تنفرد العلاقات البحرينية السعودية بعلاقات قائمة على مبدأ التعاون والاحترام لما ترتبط به المملكتان من روابط الأخوّة ذات الجذور والأصول التاريخية الراسخة. فهذه العلاقة تتجاوز الحدود لتُمثّل الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والعسكرية. وسعي المملكتين الدائم في التطوير والبناء تأكّد على الرؤية الاقتصادية للبحرين والسعودية في التنوّع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل تعزيز المصالح العليا المشتركة وتوحيد الرؤى كما يتطلّع لها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهم الله ورعاهم.
ففي إطار العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية والحرص على تعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات، يسعى البلدان لدعم التكامل الاقتصادي الذي يحفّز الصناعات الوطنية البحرينية السعودية والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» الذي يُعدّ أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين بهدف تعزيز الصناعات المحلية وتحسين تجربة المستثمرين وتحديث التشريعات والقوانين، وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق بأن استراتيجية قطاع الصناعة «2022- 2026» تعمل على «دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة» التي تستند على الثورة الرقمية المتمثّلة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
الاهتمام المشترك بين المملكتين والتوجيهات السامية والجهود المشتركة لدور المجلس التنسيقي البحريني السعودي برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي حفظهم الله، جعلت من تحقيق استراتيجيات قطاع الصناعة هدفاً في التطور والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة وتطوّر البلدين وتكاتف الشعبين في مختلف المجالات، مما يُسهم في تبادل الخبرات والمهارات من أجل تجارة عالمية تحقّق الابتكار في المجال الاقتصادي التجاري البحريني السعودي وتواكب التطوّرات والتقنيات.
الجدير بالذكر، أن برنامج «تكامل» معنيٌّ بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني حيث تحصُل الشركات والمنشآت بموجبه على شهادة القيمة المحلية المضافة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، ويهدف برنامج «تكامل» إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
ففي إطار العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية والحرص على تعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات، يسعى البلدان لدعم التكامل الاقتصادي الذي يحفّز الصناعات الوطنية البحرينية السعودية والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» الذي يُعدّ أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين بهدف تعزيز الصناعات المحلية وتحسين تجربة المستثمرين وتحديث التشريعات والقوانين، وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق بأن استراتيجية قطاع الصناعة «2022- 2026» تعمل على «دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة» التي تستند على الثورة الرقمية المتمثّلة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
الاهتمام المشترك بين المملكتين والتوجيهات السامية والجهود المشتركة لدور المجلس التنسيقي البحريني السعودي برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي حفظهم الله، جعلت من تحقيق استراتيجيات قطاع الصناعة هدفاً في التطور والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة وتطوّر البلدين وتكاتف الشعبين في مختلف المجالات، مما يُسهم في تبادل الخبرات والمهارات من أجل تجارة عالمية تحقّق الابتكار في المجال الاقتصادي التجاري البحريني السعودي وتواكب التطوّرات والتقنيات.
الجدير بالذكر، أن برنامج «تكامل» معنيٌّ بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني حيث تحصُل الشركات والمنشآت بموجبه على شهادة القيمة المحلية المضافة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، ويهدف برنامج «تكامل» إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
