«الاقتصاد تفاؤل» مقولة لصالح كامل رددها بالأمس الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في مقالته المنشورة في الزميلة «أخبار الخليج» مؤمناً بها وله من الشواهد عليها الكثير وقد ذكرها في مقالته المنشورة في «أخبار الخليج» بالأمس والتي تثبت بأن إشاعة أجواء التفاؤل فعل يعد محركاً اقتصادياً كبيراً وله دور عظيم رئيس في دوران العجلة.
ونثني عليها 100%، فعلاً التفاؤل قوامة من قوائم الاقتصاد، وإشاعة «التفاؤل» المبني على الوقائع والحقائق والمعطيات ممكن أن يساهم في الصرف والاستثمار والشراء، والعكس صحيح، أي أن إشاعة التشاؤم بإمكانها تجميد السوق وقتله، والدليل انظروا ماذا فعل «التشاؤم» في أسواقنا هذه الأيام الأخيرة، وبالإمكان قياس الأمر على مؤشرات صغيرة امتداد للمؤشرات الكبيرة.
خذ على سبيل المثال ماذا حدث للقوة الشرائية المحلية في الأيام الأخيرة نتيجة لقرارات غير مدروسة متذبذبة ركزت جل اهتمامها على إجراء وحيد لتقليص الفارق بين الواردات والمصروفات، وهو «التقشف» دون بذل جهد في البحث عن بدائل.
ونتيجة للفراغ التواصلي بين الناس بعمومهم كتجار ومستثمرين وكمستهلكين من جهة وبين رجال الدولة من جهة أخرى، وقف السوق برمته وتعطل وأمسك كل منهم على ما يملك انتظاراً لسماع ما يدعو للتفاؤل!
أبدأ بالمستهلك الذي امتنع عن الأكل في المطاعم أو تفصيل فستان أو شراء جهاز أو صرف أي مبلغ وإن كان زهيداً تحسباً وخوفاً، وهذه مؤشرات تلمسها من أصحاب تلك المحلات وتسمعها شكوى جماعية، نتيجة الغموض المبالغ فيه ونتيجة الأجواء التشاؤمية التي أشيعت.
أموال تلك القوة الشرائية كانت ستحرك السوق الصغير لكنها أصبحت قوة شرائية مجمدة إلى حين وضوح الصورة، والسبب أنك تركت الناس للمجهول لا يعرفون ما حجم التقشف المطلوب وما الذي يمكنهم فعله بالضبط لمواجهة «كارثة» ستحل عليهم كما أوحيت لهم حين مسست دخلهم البسيط دون تفكير ودون اعتبار أن شرائح عديدة هي بالأساس متقشفة رغماً عنها.
أضف لها أن تلك المشاريع الصغيرة كانت تعتمد على تلك القوة الشرائية التي توفرها الطبقة المتوسطة في البلد، فتمنحها قليلاً من «الرفق» في سداد مصاريفها إن لم يكن تحقيق ربحها، ولكن الدولة بجرة قلم غير مدروسة ودون أن تكون هناك نظرة شمولية تنظر إلى أبعد من توفير عشرة أو عشرين مليون دينار من هنا أو من هناك في الموازنة، أو دون أن تحسب حساب أثر مثل تلك القرارت وذلك الغموض أو تحسب حساب الأثر الذي سيتركه عدم وضوح الرؤيا أو عدم تقديم الميزانية للسلطة التشريعية لإقرارها حتى اليوم، عطلت جميع تلك التروس، لدينا إذاً أزمة قرار إشاعة جو من التشاؤم في السوق.
مع العلم أن العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة استطاعت أن تحقق عوائد ربحية كبيرة واستطاعت أن تحقق زيادة في رأسمالها كقطاعات البنوك والاتصالات، كل يوم نقرأ في الصحف عن أرباح البنوك وأرباح شركات الاتصالات وأرباح شركات استثمارية، وكلها مؤسسات تديرها سواعد وأيدي وعقول بحرينية استبعدت من صنع القرار واستبعدت من موقع الاستشارة، بمعنى أن هناك فرصاً واعدة في البحرين وهناك إمكانية أن تزيد من موارد الدولة، وهناك فرص عمل جديدة كل يوم رغم أن أكثر قاطفيها من الأجانب، إلا أن «البحرين بخير»، البحرين فيها خير، الاقتصاد فيه خير، البحرين فيها غزارة إنتاج مواردنا ليست بالضرورة نفط، هناك العديد من القطاعات الرابحة وبإمكان العقول التي حققت أرباحاً لتلك القطاعات أن تسهم في تحريك العجلة أيضاً.
إنما مع الأسف البحرين فيها سوء توزيع وفيها قرارات مترددة وفيها مع الأسف قلة إيمان بخيرها وبأهمية التفاؤل بناسها، كما قال الأخ عدنان يوسف، البحرين تحتاج إلى من يشيع أجواء التفاؤل منطلقاً من معطيات واقعية ويحرك السوق.
ونثني عليها 100%، فعلاً التفاؤل قوامة من قوائم الاقتصاد، وإشاعة «التفاؤل» المبني على الوقائع والحقائق والمعطيات ممكن أن يساهم في الصرف والاستثمار والشراء، والعكس صحيح، أي أن إشاعة التشاؤم بإمكانها تجميد السوق وقتله، والدليل انظروا ماذا فعل «التشاؤم» في أسواقنا هذه الأيام الأخيرة، وبالإمكان قياس الأمر على مؤشرات صغيرة امتداد للمؤشرات الكبيرة.
خذ على سبيل المثال ماذا حدث للقوة الشرائية المحلية في الأيام الأخيرة نتيجة لقرارات غير مدروسة متذبذبة ركزت جل اهتمامها على إجراء وحيد لتقليص الفارق بين الواردات والمصروفات، وهو «التقشف» دون بذل جهد في البحث عن بدائل.
ونتيجة للفراغ التواصلي بين الناس بعمومهم كتجار ومستثمرين وكمستهلكين من جهة وبين رجال الدولة من جهة أخرى، وقف السوق برمته وتعطل وأمسك كل منهم على ما يملك انتظاراً لسماع ما يدعو للتفاؤل!
أبدأ بالمستهلك الذي امتنع عن الأكل في المطاعم أو تفصيل فستان أو شراء جهاز أو صرف أي مبلغ وإن كان زهيداً تحسباً وخوفاً، وهذه مؤشرات تلمسها من أصحاب تلك المحلات وتسمعها شكوى جماعية، نتيجة الغموض المبالغ فيه ونتيجة الأجواء التشاؤمية التي أشيعت.
أموال تلك القوة الشرائية كانت ستحرك السوق الصغير لكنها أصبحت قوة شرائية مجمدة إلى حين وضوح الصورة، والسبب أنك تركت الناس للمجهول لا يعرفون ما حجم التقشف المطلوب وما الذي يمكنهم فعله بالضبط لمواجهة «كارثة» ستحل عليهم كما أوحيت لهم حين مسست دخلهم البسيط دون تفكير ودون اعتبار أن شرائح عديدة هي بالأساس متقشفة رغماً عنها.
أضف لها أن تلك المشاريع الصغيرة كانت تعتمد على تلك القوة الشرائية التي توفرها الطبقة المتوسطة في البلد، فتمنحها قليلاً من «الرفق» في سداد مصاريفها إن لم يكن تحقيق ربحها، ولكن الدولة بجرة قلم غير مدروسة ودون أن تكون هناك نظرة شمولية تنظر إلى أبعد من توفير عشرة أو عشرين مليون دينار من هنا أو من هناك في الموازنة، أو دون أن تحسب حساب أثر مثل تلك القرارت وذلك الغموض أو تحسب حساب الأثر الذي سيتركه عدم وضوح الرؤيا أو عدم تقديم الميزانية للسلطة التشريعية لإقرارها حتى اليوم، عطلت جميع تلك التروس، لدينا إذاً أزمة قرار إشاعة جو من التشاؤم في السوق.
مع العلم أن العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة استطاعت أن تحقق عوائد ربحية كبيرة واستطاعت أن تحقق زيادة في رأسمالها كقطاعات البنوك والاتصالات، كل يوم نقرأ في الصحف عن أرباح البنوك وأرباح شركات الاتصالات وأرباح شركات استثمارية، وكلها مؤسسات تديرها سواعد وأيدي وعقول بحرينية استبعدت من صنع القرار واستبعدت من موقع الاستشارة، بمعنى أن هناك فرصاً واعدة في البحرين وهناك إمكانية أن تزيد من موارد الدولة، وهناك فرص عمل جديدة كل يوم رغم أن أكثر قاطفيها من الأجانب، إلا أن «البحرين بخير»، البحرين فيها خير، الاقتصاد فيه خير، البحرين فيها غزارة إنتاج مواردنا ليست بالضرورة نفط، هناك العديد من القطاعات الرابحة وبإمكان العقول التي حققت أرباحاً لتلك القطاعات أن تسهم في تحريك العجلة أيضاً.
إنما مع الأسف البحرين فيها سوء توزيع وفيها قرارات مترددة وفيها مع الأسف قلة إيمان بخيرها وبأهمية التفاؤل بناسها، كما قال الأخ عدنان يوسف، البحرين تحتاج إلى من يشيع أجواء التفاؤل منطلقاً من معطيات واقعية ويحرك السوق.
