ما يشهده عراق اليوم من تردٍّ وفوضى وانهيار بعد مضي سنين عجاف على سقوطه وخروجه من المنظومة العربية والإسلامية والعالمية هو نتيجة حتمية، بعد التآمر عليه ثم إلحاقه المتعمد بإيران وتسليم مقاليد حكمه لحفنة من السراق والمتخلفين وشرذمة من الرعاع وشذاذ الآفاق، همهم الوحيد هو التملق لأسيادهم وإشباع غرائزهم ونهب خيرات البلاد، والعائق الوحيد المعترض لأهدافهم الدنيئة والذي يقض مضاجعهم يتمثل بوعي وتماسك طبقات عريضة من الشعب العراقي الرافضين للاحتلالين الأمريكي والإيراني وأدواته.
لقد أوصلوا الوضع السياسي والاجتماعي فيه إلى طريق مسدود، فليس بمقدور أمريكا اليوم ولا أي قوة في العالم إعادته إلى ما قبل الاحتلال، ومن يتحمل وزر ذلك من الناحية القانونية والأخلاقية هي أمريكا وسياستها المتعجرفة في العراق والمنطقة.
واستباقاً للأحداث وتحسباً لأي طارئ قد يحدث مع التغيير المرتقب في الطاقم الأمريكي، مع قدوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فقد سارعت إيران وبمكرها فأعدت مشروعاً للتسوية لإجراء ترميم شكلي في العملية السياسية المشرفة على الانهيار ساعية لتضليل الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها متعاونة معها في إعادة الاستقرار المفقود فطرحت عبر ممثليها مشروع التسوية غير السوي!
وخلاصة ذلك المشروع المعروف اختصاراً «بمشروع عمار الحكيم» وحقيقته: أنه طرح لإجراء التسوية والمصالحة بين أحزاب وشخوص وأقطاب العملية السياسية وبالتحديد الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المكون السني، والتي حشرت بضغط أمريكي حشراً لترقيع تلك الحكومات وإظهارها بالمظهر الديمقراطي الزائف، ثم ما أعقب ذلك من رفض ولفظ لتلك الوجوه من قبل «الائتلاف الشيعي» الحاكم بالرغم من عمالتها وقبولها بالكثير من الإهانات، وتنازلها عن حقوق ناخبيها ولم يشفع لهم كل ذلك فتم تصفية بعضهم وملاحقة الآخر وزج آخرين خلف القضبان.
وهو كمشروع لا يخفى على المراقب أن ظاهره عراقي وباطنه وصياغته إيراني، وهو غير معني أبداً بالشعب العراقي ولا يسعى لإعادة اللحمة بين قومياته وطوائفه وإصلاح ما أفرزته تلك الحقبة المظلمة من حكم جائر.
فهو يستهدف طبقة سياسيي السنة تلميحاً دون تصريح، وبمعزل عن المجتمع السني، والسنة هم اليوم أضعف المكونات فهم يعيشون التشرذم، فلا أرض تحملهم ولا مستقر ولا قرار يجمعهم، فالثقة تكاد تكون معدومة بين جموع أهل السنة وبين الطبقة الشيعية الحاكمة، فضلاً عمن يمثلونهم، مما يستوجب أولا إعادة بناء الثقة والتحرك بخطوات عملية ملموسة، كذلك ضرورة تبرئة ذلك المكون المتهم بالإرهاب والذي فصل عليهم تفصيلاً.
وكيف تتأتى الثقة وتدار طاولة المفاوضات والمشروع برمته يستبعد كل من قاوم أو عارض أو خالف المحتل وناهض العملية السياسية، وانتقد انحرافها وعورها البائن، متهمين إياهم إما بالتطرف أو الإرهاب أو العمالة، وكل تلك التهم موجهة حصراً للمكون السني، أما الطرف الشيعي الحاكم وجميع تشكيلاته وأحزابه وميليشياته وحشده الشعبي، وما اقترفوه من جرائم بحق العراق، فهو يمثل بنظرهم قمة الاتزان والعدالة والقانون!
فلن يكتب لهذا المشروع النجاح قبل المباشرة بالبحث عمن أوصل العراق إلى هذه الحال المزرية وتحميله المسؤولية وإزاحته عن سدة الحكم وإحالته إلى القضاء العادل.
فالذهاب إلى التسوية هو إقرار من الجميع بأنه قد حصل ظلم وتمييز ضد طائفة محددة مما يتطلب بدءاً طرح خطوات عملية ملموسة لإثبات حسن النية وإعادة حقوقها المغتصبة ثم تسوية الأمور وإعادتها إلى نصابها ووضعها الطبيعي.
وما يجعل المشروع مشكوكاً في نواياه وغير قابل للتطبيق في الوقت الراهن أنه مازال يكرس في مضمونه للسلطة الدينية الشيعية، وبالنتيجة تمسك الجهة الحاكمة بالطائفية المقيتة التي هي السبب الرئيس فيما يعانيه العراقيون اليوم.
كذلك قد كرست مسودة المشروع وأطلقت يد السلطة والرموز الدينية ومنحتهم الخيار فهم من ينتقون الجهات والأشخاص ويزكونهم ويدعونهم للحوار، ولم يتركوا أي فسحة ليتقدم بها من يشعر أنه مهمش ومغبون من هذه العملية السياسية لتقديم مشروعه.
وعليه، سوف لن يكتب النجاح لأي مشروع للمصالحة والتسوية في العراق في ظل الأوضاع الراهنة وطالما يرزح البلد تحت هيمنة إيران و«الولي الفقيه» وأدواتهم، فحذارِ من أن يخدعوكم كما خدعوكم مراراً..
«ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
لقد أوصلوا الوضع السياسي والاجتماعي فيه إلى طريق مسدود، فليس بمقدور أمريكا اليوم ولا أي قوة في العالم إعادته إلى ما قبل الاحتلال، ومن يتحمل وزر ذلك من الناحية القانونية والأخلاقية هي أمريكا وسياستها المتعجرفة في العراق والمنطقة.
واستباقاً للأحداث وتحسباً لأي طارئ قد يحدث مع التغيير المرتقب في الطاقم الأمريكي، مع قدوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فقد سارعت إيران وبمكرها فأعدت مشروعاً للتسوية لإجراء ترميم شكلي في العملية السياسية المشرفة على الانهيار ساعية لتضليل الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها متعاونة معها في إعادة الاستقرار المفقود فطرحت عبر ممثليها مشروع التسوية غير السوي!
وخلاصة ذلك المشروع المعروف اختصاراً «بمشروع عمار الحكيم» وحقيقته: أنه طرح لإجراء التسوية والمصالحة بين أحزاب وشخوص وأقطاب العملية السياسية وبالتحديد الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المكون السني، والتي حشرت بضغط أمريكي حشراً لترقيع تلك الحكومات وإظهارها بالمظهر الديمقراطي الزائف، ثم ما أعقب ذلك من رفض ولفظ لتلك الوجوه من قبل «الائتلاف الشيعي» الحاكم بالرغم من عمالتها وقبولها بالكثير من الإهانات، وتنازلها عن حقوق ناخبيها ولم يشفع لهم كل ذلك فتم تصفية بعضهم وملاحقة الآخر وزج آخرين خلف القضبان.
وهو كمشروع لا يخفى على المراقب أن ظاهره عراقي وباطنه وصياغته إيراني، وهو غير معني أبداً بالشعب العراقي ولا يسعى لإعادة اللحمة بين قومياته وطوائفه وإصلاح ما أفرزته تلك الحقبة المظلمة من حكم جائر.
فهو يستهدف طبقة سياسيي السنة تلميحاً دون تصريح، وبمعزل عن المجتمع السني، والسنة هم اليوم أضعف المكونات فهم يعيشون التشرذم، فلا أرض تحملهم ولا مستقر ولا قرار يجمعهم، فالثقة تكاد تكون معدومة بين جموع أهل السنة وبين الطبقة الشيعية الحاكمة، فضلاً عمن يمثلونهم، مما يستوجب أولا إعادة بناء الثقة والتحرك بخطوات عملية ملموسة، كذلك ضرورة تبرئة ذلك المكون المتهم بالإرهاب والذي فصل عليهم تفصيلاً.
وكيف تتأتى الثقة وتدار طاولة المفاوضات والمشروع برمته يستبعد كل من قاوم أو عارض أو خالف المحتل وناهض العملية السياسية، وانتقد انحرافها وعورها البائن، متهمين إياهم إما بالتطرف أو الإرهاب أو العمالة، وكل تلك التهم موجهة حصراً للمكون السني، أما الطرف الشيعي الحاكم وجميع تشكيلاته وأحزابه وميليشياته وحشده الشعبي، وما اقترفوه من جرائم بحق العراق، فهو يمثل بنظرهم قمة الاتزان والعدالة والقانون!
فلن يكتب لهذا المشروع النجاح قبل المباشرة بالبحث عمن أوصل العراق إلى هذه الحال المزرية وتحميله المسؤولية وإزاحته عن سدة الحكم وإحالته إلى القضاء العادل.
فالذهاب إلى التسوية هو إقرار من الجميع بأنه قد حصل ظلم وتمييز ضد طائفة محددة مما يتطلب بدءاً طرح خطوات عملية ملموسة لإثبات حسن النية وإعادة حقوقها المغتصبة ثم تسوية الأمور وإعادتها إلى نصابها ووضعها الطبيعي.
وما يجعل المشروع مشكوكاً في نواياه وغير قابل للتطبيق في الوقت الراهن أنه مازال يكرس في مضمونه للسلطة الدينية الشيعية، وبالنتيجة تمسك الجهة الحاكمة بالطائفية المقيتة التي هي السبب الرئيس فيما يعانيه العراقيون اليوم.
كذلك قد كرست مسودة المشروع وأطلقت يد السلطة والرموز الدينية ومنحتهم الخيار فهم من ينتقون الجهات والأشخاص ويزكونهم ويدعونهم للحوار، ولم يتركوا أي فسحة ليتقدم بها من يشعر أنه مهمش ومغبون من هذه العملية السياسية لتقديم مشروعه.
وعليه، سوف لن يكتب النجاح لأي مشروع للمصالحة والتسوية في العراق في ظل الأوضاع الراهنة وطالما يرزح البلد تحت هيمنة إيران و«الولي الفقيه» وأدواتهم، فحذارِ من أن يخدعوكم كما خدعوكم مراراً..
«ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
