«ريوس» هي تعريب لكلمة REVERSE وتعني الرجوع إلى الخلف، وهذه الكلمة التي استخدمها الشعب البحريني للتعليق على قرارات التقشف الأخيرة التي ارتفعت أصداؤها في مملكة البحرين والتي كان آخرها «وقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة» لمدة غير محددة.
هذا القرار الذي فرض على المواطن دون سابق إنذار بهدف تحقيق وفر سنوي يبلغ 26 مليون دينار حسب ما أوضحت الصحف المحلية، ومن أجل تحقيق ذلك التوفير «الضئيل» ثار الشارع البحريني و«تحلطم» و«تنرفز» وارتفع ضغطه.
نعم أن 26 مليون دينار مبلغ «ضئيل» إذا ما عقدنا المقارنة بين هذا الرقم الذي يلامس حياة المواطن مباشرة وبين ما كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي «2015 – 2016» عن حجم التجاوزات في الميزانيات المخصصة للوزارات الحكومية، والتي بلغت 83 مليون دينار في عام 2015.
لن أدخل في تفاصيل تقرير الرقابة، ولن أدخل في أي تفصيل مالي يفصح عن الهدر المالي، ولكني أريد أن أقولها بوضوح، أنا لست ضد سياسة التقشف مطلقاً، بل أنني من المؤيدين لها والداعمين لها، والبحرين تستاهل منا أن نقف معها بكل ما نملك خصوصاً في هذا الوقت المرير الذي يعصف بنا، وانا مع أي قرار سيجعل البحرين في وضع أفضل، وهذا ليس كلامي وحسب، بل كلام كل مواطن مخلص. ولكن للأسف فالشعب في وادٍ، والقرارات الصادرة في وادٍ آخر، وكأنهما خطان مستقيمان لا يلتقيان.
السعودية فرضت قرارات تقشفية، تتطابق مع ما يحدث حالياً في البحرين، ولكن الفرق الوحيد، هي أن القرارات السعودية أتت مصاحبة لخطة عمل واضحة للشعب السعودي، حتى إيقاف العلاوة السنوية كان مرتبطاً بمدة زمنية وهي سنة واحدة فقط، كما كانت خطوات حل المشكلة الاقتصادية واضحة لدى الشعب السعودي على جميع المستويات. وملف تنوع الدخل بدأ العمل به وتم إشراك المواطنين فيه.
أما في البحرين، فنحن نتفاجأ فقط بالقرارات التقشفية التي لا نعرف لها سقفاً أو حداً، وما علينا إلا الرضوخ والموافقة دون وعي منا بما يحدث وما يحصل، وعلى صعيد آخر نرى الهدر المالي من كل حدب وصوب، حتى أصبح المواطن البحريني لا يعرف هل نحن في فترة تقشف، أم أن التقشف على ناس وناس؟!
إن ضبط الإنفاق، يستوجب معه خطة واضحة المعالم لوقف الهدر المالي، وخطة ناجعة لتنويع مصادر الدخل، فأين هي خطتنا لتنويع مصادر الدخل؟ ولم لا يتم إطلاعنا عليها وإشراكنا فيها كما حدث في وقف الدعم؟ وما هي خطط الدولة في السيطرة على الأزمة الاقتصادية؟ كلها أسئلة من حقنا كشعب أن نتعرف على إجابتها. كتبناها آلاف المرات، لا نريد أن نكون شركاء في أوقات الرخاء فقط، ونستثنى من الشراكة في وقت الشدة. وهذا هو الوقت الفعلي لكي نضع يدنا بيد بعض من أجل الخروج من هذه الأزمة.
هذا القرار الذي فرض على المواطن دون سابق إنذار بهدف تحقيق وفر سنوي يبلغ 26 مليون دينار حسب ما أوضحت الصحف المحلية، ومن أجل تحقيق ذلك التوفير «الضئيل» ثار الشارع البحريني و«تحلطم» و«تنرفز» وارتفع ضغطه.
نعم أن 26 مليون دينار مبلغ «ضئيل» إذا ما عقدنا المقارنة بين هذا الرقم الذي يلامس حياة المواطن مباشرة وبين ما كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي «2015 – 2016» عن حجم التجاوزات في الميزانيات المخصصة للوزارات الحكومية، والتي بلغت 83 مليون دينار في عام 2015.
لن أدخل في تفاصيل تقرير الرقابة، ولن أدخل في أي تفصيل مالي يفصح عن الهدر المالي، ولكني أريد أن أقولها بوضوح، أنا لست ضد سياسة التقشف مطلقاً، بل أنني من المؤيدين لها والداعمين لها، والبحرين تستاهل منا أن نقف معها بكل ما نملك خصوصاً في هذا الوقت المرير الذي يعصف بنا، وانا مع أي قرار سيجعل البحرين في وضع أفضل، وهذا ليس كلامي وحسب، بل كلام كل مواطن مخلص. ولكن للأسف فالشعب في وادٍ، والقرارات الصادرة في وادٍ آخر، وكأنهما خطان مستقيمان لا يلتقيان.
السعودية فرضت قرارات تقشفية، تتطابق مع ما يحدث حالياً في البحرين، ولكن الفرق الوحيد، هي أن القرارات السعودية أتت مصاحبة لخطة عمل واضحة للشعب السعودي، حتى إيقاف العلاوة السنوية كان مرتبطاً بمدة زمنية وهي سنة واحدة فقط، كما كانت خطوات حل المشكلة الاقتصادية واضحة لدى الشعب السعودي على جميع المستويات. وملف تنوع الدخل بدأ العمل به وتم إشراك المواطنين فيه.
أما في البحرين، فنحن نتفاجأ فقط بالقرارات التقشفية التي لا نعرف لها سقفاً أو حداً، وما علينا إلا الرضوخ والموافقة دون وعي منا بما يحدث وما يحصل، وعلى صعيد آخر نرى الهدر المالي من كل حدب وصوب، حتى أصبح المواطن البحريني لا يعرف هل نحن في فترة تقشف، أم أن التقشف على ناس وناس؟!
إن ضبط الإنفاق، يستوجب معه خطة واضحة المعالم لوقف الهدر المالي، وخطة ناجعة لتنويع مصادر الدخل، فأين هي خطتنا لتنويع مصادر الدخل؟ ولم لا يتم إطلاعنا عليها وإشراكنا فيها كما حدث في وقف الدعم؟ وما هي خطط الدولة في السيطرة على الأزمة الاقتصادية؟ كلها أسئلة من حقنا كشعب أن نتعرف على إجابتها. كتبناها آلاف المرات، لا نريد أن نكون شركاء في أوقات الرخاء فقط، ونستثنى من الشراكة في وقت الشدة. وهذا هو الوقت الفعلي لكي نضع يدنا بيد بعض من أجل الخروج من هذه الأزمة.
