شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على الذهب في سوق العملات الأجنبية، ليتحول من مجرد أصل آمن إلى «مَلِك» يتربع على عرش الاستثمارات، وبالطبع هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في هذا الاهتمام الكبير، لعل من أهمها التضخم الجامح حيث تُعدّ معدلات التضخم المرتفعة في جميع أنحاء العالم من أهم العوامل التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، فالذهب يعد ملاذاً تقليدياً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي يُحافظ على قيمته بشكل أفضل من العملات التقليدية في ظل ارتفاع التضخم.
كما تُعاني الأسواق العالمية من عدم اليقين الاقتصادي، بدءاً من الحرب في أوكرانيا وصولاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وهذا الغموض يدفع المستثمرين نحو أصول آمنة مثل الذهب.
على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنّها لم تُشكل عائقاً كبيراً أمام جاذبية الذهب. ففي حين أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يُقلّل من جاذبية الذهب، إلا أنّ العوامل الأخرى مثل التضخم والغموض الاقتصادي تُلغي تأثيرها.
أما بالنسبة للسياسات النقدية للبنوك المركزية فهي تؤثر على سعر الذهب، حيث تُميل البنوك المركزية إلى شراء الذهب في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يُؤدي إلى ارتفاع سعره، ونذكر في عام 2009 قيام 19 بنكا ًأوروبيا ًبتحديد بيع الذهب بحسب اتفاقية من سنة 1999 ورأينا آنذاك ارتفاعا ًكبيراً لأسعار الذهب.
وفي الربع الأول من 2024، اشترت البنوك المركزية حول العالم 290 طناً من الذهب، وهو أعلى مستوى في تلك الفترة على الإطلاق، حيث اشترى البنك المركزي في الهند نحو 19 طناً من الذهب في الربع الأول من العام الجاري، ما يتجاوز إجمالي مشترياته المسجلة في عام 2023 بأكمله.
ويواصل بنك الشعب الصيني موجة شراء لمدة 20 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق، حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.
وفي تركيا، واصل البنك المركزي شهيته للمعدن النفيس، ليقوم بشراء 30 طناً إضافياً من المعدن خلال الربع الأول ويرفع حيازته إلى 570 طناً.
مؤخراً ارتفع سعر الذهب في البحرين عيار 21 إلى 26 ديناراً و800 فلس، وعيار 22 إلى 28 ديناراً، وعيار 24 إلى 30 ديناراً و600 فلس، والأونصة إلى 2508 دولارات ، ما يعني أن أسعار الذهب خلال الست سنوات الماضية ارتفعت بنسبة 100% .
حيث كانت الأونصة في أغسطس 2018 بحوالي 1176 دولاراً، ووصلت إلى 2508 دولارات في سنة .2024
من المتوقع أن يستمر الاهتمام بالذهب في سوق العملات الأجنبية في المستقبل القريب، خاصةً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يؤكد العديد من الخبراء والمحللين أن الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الخمس إلى الست سنوات القادمة وقد يصل إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية بحلول عام 2030. والعامل الرئيسي في نمو هذا الملاذ الآمن هو عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها الجهات التنظيمية.
كما تُعاني الأسواق العالمية من عدم اليقين الاقتصادي، بدءاً من الحرب في أوكرانيا وصولاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وهذا الغموض يدفع المستثمرين نحو أصول آمنة مثل الذهب.
على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنّها لم تُشكل عائقاً كبيراً أمام جاذبية الذهب. ففي حين أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يُقلّل من جاذبية الذهب، إلا أنّ العوامل الأخرى مثل التضخم والغموض الاقتصادي تُلغي تأثيرها.
أما بالنسبة للسياسات النقدية للبنوك المركزية فهي تؤثر على سعر الذهب، حيث تُميل البنوك المركزية إلى شراء الذهب في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يُؤدي إلى ارتفاع سعره، ونذكر في عام 2009 قيام 19 بنكا ًأوروبيا ًبتحديد بيع الذهب بحسب اتفاقية من سنة 1999 ورأينا آنذاك ارتفاعا ًكبيراً لأسعار الذهب.
وفي الربع الأول من 2024، اشترت البنوك المركزية حول العالم 290 طناً من الذهب، وهو أعلى مستوى في تلك الفترة على الإطلاق، حيث اشترى البنك المركزي في الهند نحو 19 طناً من الذهب في الربع الأول من العام الجاري، ما يتجاوز إجمالي مشترياته المسجلة في عام 2023 بأكمله.
ويواصل بنك الشعب الصيني موجة شراء لمدة 20 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق، حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.
وفي تركيا، واصل البنك المركزي شهيته للمعدن النفيس، ليقوم بشراء 30 طناً إضافياً من المعدن خلال الربع الأول ويرفع حيازته إلى 570 طناً.
مؤخراً ارتفع سعر الذهب في البحرين عيار 21 إلى 26 ديناراً و800 فلس، وعيار 22 إلى 28 ديناراً، وعيار 24 إلى 30 ديناراً و600 فلس، والأونصة إلى 2508 دولارات ، ما يعني أن أسعار الذهب خلال الست سنوات الماضية ارتفعت بنسبة 100% .
حيث كانت الأونصة في أغسطس 2018 بحوالي 1176 دولاراً، ووصلت إلى 2508 دولارات في سنة .2024
من المتوقع أن يستمر الاهتمام بالذهب في سوق العملات الأجنبية في المستقبل القريب، خاصةً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يؤكد العديد من الخبراء والمحللين أن الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الخمس إلى الست سنوات القادمة وقد يصل إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية بحلول عام 2030. والعامل الرئيسي في نمو هذا الملاذ الآمن هو عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها الجهات التنظيمية.
