جاء صدور المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ليؤكد اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويرسخ جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في وضع تدابير إضافية من أجل الحد الظواهر الدخيلة على المجتمع البحريني، الذي عرف بالانضباط، ويشهد له القاصي والداني في احترام قوانين وأنظمة المرور.
الظواهر السلبية الدخيلة في الطرقات، تسببت في سقوط ضحايا، كان سببها المباشر مخالفة القوانين والأنظمة المرورية، قام بها أناس لا يراعون فيها إلًا ولا ذمة، من أجل التفاخر بالمخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستعراض العضلات في ارتكاب المخالفات.
المرسوم بقانون جاء ليشدد العقوبات وليعيد الأمور إلى نصابها، في احترام القوانين والأنظمة المرورية، والتي هي في الأساس محترمة من قبل أغلبية من أبناء البحرين، ولكن مع ما شهدناه في الفترة الأخيرة من ظواهر سلبية، ساهمت في حوادث مرورية قاتلة، وتشتت أسر بأكملها، ويتمت العديد من الأطفال، وجعلتهم بلا عائل.
ولقد كان لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، منذ بداية هذه الظواهر السلبية، دور فاعل للحد من هذه الحوادث المرورية، من خلال المتابعة الميدانية اليومية، والحرص على إصدار التشريعات القانونية الكفيلة بالقضاء على هذا الظواهر.
ولابد هنا من الإشارة للدور الفاعل لوزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في تنفيذ التوجيهات السامية، من أجل القضاء على الظواهر السلبية في الشوارع، والوزارة بكافة منتسبيها وبالذات الإدارة العامة للمرور، تقوم بواجبها على أكمل وجه، وهي لا يقتصر دورها على الرقابة المرورية، بل يمتد للتثقيف المستمر لمرتادي الطرقات، وجاء صدور المرسوم بقانون تعزيزاً لصلاحيات الوزارة في القضاء على التصرفات التي يقوم بها بعض المستهترين في الشوارع.
ومع قرب افتتاح دور انعقاد للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، فإن السادة أعضاء المجلسين تنتظرهم مهمة دراسة الظواهر السلبية للحد من مخالفات دراجات توصيل الطلبات، وما يقوم بها البعض من استهتار ومخالفات في الطرق، تسببت في العديد من الحوادث، من خلال وضع تشريعات قانونية، ورفعها للسلطة التنفيذية.
