في زمنٍ تتقدّم فيه أدوات الإدمان بواجهة تكنولوجية، تقف الشيشة الإلكترونية والسجائر الإلكترونية (الفيب) على رأس قائمة المهددات الصحية التي تزحف نحو أبنائنا بخطى سريعة، ومُنكّهة.
وأعلن أحد النواب مؤخراً، أن المجلس النيابي سيبدأ مناقشة مشروع قانون لحظر بيع وتداول الفيب في البحرين. هذا التحرك التشريعي ليس جديداً، بل جاء نتيجة تراكم مخاوف صحية واجتماعية بعد ارتفاع تعاطي هذه المنتجات بين الشباب.
رغم الترويج للفيب كبديل «أقل ضرراً»، تكشف الدراسات الطبية أن هذه المنتجات تحتوي على نيكوتين ومواد كيميائية ضارة تسبب إدماناً ومشاكل في الجهاز التنفسي والقلب، وتأثيرات سلبية على الدماغ النامي.
ولكن ماذا عسانا أن نقول، هل يمكننا أن ننكر أن تسهيل الحصول على الأجهزة والنكهات الجذابة أدّى إلى انتشارها بين طلبة المدارس، ووسط ترويج مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي؟؟!!
والأكثر خطراً، أن استمرار هذا الانتشار سيشكل استنزافاً مالياً ووطنياً مستقبلياً، إذ ترتبط أمراض مزمنة بالفيب تتطلب علاجات طويلة ومكلفة، مما يثقل كاهل النظام الصحي، ويهدد الموارد الوطنية.
مع أن الموضوع يحتمل نقاشاً حول الحرية الفردية، إلا أن القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» تُفرض، إذ يمتد الضرر من المستخدم إلى المجتمع والبنية التحتية للدولة.
لذا، يجب دعم جهود التشريع والوقاية والمحاسبة، مع تحمّل الجميع مسؤولية التصدي لهذا الخطر.
فهل ننتظر حتى نندم؟
