تُعد مملكة البحرين مثالاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الأمن الداخلي والسلام الخارجي، حيث نجحت المملكة في تأسيس بيئة مستقرة وآمنة لمواطنيها والمقيمين فيها، مما جعلها نموذجاً للدول التي تسعى إلى تعزيز الأمن والسلام على المستويين الداخلي والخارجي.
هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج لرؤية قيادية حكيمة واستراتيجيات متكاملة تراعي تطلعات المواطنين، وتضمن التنمية المستدامة، عبر منظومة شاملة تهدف إلى حماية الحقوق وتحقيق العدالة للجميع. ومن خلال الأجهزة الأمنية المتطورة والتعاون المجتمعي، تعمل المملكة على مواجهة التحديات الأمنية بأساليب متقدمة تعزز الأمان في جميع أرجاء البلاد.
كما أن توظيف التكنولوجيا والتوعية المجتمعية المستمرة أسهم في نشر ثقافة الأمان والوقاية، مما جعل من البحرين دولة يُعرف عنها استقرارها وأمانها المجتمعي.
ولعل الأساس الكبير في الحفاظ على الأمن الداخلي هو الحفاظ على النسيج المجتمعي وترابطه، والذي يبدأ من داخل الأسرة، ثم ينعكس ذلك جلياً على المجتمع، وهنا تأتي رؤية القيادة الحكيمة في الحفاظ على النسيج الأسري في مختلف الظروف، وهذا ما يعكسه برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي تقوم عليه وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والنيابة العامة وبقية الجهات المعنية، والذي حقق نجاحاً عالياً، ويعكس مدى تطور المنظومة الإصلاحية والعدالة الجنائية في مملكة البحرين ومؤشراً على تقدم مملكة البحرين في ريادة المشاريع الحضارية التي تعزز النهج الإصلاحي، وترسخ العدالة وحقوق الإنسان التي تساهم في حماية النسيج المجتمعي.
حيث تُعد العقوبات البديلة خطوة حضارية تعكس رؤية حكيمة من القيادة في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة، وتقديم نهجٍ إنساني أبوي يعكس حرصاً على مستقبل الأفراد وأسرهم، ويضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والنفسية لهم، حيث تعتبر العقوبات البديلة وسيلة فعالة في المحافظة على تماسك الأسرة واستمرارية التواصل بين أفرادها، فعندما يقضي الشخص عقوبة بديلة خارج السجن، يبقى قريبًا من عائلته؛ مما يخفف الأثر النفسي والاجتماعي على أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال.
هذا القرار الأبوي يحمي العلاقات الأسرية من التشتت ويسهم في دعم الاستقرار النفسي والمعنوي لأفراد الأسرة، مما يعزز من قدرتهم على تجاوز التحديات بروح مترابطة وقوية، علاوة على تمتع الشخص الذي يقضي عقوبة بديلة بفرصة أكبر للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية، مما يساعده على تحسين صورته أمام الآخرين، ويتيح له إمكانية إعادة بناء ثقته في نفسه وفي المجتمع. هذا النهج الحكيم يعزز فرص الأفراد للتكامل في محيطهم من جديد ويقلل من احتمالية نبذهم من قبل المجتمع، حيث يرونهم كأعضاء منتجين وفاعلين.أحد أبرز أهداف العقوبات البديلة هو تقليل نسبة العودة للجريمة من خلال برامج التوعية والمراقبة المجتمعية.
فتوجيه الفرد نحو مسار إيجابي يدعمه في بناء حياة مستقرة ومفيدة يجعله أكثر قدرة على تجاوز الأخطاء الماضية.
كما أن هذا القرار الأبوي يُمكن الأفراد من تلقي الدعم المجتمعي اللازم، ويمنحهم الفرصة لبداية جديدة، ما أن الأشخاص الذين يخضعون للعقوبات البديلة غالباً يُكلفون بمهام مجتمعية تعود بالنفع على المجتمع، مثل العمل في الجمعيات الخيرية أو المشاركة في الفعاليات المجتمعية.
هذه المشاركة تدعم انخراط الأفراد في خدمة مجتمعهم، وتعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يساهم في بناء علاقات إيجابية وداعمة معهم، ويقوي شعورهم بالانتماء والاندماج في المجتمع.
إن هذا القرار وغيره من القرارات الحكيمة والأبوية لقيادتنا الحكيمة، تتحقق العدالة بأسلوب مبتكر يدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويسهم في بناء أفراد فاعلين يسهمون في تحقيق تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر تماسكاً وتناغماً.
همسة
مبادرات الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لها دور في الحفاظ على تكافل وتكاتف المجتمع، والتي من ضمنها أيضاً مبادرة فاعل خير، والتي ضربت أروع صور تكاتف المجتمع البحريني الأصيل، وكان لتعاملهم الراقي مع الإعلاميين والمؤثرين أثر عكس مدى مهنية ورقي القائمين عليها.
