حرصت مملكة البحرين في توفير الوحدات السكنية للمواطنين بشكل منظم منذ السبعينات من القرن الماضي مع تأسيس أول وزارة إسكان في المملكة، فمنذ ذلك الحين والبحرين عاكفة على تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين السكنية والحرص على تطوير الإسكان والمبادرات الحكومية المختلفة، ولأن الإسكان من أهم القضايا التي تشكل تحدياً في مملكة البحرين صدر التوجيه الملكي السامي من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأيده بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة وتطوير الخدمات العامة لتحقيق نقلات نوعية تواكب التطلعات لرفعة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية، من خلال تخصيص ميزانية لتمويل المشاريع الإسكانية تبلغ 800 مليون دينار تنفيذاً لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإيماناً من جلالته بأن السكن جزء أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يركز لوصول المواطن إلى حد الأمان والاستقرار.
ربما تكون أهداف التنمية المستدامة -17 هدفا عالمياً- وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 لتعزيز التنمية بحلول 2030، وذلك لمعالجة التحديات العالمية، منها الفقر، والصحة، والتعليم، ومدن ومجتمعات آمنة، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، إلا أن البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطن السكنية، وخلال السنوات القليلة الماضية عكفت الحكومة على تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال المشاريع والخدمات الإسكانية المتنوعة، بل حرصت الحكومة على تسريع وتيرة توزيع الوحدات الإسكانية وتسهيل إجراءات الحصول على السكن وتقديم قروض ميسرة تساعد المواطن على شراء وحدة إسكانية أو بناء منازل خاصة به، وتشهد البحرين التزاماً حكومياً في توفير السكن من خلال توزيع وتسليم الوحدات الإسكانية في كل مناطق البحرين بشكل متسارع تلبية للتوجيهات الملكية السامية في توفير بيئة سكنية مناسبة للجميع.
السكن الملائم هاجس المواطن الذي لا شك يلامس الاستقرار الاجتماعي والنفسي، فهو بالتأكيد مصدر للأمان والشعور بالراحة والطمأنينة يعكس الصحة النفسية على المواطن كون المنزل الذي يملكه يمثل هويته وانتماءه، فالاستثمار في السكن ليس حاجة أساسية فقط، وإنما يمثل مستقبل المجتمع، ويسهم في بناء مجتمع بشكل قوي ومتقدم يحقق كل ما جاء من أهداف تنموية مستدامة، لذا نرجو أن تتوسع دائرة المستحقين للوحدات السكنية، حتى يشعر كل صغير وكبير، امرأة كانت أو رجلاً بالاستقرار النفسي والاجتماعي أسوة بكل المواطنين الذين يعيشون براحة على أرض هذا البلد الطيب المعطاء.
