في إطار نهج المملكة الدائم على توطيد أواصر العلاقات بين الدول الصديقة والشقيقة، جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولة ماليزيا الشقيقة، التي تقام على أرضها القمة الثنائية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الافتتاحية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب وشرق آسيا وجمهورية الصين الشعبية، حيث تخلل الزيارة بحث سُبل تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا في العديد من المجالات، وهو ما يصبّ في تنمية الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالازدهار على الدولتين والشعبين الشقيقين، حيث شهد صاحب السمو الملكي ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين حكومة البلدين، جاء في مقدمتها إنشاء آلية للتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وهو ما يدعم تنسيق مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة منها إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتعاون التجاري بين الغرف التجارية للبلدين ودعم الجهود المشتركة بشأن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا، وهو أمر يرفع من سقف التعاون الاقتصادي، والتعاون الأكاديمي بين جامعة البحرين وجامعة ساينس ماليزيا وهو ما يتيح تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتضمنت كذلك التعاون في مجال تخطيط وتطوير وتعزيز المناطق الصناعية، كما تم خلال الزيارة الإعلام عن منح ماليزيا شهادة صفة شريك لخدمة الشحن البحرية والجوية، ولاشك أن هذه الزيارات على مستوى القمة تعمل على تعزيز المصالح الوطنية وتوثيق العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وبخاصة مع الدول الشقيقة التي حققت نجاحات اقتصادية مبهرة وفي مقدمتها ماليزيا، كما أن فتح آفاق التعاون الدولي مع دول جنوب شرق آسيا وجمهورية الصين الشعبية وبخاصة في المجالات التجارية يعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام تطوير الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.