تفاعل كبير وملحوظ من كافة أطياف المجتمع البحريني مع إصدار معالي وزير الداخلية رئيس مجلس المرور، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تعليماته بتشكيل فريق عمل في الوزارة لدراسة قانون المرور، ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة، في إطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها، لضبط الحركة المرورية وتعزيز الالتزام بالقانون أثناء استخدام الطرق العامة، حمايةً للأرواح والممتلكات، لاسيما مع عزم وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات.
ولقد كان لافتاً أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع تضمنت التشديد في كافة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، حيث تم رفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف، سواء كانت عقوبات الغرامات أو العقوبات السالبة للحرية «الحبس»، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية «الغرامات» وعقوبات الحبس، بحسب ما أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة.
وتزامناً مع تلك القرارات والتوجيهات، كشف التقرير المصور الذي أعده فريق «الوطن» خلال جولة ميدانية مع إحدى الحملات التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، أن من أكثر المخالفات التي تم رصدها هي استخدام الهاتف خلال القيادة، وتجاوز الحد المسموح به للسرعة، والتجاوز الخاطئ بين المركبات، والاستخدام الخاطئ لمسار الطوارئ، والاستعراض بالمركبات، فيما حقق التقرير نسبة مشاهدات عالية وتفاعلاً كبيراً بين القراء والمتابعين، لاسيما وأن الإجراءات القانونية الصارمة لتشديد عقوبات المخالفات والحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات بليغة أو وفيات، تهدف في المقام الأول والأخير إلى تطبيق منظومة مرورية أكثر انضباطاً وفاعلية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والالتزام المجتمعي.
من هذا المنطلق، فإن تلك التعديلات التي تم إدخالها على المشروع تتضمن التشديد في كافة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، خاصة ما يتعلق برفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف، سواء كانت عقوبات الغرامات أو العقوبات السالبة للحرية «الحبس»، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية «الغرامات» وعقوبات الحبس، حيث إنه بحسب وزارة الداخلية فإن العقوبات تزداد في حال وجود إصابات أو وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية، كما تزداد العقوبة إذا ارتبطت الحوادث بإحدى المخالفات الجسيمة، مثل، تجاوز الإشارة الضوئية، وتجاوز حدود السرعة المقررة، والتجاوز من الخط الأصفر، والسير عكس الاتجاه، والقيادة المتهورة، والقيادة في حالة السكر، مع التنويه إلى أن مصادرة المركبات المتورطة في الحوادث الجسيمة أو السلوكيات المرورية الخطرة سوف تكون ضمن العقوبات الجديدة.
ولعل من الضرورة التأكيد على أن الحفاظ على حياة الأرواح والممتلكات هي مسؤولية مجتمعية تشمل الجميع على حد سواء، لاسيما مع عزم الوزارة إطلاق حملات توعية موجهة لكافة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، خاصة مع تأكيد وكيل وزارة الداخلية على أن تشديد عقوبات قانون المرور يُعد وسيلة فعّالة لتقويم سلوك مستخدمي الطريق، وسيكون له تأثير في ردع المخالفين، وخفض السلوكيات المرورية الخطرة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة، وهو ما يحافظ على سلامة مرتادي الطرق وسائقي المركبات.
إن تلك الإجراءات القانونية الصارمة لتشديد عقوبات المخالفات والحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات بليغة أو وفيات سوف يظهر أثرها جلياً مع ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية في المحافظة على حياة الأرواح والممتلكات خاصة وأن البحرين تنعم دائماً بالأمن والأمان والاستقرار في ظل مجتمع واعٍ وملتزم ومتكاتف.
