ثمة أحداث وتصريحات وتعليقات مرت على منطقة الخليج خلال الأيام الماضية كشفت عن علاقة غير مباشرة بين أطرافها، إلا أنها تصب في صالح تعزيز الأمن العسكري والاستخباراتي لدول مجلس التعاون الخليجي، لعل أبرزها الإعلان عن إنشاء أول مركز لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في المنطقة، ومقره في الكويت، وتلى ذلك تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن بيع الولايات المتحدة معدات دفاعية للسعودية والكويت بنحو مليار دولار، قبل أن تعرض السعودية طائرتها القتالية الجديدة من طراز «إف 15 إس إيه».
وأتت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ التي أكد فيها أن «إنشاء مركز لـ «الناتو» في الخليج يعزز الشراكة بين الحلف ودول مجلس التعاون في العديد من الجوانب من بينها التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري، كما إنه سيمثل مركزاً حيوياً للتعاون بين الحلف دول الخليج على كافة الأصعدة خاصة الحرب ضد الإرهاب»، لتؤكد تنامي العلاقات بين «الناتو» ودول الخليج، منذ إعلان مبادرة إسطنبول للتعاون والتي أطلقها زعماء دول الحلف في عام 2004 والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الأمنية بين الحلف ودول الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، حيث تعد تلك المبادرة بمثابة المرجعية لإنشاء المركز، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة والأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة مع ظهور تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم الدولة «داعش» الذي ينتشر مثل السرطان في دول المنطقة، إضافة إلى تنظيم «القاعدة»، والميليشيات المسلحة الأخرى التي لا تقل خطراً مثل «حزب الله» اللبناني، و«الحشد الشعبي» في العراق، ناهيك عن محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة ودعمها لجماعات وميليشيات إرهابية، وتدخلها السافر في شؤون دول مجلس التعاون، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية وانتشار الأسلحة، وهي من الأمور التي لا تقل خطورة عن تهديدات إيران والإرهاب المتنامي، لا سيما وأن منطقة الخليج بحاجة إلى مزيد من الاستقرار والهدوء. لذا فإن الطرفين – دول الخليج والحلف – بحاجة إلى العمل بشكل أوثق وأكبر من قبل، وربما هذا ما دفع ستولتنبرغ إلى الحديث عن التهديدات الأمنية المشتركة التي تواجه دول «الناتو» ومجلس التعاون في الآونة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن البحرين والإمارات والكويت وقطر أعضاء في المبادرة بينما تبحث المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانضمام إليها، خاصة مع تطوير برامج خاصة للتعاون بين الحلف ودول الخليج في مواجهة التطرف والعنف، ولا شك في أن طموحات الطرفين تتطلع إلى الأفضل والأرقى، وهذا ما سيظهر أثره بالتأكيد مع انضمام الرياض ومسقط للمبادرة، لاسيما وأنه يتم التعويل على المركز في تقديم الاستشارات اللوجستية لدول الخليج عبر دورات تدريبية في المجال الأمني للتعامل مع التهديدات التي تطال المعلومات والطاقة وتلك التي تطرحها أسلحة الدمار الشامل.
بيد أنه لابد أن يؤخذ في الحسبان أيضاً التحديات التي يمر بها «الناتو» خاصة الحرب الباردة مع روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف، وهذا ما دفع ستولتنبرغ إلى البحث عن حلفاء جدد في المنطقة، وأبرزهم على الإطلاق دول الخليج، رغم تلقيه تأكيدات من ترامب ووزير دفاعه جيمس ماتيس أن واشنطن تدعم الحلف، في ظل خلافات كبيرة بين واشنطن و«الناتو»، حول ضرورة زيادة الدول الأوروبية الأعضاء من مساهماتها المالية في الحلف.
وتزامناً مع إعلان إنشاء مركز التعاون بين «الناتو» ودول الخليج في الكويت، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل 10 مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج. ويقدر سعر المناطيد التي تسمح بالمراقبة والاستطلاع الجوي، بنحو 525 مليون دولار. ولم تتوقف الصفقة عند ذلك بل امتدت إلى الكويت لتشمل عقوداً لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز «أباتشي» بنحو 400 مليون دولار.
وقد اعتبرت واشنطن الصفقة تعزيزاً لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن حليف مهم يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى السعودية، وأيضاً الكويت التي تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولم تمض ساعات حتى عرضت الرياض طائرتها القتالية الجديدة من طراز «إف 15 إس إيه» المزودة بالصواريخ. وتملك السعودية أيضاً طائرات قتالية أخرى من طرازات «تورنيدو» الهجومية، و«تايفون» الاعتراضية، و«إف 15» المتعددة المهام. وبالرغم من أن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي صنف السعودية على أنها ثالث بلد في العالم من ناحية الإنفاق العسكري، إلا أن دراسة للكونغرس الأمريكي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخراً كشفت عن أن قطر أكبر مستورد للأسلحة في العالم بنحو 17 مليار دولار، بينما تحدث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن أن سلاح الجو السعودي يتألف من نحو 20 ألف شخص ويملك 313 طائرة قتالية غالبيتها من طراز «إف 15» الأمريكية، ما يبرز قوة المنظومة العسكرية الخليجية، إقليمياً ودولياً.
* وقفة:
التعاون مع «الناتو» وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بأحدث الأسلحة ركائز أساسية لدول الخليج لردع إيران واستئصال شأفة الإرهاب.
وأتت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ التي أكد فيها أن «إنشاء مركز لـ «الناتو» في الخليج يعزز الشراكة بين الحلف ودول مجلس التعاون في العديد من الجوانب من بينها التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري، كما إنه سيمثل مركزاً حيوياً للتعاون بين الحلف دول الخليج على كافة الأصعدة خاصة الحرب ضد الإرهاب»، لتؤكد تنامي العلاقات بين «الناتو» ودول الخليج، منذ إعلان مبادرة إسطنبول للتعاون والتي أطلقها زعماء دول الحلف في عام 2004 والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الأمنية بين الحلف ودول الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، حيث تعد تلك المبادرة بمثابة المرجعية لإنشاء المركز، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة والأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة مع ظهور تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم الدولة «داعش» الذي ينتشر مثل السرطان في دول المنطقة، إضافة إلى تنظيم «القاعدة»، والميليشيات المسلحة الأخرى التي لا تقل خطراً مثل «حزب الله» اللبناني، و«الحشد الشعبي» في العراق، ناهيك عن محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة ودعمها لجماعات وميليشيات إرهابية، وتدخلها السافر في شؤون دول مجلس التعاون، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية وانتشار الأسلحة، وهي من الأمور التي لا تقل خطورة عن تهديدات إيران والإرهاب المتنامي، لا سيما وأن منطقة الخليج بحاجة إلى مزيد من الاستقرار والهدوء. لذا فإن الطرفين – دول الخليج والحلف – بحاجة إلى العمل بشكل أوثق وأكبر من قبل، وربما هذا ما دفع ستولتنبرغ إلى الحديث عن التهديدات الأمنية المشتركة التي تواجه دول «الناتو» ومجلس التعاون في الآونة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن البحرين والإمارات والكويت وقطر أعضاء في المبادرة بينما تبحث المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانضمام إليها، خاصة مع تطوير برامج خاصة للتعاون بين الحلف ودول الخليج في مواجهة التطرف والعنف، ولا شك في أن طموحات الطرفين تتطلع إلى الأفضل والأرقى، وهذا ما سيظهر أثره بالتأكيد مع انضمام الرياض ومسقط للمبادرة، لاسيما وأنه يتم التعويل على المركز في تقديم الاستشارات اللوجستية لدول الخليج عبر دورات تدريبية في المجال الأمني للتعامل مع التهديدات التي تطال المعلومات والطاقة وتلك التي تطرحها أسلحة الدمار الشامل.
بيد أنه لابد أن يؤخذ في الحسبان أيضاً التحديات التي يمر بها «الناتو» خاصة الحرب الباردة مع روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف، وهذا ما دفع ستولتنبرغ إلى البحث عن حلفاء جدد في المنطقة، وأبرزهم على الإطلاق دول الخليج، رغم تلقيه تأكيدات من ترامب ووزير دفاعه جيمس ماتيس أن واشنطن تدعم الحلف، في ظل خلافات كبيرة بين واشنطن و«الناتو»، حول ضرورة زيادة الدول الأوروبية الأعضاء من مساهماتها المالية في الحلف.
وتزامناً مع إعلان إنشاء مركز التعاون بين «الناتو» ودول الخليج في الكويت، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل 10 مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج. ويقدر سعر المناطيد التي تسمح بالمراقبة والاستطلاع الجوي، بنحو 525 مليون دولار. ولم تتوقف الصفقة عند ذلك بل امتدت إلى الكويت لتشمل عقوداً لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز «أباتشي» بنحو 400 مليون دولار.
وقد اعتبرت واشنطن الصفقة تعزيزاً لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن حليف مهم يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى السعودية، وأيضاً الكويت التي تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولم تمض ساعات حتى عرضت الرياض طائرتها القتالية الجديدة من طراز «إف 15 إس إيه» المزودة بالصواريخ. وتملك السعودية أيضاً طائرات قتالية أخرى من طرازات «تورنيدو» الهجومية، و«تايفون» الاعتراضية، و«إف 15» المتعددة المهام. وبالرغم من أن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي صنف السعودية على أنها ثالث بلد في العالم من ناحية الإنفاق العسكري، إلا أن دراسة للكونغرس الأمريكي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخراً كشفت عن أن قطر أكبر مستورد للأسلحة في العالم بنحو 17 مليار دولار، بينما تحدث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن أن سلاح الجو السعودي يتألف من نحو 20 ألف شخص ويملك 313 طائرة قتالية غالبيتها من طراز «إف 15» الأمريكية، ما يبرز قوة المنظومة العسكرية الخليجية، إقليمياً ودولياً.
* وقفة:
التعاون مع «الناتو» وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بأحدث الأسلحة ركائز أساسية لدول الخليج لردع إيران واستئصال شأفة الإرهاب.
