في ظل التوترات الإقليمية وتسارع الأحداث عالمياً، تعيش المجتمعات حالة من الترقّب والقلق نتيجة سيل من الأخبار والمقاطع والرسائل التي تفتقر في كثير منها إلى الدقة والمصداقية.
وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحةً مفتوحة لخلط الحقائق بالآراء، مما يُسهم أحياناً في نشر الشائعات وتضخيم المخاوف.
من هنا، يبرز دورنا كمجتمع واعٍ ومسؤول، في استخدام هذه الوسائل بحكمة، والتمييز بين المعلومة الدقيقة والزائفة، والتريث قبل إعادة نشر أي محتوى، خصوصاً في أوقات الأزمات.
وفي هذا السياق، نؤكد أن الجهات المعنية في مملكة البحرين تمتلك جاهزية عالية وخططاً مدروسة لمواجهة الأزمات، بفضل كوادرها الأمنية والإدارية المؤهلة وغيرها، وقد أثبتت هذه الجهات كفاءتها في ترسيخ الاستقرار في المملكة من خلال ما تبذله من جهودٍ كبيرة ومشكورة في نشر الطمأنينة في المجتمع، وتوعية المواطنين، وتهيئة قنوات التواصل الفعّالة التي تضمن الاستجابة المباشرة وتبادل المعلومات مع المواطنين.
كما يُؤدّي الإعلام الوطني، بمصادره المتنوعة، دوراً محورياً في التصدي للشائعات ونقل المعلومة الصحيحة، مما يجعله مصدراً موثوقاً يُعزّز الوعي المجتمعي، ويُكرّس الثقة بين الدولة والمواطن، وهي جهود تستحق الإشادة والتقدير لدورها الإيجابي في توجيه الرأي العام وتعزيز الاستقرار لكن المسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، بل تبدأ من سلوك الأفراد، فبناء بيئة معلوماتية صحية يتطلب التفكير، والتحقق من المصدر، وتجنّب الانجراف خلف كل ما يُشاع.
إن كل كلمة تُقال، وكل رسالة تُرسل، وكل معلومة تتداول، هي مسؤولية وأمانة تقع على عاتقنا كمواطنين، خصوصاً في أوقات التوتر والأزمات أياً كانت. لهذا، لم يعد الوعي والتمييز بين الحقيقة والتضليل خياراً، بل إنه يعد أحد أولويات الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني.
وختاماً، نؤمن بوعي المجتمع البحريني، ونثمّن هذا الوعي، وندعوه إلى تعزيز التكاتف وتصحيح بعض السلوكيات السلبية، ففي زمن الأزمات لا يكفي اتخاذ الإجراءات فقط، بل نحتاج إلى وعي جماعي متماسك يُسهم في بناء وطن أكثر قوة وثباتاً.
