على وقع الأيام المباركة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل الأمن والأمان والاستقرار، وفي إطار المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كان للعفو الملكي السامي الذي أصدره جلالته، صدى طيب وواسع، من خلال إشادات ومشاعر تفيض بالشكر والتقدير والامتنان لجلالته على عفوه وكرمه وسماحته، خاصة من المشمولين بالعفو الملكي السامي وأهاليهم وأسرهم.
فقد تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 630 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تمّ تطبيق العقوبات البديلة عليهم، من أجل إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، الأمر الذي يسهم في تحقيق النماء والتقدم والازدهار للبحرين وأهلها الطيبين، وهذا يدل على إنسانية وحكمة وتسامح جلالة الملك المعظم الذي يمنح الفرصة تلو الفرصة للمشمولين بالعفو من أجل بداية حياة جديدة يسهمون فيها بشكل مباشر في المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق الازدهار والتقدم للبحرين الغالية، بالإضافة إلى لم شمل الأسر والعائلات وهو ما ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على تعزيز النسيج المجتمعي في المملكة.
ولقد كان لافتاً ما ذكره مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، في وزارة الداخلية، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، من أن الإدارة قامت وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة 266 من المحكوم عليهم، إثر استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وإلحاق 55 نزيلاً بالمرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، ليصل بذلك عدد المستفيدين من تطبيق القانون، منذ بدء تنفيذه عام 2018 وحتى الآن، إلى 8278 مستفيداً.
وتأتي تلك الخطوات المباركة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التي تقضي بمواصلة التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، حيث تُعد نقلة نوعية حقوقية وإنسانية جديدة، وفي ظل توجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما ون تلك الخطوة تحمل قيماً حضارية وإنسانية نبيلة لطالما اتصفت بها مملكة البحرين وهو ما يؤكد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة والتي تُعد سبّاقة ورائدة بل وأيقونة في هذا الشأن حيث تشكّل واجهة مضيئة ومشرّفة لهذا الجانب على المستويات الخليجية والإقليمية والعربية والدولية.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون البنّاء والجهود القيّمة والمتميّزة لكلٍّ من معالي وزير الداخلية معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومدى حرص معاليه على توفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة، في إطار مواصلة التوسّع في تطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وكذلك الجهات الداعمة التي تُسهم بشكل مباشر في تحقيق المنجزات الحقوقية الوطنية، في ظل تحقيق مجموعة من الثوابت التي تستند إلى الثقافة البحرينية الأصيلة، والحرص على تطوير المنظومة التشريعية في مجال حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تطبيق تلك الإجراءات من خلال سلوك إنساني وحضاري يؤشر إلى طابع وفكر وثقافة المجتمع البحريني.
