يُعتبر السكن أحد الحاجات الأساسية التي لا غنى عنها للإنسان.
ووفقاً لهرم «ماسلو للاحتياجات الإنسانية»، فإن الإنسان لا يمكنه تلبية احتياجاته العليا، مثل تحقيق الذات أو بلوغ غاياته المعيشية والعملية، إلا بعد أن تُلبى احتياجاته الأساسية التي تبدأ بالطعام والماء، ثم الأمان والسكن.
هنا نجد أن «هرم ماسلو» يشمل خمس فئات من الاحتياجات التي يجب تلبيتها بشكل تدريجي للوصول إلى حالة من الاستقرار النفسي والتطور الذاتي. والحاجة إلى السكن تقع في المستوى الثاني من «هرم ماسلو»، وتحديداً ضمن «الاحتياجات الأمنية»، والتي تشمل الحاجة إلى الاستقرار والأمان المادي.
تأمين سكن ملائم للمواطنين يعزز شعورهم بالاستقرار النفسي، مما يتيح لهم التركيز على تنمية مهاراتهم ومواهبهم والمشاركة بشكل أكثر فعالية في المجتمع. علاوة على ذلك، فإن تأمين السكن يوفر للمواطنين الشعور بالاستقلالية والحماية، مما يساهم في تعزيز تماسك المجتمع وتحقيق استقراره.
قبل أيام أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمراً ملكياً بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة. وهي خطوة تضاف إلى توجيهات ملكية عديدة طوال عهده الزاهر بهدف تلبية احتياجات المواطنين البحرينيين في مجال الإسكان، وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير مساكن ملائمة ومتطورة. كما أنها تعكس رؤية القيادة البحرينية التي تسعى باستمرار إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في المملكة.
وبربط هذا الأمر الملكي السامي بما أشرنا له أعلاه بشأن «هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية»، فإن تعزيز الأمان والاستقرار في هذا الجانب من أهم الأساسيات التي تلبي لشريحة كبيرة من المواطنين أحد أبرز تطلعاتهم وأهدافهم التي ينتظرون تحقيقها، وحتى تكون العملية متوافقة مع تلبية احتياجات المواطنين فلابد من إقرانها بعامل سرعة الإنجاز والتحقيق، وهو التحدي الذي يقع على عاتق الجهات الرسمية المنفذة في مقدمتها وزارة الإسكان المعنية بالتنفيذ.
بفضل رؤية جلالة الملك وتوجيهاته في هذا الجانب، واصلت البحرين نجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالأخص الهدف الحادي عشر الذي يدعو لتطوير بيئات سكنية شاملة وآمنة ومستدامة، تضمن للمواطنين الظروف المثلى لتحقيق تطلعاتهم الشخصية والمجتمعية. والتطلع الدائم في هذا الجانب إلى تحقيق رضا المواطن عبر تقليل قوائم الانتظار وتقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية لا تحتاج لتعديلات جوهرية وملحة.
ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في الملف الإسكاني، وتحديداً بحق الفئات المستفيدة أمر يستوجب الإشادة به، إذ اليوم نعيش أوقاتاً هامة من ناحية ازدياد الحاجة إلى مشاريع إسكانية لا تتوقف، خاصة مع تطور المجتمع ونمو عدد السكان.
