في عالم مثالي وحسب القوانين والأنظمة؛ يفترض أن تكون شركات التأمين صمام أمان للسائقين، وملاذاً موثوقاً لهم عند وقوع الحوادث، لا سيما وأن القانون يلزم كل من يملك سيارة في البحرين بالحصول على تأمين ساري المفعول، لكن الواقع، للأسف، لا يسير دائماً وفق ما يفترض، بل في بعض الحالات تتحول شركات التأمين إلى عبء إضافي على المتضرر بدل أن تكون العون والسند.
صديقة لي تعرضت مؤخراً لحادث مروري تسبب في تلف كبير لسيارتها، وباعتبار أن لديها تأميناً سارياً من إحدى شركات التأمين المعروفة، ظنت أن الإجراءات ستكون سهلة، وأن الشركة ستباشر التصليح بسرعة كما تنص العقود واللوائح، لكن المفاجأة كانت في سلسلة من المماطلات والتأجيلات التي امتدت لأكثر من شهر كامل، دون أي إجراء حقيقي لصيانة السيارة أو حتى قرار واضح.
طوال هذه الفترة، اضطرت إلى استئجار سيارة على نفقتها الخاصة كي تتمكن من ممارسة حياتها اليومية، ما تسبب لها في خسائر إضافية لم تكن في الحسبان، وحين ظنت أن المسلسل شارف على الانتهاء، فوجئت بأن الشركة تعرض عليها إلغاء (كنسلة) السيارة وتعويضها بمبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق!
ولا شك في أن هذه الحالة لا تمثل حالة فردية، فكم من السائقين المتضررين تكررت معهم بصيغ وأشكال متعددة، وهو ما يمكن أن يمثل تغولاً من بعض شركات التأمين وغياب آليات حازمة تلزمها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين لديها.
اللافت أن أنظمة مصرف البحرين المركزي، الجهة الرقابية العليا على قطاع التأمين، تنص بوضوح على ضرورة التعامل العادل والمنصف مع العملاء، وتؤكد على أهمية الالتزام بسرعة البت في المطالبات التأمينية، وضمان حقوق المتضررين دون مماطلة أو تسويف، كذلك تشدد إدارة حماية المستهلك على أن التأمين ليس مجرد وثيقة شكلية، بل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يوجب على الشركات التعامل بشفافية وعدالة، خصوصاً وأن المواطن مجبر قانونياً على شراء التأمين.
وهنا نطرح سؤالاً بسيطاً لكنه جوهري؛ لماذا لا تفعل أدوات الرقابة بشكل أكثر فاعلية؟ ولماذا لا تفرض غرامات أو عقوبات على الشركات التي تتلاعب بمصائر الناس، وتراوغ في تقديم الخدمة الأساسية التي دفعت لها الأموال مقدماً لتوفيرها؟
إن حماية المؤمن له لا تبدأ من نصوص القانون فقط، بل من إرادة حقيقية في تطبيقه، ومع وجود جهات رقابية رسمية كمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، فإننا كمواطنين نأمل أن نرى خطوات أكثر فاعلية في ضبط أداء هذا القطاع، والحد من استغلال بعض الشركات لثغرات الإجراءات على حساب المتضررين.
فما جدوى التأمين إذا كان المتضرر يعاني أكثر مما لو لم يكن لديه تأمين أصلاً؟
