لم تنتهِ فضيحة الأدوية حتى نتفاجأ كل يوم بقصة جديدة تتعلق بمافيا الأدوية، ولعل آخرها ما نشرته صحيفة «الوطن» كذلك في الأيام الفائتة حول أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة. قال الخبر الذي نود ذكره هنا للأهمية «إن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ترفض شراء واستيراد الأدوية الجنيسة ضمن نظام الشراء الخليجي الموحد للأدوية. إذ يقوم النظام الشراء الخليجي الموحد للأدوية على تقديم أسعار الأدوية الأصلية، وأسعار الأدوية الجنيسة لتختار كل دولة ما يناسبها، حيث ترفض الجهات المختصة في البحرين شراء الأدوية الجنيسة رغم أنها أرخص بكثير، وبنفس المواصفات الطبية. من جانب آخر، كشف مصدر حكومي لـ «الوطن» أن خبراء الأمم المتحدة قدموا استشارات لحكومة البحرين تتعلق بجدوى وقانونية استيراد الأدوية الجنيسة، وأحقية استيراد هذا النوع من الأدوية وفقاً للبروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية «TRIPS» التي وقعت عليها البحرين قبل 8 أعوام. من جهة أخرى أكد المصدر أن حكومة البحرين تجاهلت استشارات خبراء الأمم المتحدة، ومازالت تتحفظ على استيراد الأدوية الجنيسة، وهو ما يزيد من كلفة موازنة الأدوية كل عام بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأصلية».
إن الجدول الذي نشرته «الوطن» بخصوص المقارنة بين أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة يعتبر فضيحة بكل المعايير، وهو ما يجب الالتفات إليه من طرف الدولة التي يجب أن تكون في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة دقيقة للغاية فيما يخص المصروفات والنفقات وبما أن الأدوية التي تشتريها الدولة تعتبر مكلفة للغاية فإن الخيارات الأخرى الدوائية المناسبة والمعتمدة دولياً هي التي يجب أن تأخذ مسارها الصحيح في موازنة وزارة الصحة للمرحلة المقبلة، حيث لا يجوز أن يتوفر الدواء الجنيس بفارق قد يصل إلى نحو 1500% عن سعر الدواء الأصلي، وهذا يعني أن ملايين الدنانير تهدر بشكل غير منضبط في شراء أدوية يمكن أن توفرها الدولة في مشاريع أخرى. هذه القضايا التي تتعلق بمافيا الأدوية يجب أن تحل بشكل عاجل وأن تقوم الدولة بمحاسبة كل المسؤولين الذين يدعمون هذه الجهات أو أي مسؤول يتجه لمصروفات كهذه في وزارة يجب أن توفر الأموال لأمور أخرى.
{{ article.visit_count }}
إن الجدول الذي نشرته «الوطن» بخصوص المقارنة بين أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة يعتبر فضيحة بكل المعايير، وهو ما يجب الالتفات إليه من طرف الدولة التي يجب أن تكون في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة دقيقة للغاية فيما يخص المصروفات والنفقات وبما أن الأدوية التي تشتريها الدولة تعتبر مكلفة للغاية فإن الخيارات الأخرى الدوائية المناسبة والمعتمدة دولياً هي التي يجب أن تأخذ مسارها الصحيح في موازنة وزارة الصحة للمرحلة المقبلة، حيث لا يجوز أن يتوفر الدواء الجنيس بفارق قد يصل إلى نحو 1500% عن سعر الدواء الأصلي، وهذا يعني أن ملايين الدنانير تهدر بشكل غير منضبط في شراء أدوية يمكن أن توفرها الدولة في مشاريع أخرى. هذه القضايا التي تتعلق بمافيا الأدوية يجب أن تحل بشكل عاجل وأن تقوم الدولة بمحاسبة كل المسؤولين الذين يدعمون هذه الجهات أو أي مسؤول يتجه لمصروفات كهذه في وزارة يجب أن توفر الأموال لأمور أخرى.
