إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ألا وهو محافظة المملكة على الفئة الأولى -وهي الأعلى في التصنيف- للعام السابع على التوالي، في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، الأمر الذي يؤكد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين في هذا المجال، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة سديدة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.وقد وصلت المملكة لهذا الإنجاز بفضل مجموعة من الإجراءات القوية لعل أبرزها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وبينها، قانون رقم (36) لسنة 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وقانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، وقانون رقم (1) لسنة 2008، بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.ولقد كان لافتاً ما أشار إليه التقرير من جدية البحرين في التصدي لممارسات الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة لتأدية بعض الأعمال.وفيما يتعلق بالتوعية والشراكة المجتمعية، فقد حرصت المملكة على الشراكات مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل، كما تم إطلاق مبادرة «معاً نعمل»، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومبادرة «المجلس» لتعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة، فيما تم تدريب الكوادر والعمل على بناء القدرات الخاصة من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع المنظمات الدولية.وقد أولت المملكة اهتماماً خاصاً بمبدأ العدالة والإنصاف من خلال إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تم إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة الذي يتضمن مركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، فيما تم إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما يتم تقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى العمالية والمدنية.ولقد استطاعت المملكة أن ترسّخ مبدأ التصدي والرصد من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية مع الجهات الحكومية وإطلاق نظام حماية الأجور، الذي يُلزم أصحاب العمل بسداد أجور العمالة من خلال نظام إلكتروني يُمكّن هيئة تنظيم سوق العمل من متابعة التزام الشركات بسداد الأجور في أوقاتها، بما يعزز من مستويات الشفافية، ويسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وسرعة حسمها، واستحداث نظام تسجيل العمالة وتطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، حيث تطرق التقرير إلى مواصلة المملكة تطوير حزمة من الإجراءات التي تعزز حماية العمالة الوافدة، والتصدي للعمل الجبري، ومختلف صور الاتجار بالأشخاص.