سطّرت الدبلوماسية البحرينية على مدى تاريخها منذ أواخر الستينات علامات مضيئة في بناء العلاقات الودّية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حرصت بتوجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على تنمية العلاقات وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من كافة بقاع العالم، في إطار من الاحترام المتبادل، وهي السياسة المتزنة التي ترتكز على المبادئ التي أجمعت عليها الأمم المتحضرة وترجمت في عصر التنظيم الدولي في إطار المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات التي تعمل على دعم التعاون بين الدول، واتباع نهج الحلول السلمية للخلافات التي قد تنشب بين وحدات النظام الدولي، ونبذ العنف والتطرّف وحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية إلا في إطار ما أجازه القانون الدولي ضمن مشروعية الدفاع الشرعي، وهي ذات المبادئ التي رسّختها الديانات السماوية وفي مقدّمتها الدين الإسلامي الحنيف، وقد تجلّت تلك المبادئ في الثوابت التي قام عليها العمل الدبلوماسي البحريني بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تتمثّل في تعزيز السلام والحوار والتضامن الدولي من أجل خير البشرية، في إطار الاعتدال في التعامل مع كافة القضايا الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار والتفاهم كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو أمر يعزّز الاحترام المتبادل ويدعم أسس التعاون مع كافة الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أخذت الدبلوماسية البحرينية على عاتقها مهمة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية من خلال ما تقوم به من مبادرات وعقد مؤتمرات تعمل على تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ضمن إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كذلك تلعب الدبلوماسية البحرينية دوراً مهماً في حل الخلافات بين الأشقاء ودعم التعاون العربي –العربي وتحقيق الاستقرار في إطار جامعة الدول العربية، كما تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية من أجل حفظ السلام والاستقرار الإقليمي الذي يصبّ في دفع التطوير والتنمية والازدهار، وقد نجحت المؤسسات القائمة على العمل الدبلوماسي البحريني في رفع مكانة البحرين على المستوى الدولي وتعزيز حضورها الفعّال على الساحة الدولية بالمشاركة في مناقشة القضايا المهمة في المنظمات الدولية، أو عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول الكبرى في مجالات كثيرة، وبخاصة الاقتصادية، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين، وكذلك في مجالات حقوق الإنسان والحريات وتعزيز مكانة ودور المرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فقد أولت وزارة الخارجية الاهتمام بدور المرأة فنجدها قد شغلت نسبة كبيرة من القوة العاملة في الوزارة والتي جاوزت 32% وشغلت مناصب قيادية فنجدها سفيرة في الجامعة العربية، ومندوباً دائماً لدى الجامعة، وكذلك في الأمم المتحدة ممثلة لوطنها، وتساهم بشكل فعّال في نشر قيم التسامح والحوار في كافة المحافل، وقد لمسنا هذا المسار الحكيم للدبلوماسية البحرينية في الثقة والاحترام التي تحظي به مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة في العالم، بمنح جلالة الملك المعظم أعلى الأوسمة من البرلمان العربي والمملكة المتحدة، والتصنيفات المتقدّمة التي تحظي بها المملكة في مجالات التحول الرقمي والتنمية البشرية وحقوق الإنسان، ودورها في إثراء تدابير مكافحة الجريمة الدولية المنظمة وغيرها من الإنجازات التي تتناغم مع الخطط الوطنية ورؤية البحرين للتنمية 2030، ومازال العمل الدبلوماسي البحريني مستمراً من أجل ثقل مكانة البحرين على المستوي الإقليمي والدولي.