تعهدت كتلة «دولة القانون» جناح «حزب الدعوة» الحاكم في العراق وعلى لسان رئيسه سيء الصيت نوري المالكي رجل إيران الأول في العراق، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن زاعمين أن الأردن من الدول التي تقف ضد العراق ومتحججين بأعذار وادعاءات واهية منها أنه أصبح مقراً لمؤيدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبعض أفراد أسرته، على حد قولهم.
والحقيقة غير ذلك تماماً. وتأتي هذه الحملة المسعورة تجاه هذا البلد العربي المسلم الشقيق كوسيلة للضغط عليه اقتصادياً بعد أن عجزت إيران عن اختراقه، وبقي هو البلد الوحيد الذي له تخوم مترامية الأطراف مع السعودية والعراق وسوريا عصياً عليها.
وبعد أن تمكنت إيران من بسط نفوذها على العراق الأبي، الذي يعد البوابة الشرقية للوطن العربي، وأخرجته من المنظومة العربية، إلا اسماً فقط، وزحفت باتفاق أممي صوب سوريا، وخلخلت نظام الحكم في اليمن، وهي من تتحكم في الجزء الجنوبي من لبنان، من خلال ذيلها حسن زميرة، فقد كاد أن يكتمل الهلال الشيعي الذي حذر منه عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من قبل، ولم ينقصه اليوم إلا اكتمال رأسيه ويتمثل أعلاه في الأردن الشقيق، وأدناه في اليمن، والذي تعذر رسمه وأطفأ وهجه مع عصف «عاصفة الحزم»، وهم اليوم أشد حرصاً بتعويض خسارتهم وتوقف مشروعهم التوسعي فيه، فلم يتبقَ لهم سوى تقويض الاستقرار في الأردن، واستعانوا بخطة بديلة وهي السلاح الاقتصادي.
ومعروف عن النظام الإيراني أنه لا يأبه باستخدام اية وسيلة مع خصومه لبلوغ أهدافه ترغيباً أو ترهيباً، فكانت خطة إيران ومنذ احتلال العراق تنطوي على احتواء الأردن وإغرائه وإمداده بما يحتاجه من النفط المدعوم وإبرام الاتفاقات والعقود وتسهيل التبادل التجاري معه علها بذلك تتمكن من تليين موقف المملكة لتصطف مع مشروعها التوسعي، لكن تلك القيادة أثبتت أنها أكثر حكمة وحنكة من سياسة «الولي الفقيه» فعجزت عن الحصول منها على وعود مما أثار حفيظة إيران وأخرجها عن طورها مؤخراً.
وما تصريح المالكي وتعهده بإنهاء الاتفاقيات إلا دليل قطعي على أن «الولي الفقيه» قد فقد صبره بعد أن تأكد له استحالة أن يدور الشعب الأردني الشقيق في فلكه. وهذا موقف عروبي إسلامي أصيل يسجل للقيادة والشعب الأردني الشقيق. الأردن وشعبه اليوم سادتي حالهم كحال الكثير من الدول العربية وشعوبها التي تمر بأزمة اقتصادية، وكما هو معلوم فإن الأردن ليس ببلد نفطي ويعتمد في اقتصاده وريعه على الزراعة والاستثمار والسياحة وما يحصل عليه من مساعدات ومنح وقروض. ولم تقدم إيران وعبر وكيلها المالكي بالتهديد بوقف الاتفاقات ووقف المساعدات إلا بعد أن تيقنت بأنه قد حان الوقت المناسب للانقضاض عليه بعد أن وصل السيل الزبى. و«الولي الفقيه» اليوم يناور الأردن فيحمل بيده عصى وفي الأخرى جزر وهو من يتحكم بأموال الخمس ونفط العراق. لكن الأردن سادتي يستحق منا الكثير بمواقفه العروبية والإسلامية المشهودة وليس من الإنصاف ولا الحكمة وفي هذه الظروف العصيبة أن يجابه بمفرده مخالب الولي الفقيه والغول الإيراني، فيجب الوقوف معه وقفة رجل واحد لإفشال ذلك المخطط الرهيب، ولا ينفع بعدها التسويف ولا التراخي ولا الأعراض عنه. ومآل الحال يغني عن السؤال.
والحقيقة غير ذلك تماماً. وتأتي هذه الحملة المسعورة تجاه هذا البلد العربي المسلم الشقيق كوسيلة للضغط عليه اقتصادياً بعد أن عجزت إيران عن اختراقه، وبقي هو البلد الوحيد الذي له تخوم مترامية الأطراف مع السعودية والعراق وسوريا عصياً عليها.
وبعد أن تمكنت إيران من بسط نفوذها على العراق الأبي، الذي يعد البوابة الشرقية للوطن العربي، وأخرجته من المنظومة العربية، إلا اسماً فقط، وزحفت باتفاق أممي صوب سوريا، وخلخلت نظام الحكم في اليمن، وهي من تتحكم في الجزء الجنوبي من لبنان، من خلال ذيلها حسن زميرة، فقد كاد أن يكتمل الهلال الشيعي الذي حذر منه عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من قبل، ولم ينقصه اليوم إلا اكتمال رأسيه ويتمثل أعلاه في الأردن الشقيق، وأدناه في اليمن، والذي تعذر رسمه وأطفأ وهجه مع عصف «عاصفة الحزم»، وهم اليوم أشد حرصاً بتعويض خسارتهم وتوقف مشروعهم التوسعي فيه، فلم يتبقَ لهم سوى تقويض الاستقرار في الأردن، واستعانوا بخطة بديلة وهي السلاح الاقتصادي.
ومعروف عن النظام الإيراني أنه لا يأبه باستخدام اية وسيلة مع خصومه لبلوغ أهدافه ترغيباً أو ترهيباً، فكانت خطة إيران ومنذ احتلال العراق تنطوي على احتواء الأردن وإغرائه وإمداده بما يحتاجه من النفط المدعوم وإبرام الاتفاقات والعقود وتسهيل التبادل التجاري معه علها بذلك تتمكن من تليين موقف المملكة لتصطف مع مشروعها التوسعي، لكن تلك القيادة أثبتت أنها أكثر حكمة وحنكة من سياسة «الولي الفقيه» فعجزت عن الحصول منها على وعود مما أثار حفيظة إيران وأخرجها عن طورها مؤخراً.
وما تصريح المالكي وتعهده بإنهاء الاتفاقيات إلا دليل قطعي على أن «الولي الفقيه» قد فقد صبره بعد أن تأكد له استحالة أن يدور الشعب الأردني الشقيق في فلكه. وهذا موقف عروبي إسلامي أصيل يسجل للقيادة والشعب الأردني الشقيق. الأردن وشعبه اليوم سادتي حالهم كحال الكثير من الدول العربية وشعوبها التي تمر بأزمة اقتصادية، وكما هو معلوم فإن الأردن ليس ببلد نفطي ويعتمد في اقتصاده وريعه على الزراعة والاستثمار والسياحة وما يحصل عليه من مساعدات ومنح وقروض. ولم تقدم إيران وعبر وكيلها المالكي بالتهديد بوقف الاتفاقات ووقف المساعدات إلا بعد أن تيقنت بأنه قد حان الوقت المناسب للانقضاض عليه بعد أن وصل السيل الزبى. و«الولي الفقيه» اليوم يناور الأردن فيحمل بيده عصى وفي الأخرى جزر وهو من يتحكم بأموال الخمس ونفط العراق. لكن الأردن سادتي يستحق منا الكثير بمواقفه العروبية والإسلامية المشهودة وليس من الإنصاف ولا الحكمة وفي هذه الظروف العصيبة أن يجابه بمفرده مخالب الولي الفقيه والغول الإيراني، فيجب الوقوف معه وقفة رجل واحد لإفشال ذلك المخطط الرهيب، ولا ينفع بعدها التسويف ولا التراخي ولا الأعراض عنه. ومآل الحال يغني عن السؤال.
