصل الصيف.
ولأن الأسماك من أهم مكونات المائدة البحرينية؛ فقد تلجأ بعض العائلات إلى البحث عن بدائل تكون ذات جودة وبأسعار معقولة، وهو ما ينصح به باعة السمك، إذ إن الإصرار على شراء أنواع معينة مثل "الصافي أو الهامور"، إلى جانب ما تستهلكه المطاعم والفنادق من كميات كبيرة، سيساهم بلا شك في الإبقاء على ندرتها وأسعارها المرتفعة.
الكرة اليوم في ملعب المستهلك بأن يعيد ترتيب أولوياته وسلوكياته الشرائية، دون حرمان وبما يتناسب مع ميزانيته واحتياجاته. فالأصناف المتوفرة اليوم في الأسواق ذات جودة ممتازة إلى جانب اعتدال أسعارها.
الخبر الجميل هو ما أعلنه المجلس الأعلى للبيئة، قبل أيام، وعبر المركز الوطني للاستزراع السمكي، بأنه أطلق أكثر من 85 ألفاً من الأسماك وصغار الأسماك في عدة مناطق داخل المياه الإقليمية للبحرين، بهدف إثراء المخزون السمكي وزيادة الإنتاج، كأحد متطلبات تحقيق الأمن الغذائي في المملكة. إلى جانب تقليل الضغط على المصائد الطبيعية وزيادة مخزوناتها.
جهود جبارة ومقدرة تقوم بها الحكومة، بكل أجهزتها ومؤسساتها المعنية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الموارد المحلية وتطويرها وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع ما يعيشه العالم اليوم من أزمات كان لها أثرها المباشر على أسعار الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
تنمية مصادرنا المحلية وتحقيق أمننا الغذائي تتطلب أيضاً وعياً وشراكة من المستهلك، مواطناً أو مقيماً، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة، عبر الترشيد في الاستهلاك والبحث عن البدائل المتوفرة، لنحقق جميعاً ما نتطلع إليه، وتبقى البحرين كما كانت على الدوام، وطن الخير والعطاء.
إضاءة
"أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع". "جلالة الملك المعظم".
{{ article.visit_count }}
ينشر هذا المقال ونحن ندخل اليوم الثاني عشر من رفع الحظر عن صيد الصافي، وهو ما يعني أن أمامنا بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل لعودة الإنتاج إلى طبيعته بسبب الأجواء الحارة إلى جانب نمو الأسماك التي تكاثرت أثناء فترة الحظر، حسب بعض الصيادين، وباختصار فإن الأسعار ستبقى بمعدلها الحالي إلى ما بعد فصل الصيف.
ولأن الأسماك من أهم مكونات المائدة البحرينية؛ فقد تلجأ بعض العائلات إلى البحث عن بدائل تكون ذات جودة وبأسعار معقولة، وهو ما ينصح به باعة السمك، إذ إن الإصرار على شراء أنواع معينة مثل "الصافي أو الهامور"، إلى جانب ما تستهلكه المطاعم والفنادق من كميات كبيرة، سيساهم بلا شك في الإبقاء على ندرتها وأسعارها المرتفعة.
الكرة اليوم في ملعب المستهلك بأن يعيد ترتيب أولوياته وسلوكياته الشرائية، دون حرمان وبما يتناسب مع ميزانيته واحتياجاته. فالأصناف المتوفرة اليوم في الأسواق ذات جودة ممتازة إلى جانب اعتدال أسعارها.
الخبر الجميل هو ما أعلنه المجلس الأعلى للبيئة، قبل أيام، وعبر المركز الوطني للاستزراع السمكي، بأنه أطلق أكثر من 85 ألفاً من الأسماك وصغار الأسماك في عدة مناطق داخل المياه الإقليمية للبحرين، بهدف إثراء المخزون السمكي وزيادة الإنتاج، كأحد متطلبات تحقيق الأمن الغذائي في المملكة. إلى جانب تقليل الضغط على المصائد الطبيعية وزيادة مخزوناتها.
جهود جبارة ومقدرة تقوم بها الحكومة، بكل أجهزتها ومؤسساتها المعنية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الموارد المحلية وتطويرها وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع ما يعيشه العالم اليوم من أزمات كان لها أثرها المباشر على أسعار الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
تنمية مصادرنا المحلية وتحقيق أمننا الغذائي تتطلب أيضاً وعياً وشراكة من المستهلك، مواطناً أو مقيماً، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة، عبر الترشيد في الاستهلاك والبحث عن البدائل المتوفرة، لنحقق جميعاً ما نتطلع إليه، وتبقى البحرين كما كانت على الدوام، وطن الخير والعطاء.
إضاءة
"أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع". "جلالة الملك المعظم".
